تشغيل التقاطعات الذكية.. عدد الغرامات سيتضاعف 400% والمرور ستكسب مليار دينار يوميًا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
باشرت مديرية المرور العامة، ابتداءً من اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، بالتشغيل والاعتماد الرسمي للتقاطعات المرورية الذكية، والتي سيتم فيها رصد المخالفات المرورية عبر الكاميرات الذكية، وسط مخاوف من العدد الهائل للغرامات التي سيتم استحصالها من المواطنين بسبب مخالفات "غير مقصودة" او غير منتبه عليها.
المديرية سبق ان اعلنت قبل يومين انها ستبدأ التشغيل الرسمي للكاميرات الذكية واعتمادها ابتداء من يوم الجمعة 15 اذار، وبدأ تشغيلها بالفعل في 5 تقاطعات، وهي تقاطع ملعب الشعب والربيعي وزيونة وفلسطين وتقاطع حماة، فضلا عن سريع محمد القاسم وسريع الدورة، وسريع اليوسفية.
وستحاسب الكاميرات على 5 مخالفات اساسية، متمثلة باستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، وعدم ارتداء حزام الامان للسائق والراكب، والقيادة "برعونة"، وعدم الالتزام بالسرعة المحددة، وتجاوز خط الوقوف.
ولعل أبرز المخالفات "المثيرة للقلق" والتي قد يتم رصدها اثناء ارتكابها بطريقة غير مقصودة او دون انتباه وسيواجه سائقو العجلات فيها صعوبة لتطبيقها، متمثلة باستخدام الهاتف النقال، حيث سيكون السائقون غير مسموح لهم بعد الان بتلقي المكالمات الهاتفية وعدم الاجابة على الهاتف، فضلا عن مخالفة تحديد السرعة، حيث ان النظام يحدد سرعة 80 كم بالساعة للسايد الأيمن، و100 كم بالساعة للسايد الوسط، و120 كم بالساعة للسايد الأيسر.
وفي حال كان السائق يسير بسرعة 120 كم بالساعة وهو في السايد الوسط ستسجل عليه غرامة، وبالعكس، في حال كان يسير بسرعة 80 او 100 كم بالساعة في السايد الايسر ستسجل عليه غرامة.
وفي نظرة سريعة على عدد الغرامات الهائل الذي سجلته الكاميرات الذكية خلال تشغيلها التجريبي، سيتضح ان عدد الغرامات المرورية وكذلك حجم ايرادات المرور سترتفع اكثر من 400% بعد تشغيل الكاميرات، وفقا لتحليل رقمي أجرته "بغداد اليوم".
حيث انه في عام 2023 بالكامل، تم تسجيل 3.5 مليون غرامة عبر رجال المرور، وفي ذات الوقت سجلت الكاميرات 2.4 مليون غرامة لوحدها خلال شهرين فقط، ما يعني ان متوسط الغرامات المرورية كان يتم تسجيله بواقع اكثر من 9 الاف و500 غرامة يوميا، لكن الكاميرات سجلت اكثر من 40 الف غرامة يوميًا، مع الاشارة الى ان هذه الكاميرات فقط في بغداد وبعض الاماكن التي تم نصبها فيها، في حين ان الـ3.5 مليون غرامة المسجلة عبر رجال المرور خلال عام كامل تم تسجيلها في جميع محافظات العراق.
وفي حال احتساب ادنى متوسط سعري للغرامة البالغ 25 الف دينار، فهذا يعني ان المرور ستحصل على مليار دينار يوميًا على الاقل من غرامات الكاميرات، اي اكثر من 365 مليار دينار سنويًا وهو رقم هائل، مع الاشارة الى ان ذلك ادنى رقم متوقع، فعدد الغرامات بعد تشغيل كافة التقاطعات كما ان اسعار الغرامات بعضها يصل الى 100 الف دينار، مايعني ان المبلغ من الممكن ان يتضاعف اكثر من ذلك بكثير، بحسب قسم التحليل الرقمي لغرفة أخبار "بغداد اليوم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: کم بالساعة اکثر من
إقرأ أيضاً:
كيف تحولت القهوة في الأردن من ملاذ يومي إلى رمز لغلاء المعيشة؟
لم يعد فنجان القهوة الصباحي في الأردن مجرد طقسٍ شعبيٍّ يفتتح به الناس نهاراتهم أو يعبّرون من خلاله عن دفء اللقاءات، بل تحوّل مؤخرًا إلى مؤشر يومي يعكس أزمة المعيشة المتفاقمة.
ومع إعلان بعض كبرى شركات بيع القهوة رفع سعر الكيلو الواحد بزيادة أكثر من دينارين (نحو 3 دولارات)، بات الحديث عن القهوة يتجاوز الطعم والرائحة، إلى شكوى من نار الغلاء التي طالت حتى "فنجان المزاج".
قهوة بطعم الغلاءإعلان رفع الأسعار شكّل صدمة لدى كثير من الأردنيين الذين يعتبرون القهوة عنصرًا ثابتًا في يومهم، “إذا القهوة ما ظل إلها أمان.. شو ظل؟” (ماذا بقي؟)، يقول محمود رائد، أحد رواد المقاهي في وسط البلد، قبل أن يضيف وهو يحتسي فنجانه: “صرنا نعدّل مزاجنا على حساب الراتب”.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل سياق اقتصادي ضاغط، يتمثل في ارتفاع كلفة المعيشة، وثبات الأجور، وتوسع دائرة الفقر، مما جعل حتى المواد التي تُعد من لوازم الروتين الشعبي -كالقهوة- وأساسيات المنزل جزءًا من معادلة الحساب والبحث عن البدائل.
لماذا ارتفعت أسعار القهوة؟يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش للجزيرة نت إن ارتفاع أسعار القهوة عالميًا انعكس مباشرة على السوق الأردني، خاصة أن القهوة تُعد ثاني أكثر سلعة تداولًا بعد النفط، ويعزو هذا الارتفاع إلى تراجع المحاصيل في الدول الرئيسية المنتجة مثل البرازيل وفيتنام وكولومبيا وهندوراس، بسبب الجفاف أو الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى انخفاض المعروض وزيادة الأسعار عالميًا.
إعلانويشير عايش إلى أن الأسعار في الأردن ارتفعت بنسبة تراوحت بين 40 و90% حسب نوع القهوة، لكن المشكلة الأبرز تكمن في أن فوضى التسعير التي سمحت للبائعين برفع أسعار القهوة الشعبية ومتوسطة الجودة بمثل هذه النسب، دون مبرر حقيقي، مما جعل المستهلك الأردني ضحية لارتفاع غير عادل في الأسعار، رغم أنه لا يستهلك بالضرورة الأنواع الفاخرة التي شهدت الارتفاع العالمي.
ويطالب عايش الحكومة بالتدخل العاجل لتصنيف أنواع القهوة المعروضة في السوق، وتحديد أسعارها الحقيقية، وإلزام التجار بالإفصاح عن نوع القهوة التي يبيعونها وجودتها، حتى يكون المستهلك على دراية بما يشتريه ويضمن أن ما يدفعه يتناسب مع القيمة الفعلية للمنتج.
ويحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤثر على توازن إنفاق الأسرة الأردنية، لا سيما وأن القهوة مشروب أساسي يرتبط بالمزاج العام.
ويضيف عايش أن المؤشرات الرسمية لا تعكس هذا التأثير الحقيقي بسبب آليات قياس تقليدية، مؤكدًا أن “مؤشر القهوة” أصبح مرآة صادقة للمزاج الشعبي، وهو اليوم ليس في أفضل حالاته.
"خلل لم يحصل منذ 50 عاما"ويقول الشريك الإداري في شركة “بن العميد”، باسل الضاهر، إن القهوة منتج زراعي يتأثر بشكل مباشر بعوامل المناخ، فضلا عن ارتباطه بأسعار البورصة العالمية.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت: “ما حدث هذا العام لم نشهده منذ 50 عامًا، وهي مدة عمل الشركة في هذا القطاع، فقد شهدت البرازيل -أكبر منتج للقهوة في العالم- شحًا غير مسبوق في الأمطار، مما أدى إلى تراجع كبير في حجم المحصول مقارنة بالسنوات السابقة”.
ويتابع الضاهر: “القهوة سلعة تخضع لقاعدة العرض والطلب، وهذا الخلل بين المتوافر والطلب رفع الأسعار عالميًا بنحو 80%، كما ارتفعت أيضًا أسعار الهيل، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في كلف الإنتاج”.
ويؤكد الضاهر أن لكل شركة إستراتيجيتها الخاصة، موضحًا أن “الشركات التي ترغب في الحفاظ على جودة منتجاتها مجبرة على عكس هذه الزيادات في السعر النهائي للمستهلك، إذ لا يمكن التضحية بالجودة لتفادي ارتفاع السعر”.
إعلانوفي ما يتعلق بحملات المقاطعة الشعبية، يوضح الضاهر أن رفع الأسعار لم يكن بهدف تحقيق أرباح إضافية، بل جاء استجابة لظروف السوق العالمية، معربًا عن أمله في أن تتراجع الأسعار عالميًا، حتى ينعكس ذلك مجددًا على تخفيض الأسعار محليًا.
وكانت شركة "بن العميد" الرائدة في استيراد القهوة قد أعلنت في بيان لها رفعها سعر الكيلو الواحد من 12.60 دينارًا (17.7 دولارا) إلى 14.80 دينارًا (20.9 دولارا).
خيارات بديلةأمام هذه الأسعار، بدأ المستهلكون يبحثون عن بدائل أقل تكلفة، ويقول عادل محمد، وهو صاحب متجر لبيع المواد التموينية، إن الطلب على القهوة ذات المنشأ الأرخص ارتفع بشكل ملحوظ، على حساب القهوة الأكثر جودة وسعرًا.
في حين لجأ بعض المستهلكين إلى خلط أنواع متعددة من البن لتقليل الكلفة، أو تقليص الكمية المستخدمة في كل فنجان، وشهدت منصات التواصل دعوات لمقاطعة الماركات المعروفة والاكتفاء بما توفّره محامص الأحياء بأسعار أقل.
أما أصحاب المقاهي والمتاجر، فقد وجدوا أنفسهم بين نارين: الحفاظ على الزبائن، أو تغطية التكاليف فاختار البعض رفع سعر كوب القهوة في حين قلّصت متاجر أخرى حجم الكوب.
هل يصبح فنجان القهوة “مؤشّرًا اقتصاديًا”؟في بلد مثل الأردن، حيث لا يملك المواطنون أدوات تحليل اقتصادي عميقة، تحوّلت القهوة إلى ما يشبه “المؤشر الشعبي” الذي يُقاس به حال السوق والناس فعندما تبدأ الأحاديث في المجالس الشعبية عن سعر كوب القهوة الذي وصل لـ75 قرشا (دولارا واحدا) تكون الأزمة قد وصلت إلى العمق الاجتماعي.
وبين رائحة البن الساخن وصوت الغلَيان على نار هادئة، ظل فنجان القهوة ملاذًا يوميًا لكثير من الأردنيين. واليوم، يوشك هذا الملاذ أن يتحوّل إلى رمزٍ جديد للغلاء، في وقتٍ يبحث فيه المواطن عن فسحة راحة لا تُكلّف أكثر مما يحتمل.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية