في ظرف قياسي…أخنوش يكشف عن نتائج الدفعة الأولى لإعادة بناء ما دمره زلزال الحوز وإطلاق الدفعة الثانية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 15 مارس 2024 بالرباط، الاجتماع التاسعللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله تتبع التقدم المحرز في تنزيل هذا البرنامج،تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، نصره الله.
وأكد السيد رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع أن جميع القطاعات الحكومية المعنية تجندت، خلف جلالة الملك، نصره الله، وبذلت قصارى جهدها من أجل تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار بالجدية والسرعة اللازمتين، وكذا المساهمة في التأسيس لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية بالمناطق المتضررة.
وفي ما يخص الاستفادة من الدعم المالي لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بشكل كلي أو جزئي من الزلزال، تلقت إلى حدود 13 مارس الجاري، 51.300 أسرة مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى، وذلك بقيمة مالية تفوق 1 مليار درهم. كما وقفت اللجنة علىانطلاق تقديم الدفعة الثانية من الدعم المباشر الخاص بإعادة بناء المنازل (40.000 درهم)، وتأهيلها (20.000 درهم)، بحيث أن مختلف أشكال الدعم المتعلقة بإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة، تقدم للأسر المعنية وفق مسطرة واضحة وشفافة، وذلك عبر منصة رقمية تضم مختلف القطاعات المتدخلة.
وعلاقة بالبنايات المتضررة، تواصل السلطات المحلية واللجان المعنية جهودها الرامية لتمكين الساكنة المتضررة من الاستفادة من المواكبة الدقيقة، إذ تم إصدار 42.047 ترخيصا يتعلق بأشغال إعادة البناء أو الدعم. كما أبرزت اللجنة خلال الاجتماع أن8.694 بناية متضررة، توجد حاليا قيد إعادة البناء والتأهيل، مسلطة الضوء على التقدم المسجل في التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض، حيث سجلت تدخل الآليات المخصصة لهذا الغرض على مستوى 15.232مسكن.
في سياق متصل، وبعدما تم الوقوف على الانتهاء من تقدم الدراسات اللازمة، سيتم مباشرة أشغال ترميم عدد من المواقع الأثرية التاريخية، التي تضررت بسبب الزلزال، ويتعلق الأمر بضريح السعديين، وقصر البديع، وقصر الباهية، وقصبة آيت بن حدّو وقصر تاوريرت.
على صعيد القطاع الفلاحي، تم الوقوف على تقدم عملية توزيع 300.000 قنطار من الشعير، والتي استفاد منها حاليا 41.387 فلاحا بالمناطق المتضررة. كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربيين المتضررين، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، في أفق توزيع 70 ألف رأس من القطيع.
في قطاع التعليم، كشفت اللجنة عن قرب انطلاق عملية هدم وإزالة الأنقاض من 236 مدرسة بعد إتمام الدراسات التقنية ودفاتر التحملات المتعلقة بها، لفسح المجال لعملية إعادة بناء هذه المؤسسات التعليمية، كي تفتح أبوابها من جديد أمام الأطفال المتمدرسين بهذه المناطق. وفيما يخص قطاع الصحة، وقفت اللجنة على تقدم أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، تمت مباشرة أشغالها خلال شهر يناير الماضي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إعادة بناء
إقرأ أيضاً:
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
#سواليف
غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
مقالات ذات صلة العدالة الغربية المزعومة: مذكرة اعتقال أم مسرحية هزلية؟ 2024/11/22ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد “الثالث”، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
“وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية”، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة