الاتحاد الأوروبي: أدلة على منع إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن هناك أدلة على منع "إسرائيل" دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأشار بوريل في تصريحات لقناة "PBS" الأمريكية، الجمعة، ردا على سؤال عن تصريحاته بمجلس الأمن الدولي التي قال فيها إن المجاعة في غزة "تستخدم سلاح حرب"، إلى "وجود مجاعة بالفعل في غزة، فمئات الآلاف من الناس "يموتون وهم يتضورون جوعا، وبينهم العديد من الأطفال الذين يموتون بسبب سوء التغذية".
وقال إن "إسرائيل" تسيطر على الحدود ولا تسمح بدخول المساعدات، "أنتم تمنعون وصول المساعدات والناس يتضورون جوعا، أليست هذه علاقة منطقية بين السبب والنتيجة؟".
وشدد على أن عدم كفاية تدفق المساعدات إلى غزة لا يرجع إلى نقص قدرات الأمم المتحدة، كما تدعي "إسرائيل"، بل بسبب القيود التي تفرضها الأخيرة على المعابر الحدودية.
ولفت بوريل إلى وجود أدلة كثيرة على منع عمليات التفتيش الحدودية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتابع المسؤول الأوروبي: "لا أعتقد أنه يمكنك القول إن إسرائيل فعلت كل ما في وسعها لإيصال المساعدات إلى غزة".
وذكر أن هناك تغيرا في الرأي العام الأمريكي والعالمي بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وأردف: "المزيد من الناس أصبحوا يشعرون بالقلق إزاء ما يمكن أن أسميه بالتأكيد مجزرة".
وأضاف: "إحدى أولوياتنا هي السعي إلى حل الدولتين ومنح الفلسطينيين الحق في امتلاك أرضهم وحكومتهم".
ورغم حلول شهر رمضان، تشن قوات الاحتلال عدوانا واسعا على قطاع غزة خلف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي منع المساعدات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساعدات إلى إلى غزة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة