تشغيل التقاطعات الذكية.. عدد الغرامات سيتضاعف 400% والمرور ستكسب مليار دينار يوميًا - عاجل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
باشرت مديرية المرور العامة، ابتداءً من اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، بالتشغيل والاعتماد الرسمي للتقاطعات المرورية الذكية، والتي سيتم فيها رصد المخالفات المرورية عبر الكاميرات الذكية، وسط مخاوف من العدد الهائل للغرامات التي سيتم استحصالها من المواطنين بسبب مخالفات "غير مقصودة" او غير منتبه عليها.
المديرية سبق ان اعلنت قبل يومين انها ستبدأ التشغيل الرسمي للكاميرات الذكية واعتمادها ابتداء من يوم الجمعة 15 اذار، وبدأ تشغيلها بالفعل في 5 تقاطعات، وهي تقاطع ملعب الشعب والربيعي وزيونة وفلسطين وتقاطع حماة، فضلا عن سريع محمد القاسم وسريع الدورة، وسريع اليوسفية.
وستحاسب الكاميرات على 5 مخالفات اساسية، متمثلة باستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، وعدم ارتداء حزام الامان للسائق والراكب، والقيادة "برعونة"، وعدم الالتزام بالسرعة المحددة، وتجاوز خط الوقوف.
ولعل أبرز المخالفات "المثيرة للقلق" والتي قد يتم رصدها اثناء ارتكابها بطريقة غير مقصودة او دون انتباه وسيواجه سائقو العجلات فيها صعوبة لتطبيقها، متمثلة باستخدام الهاتف النقال، حيث سيكون السائقون غير مسموح لهم بعد الان بتلقي المكالمات الهاتفية وعدم الاجابة على الهاتف، فضلا عن مخالفة تحديد السرعة، حيث ان النظام يحدد سرعة 80 كم بالساعة للسايد الأيمن، و100 كم بالساعة للسايد الوسط، و120 كم بالساعة للسايد الأيسر.
وفي حال كان السائق يسير بسرعة 120 كم بالساعة وهو في السايد الوسط ستسجل عليه غرامة، وبالعكس، في حال كان يسير بسرعة 80 او 100 كم بالساعة في السايد الايسر ستسجل عليه غرامة.
وفي نظرة سريعة على عدد الغرامات الهائل الذي سجلته الكاميرات الذكية خلال تشغيلها التجريبي، سيتضح ان عدد الغرامات المرورية وكذلك حجم ايرادات المرور سترتفع اكثر من 400% بعد تشغيل الكاميرات، وفقا لتحليل رقمي أجرته "بغداد اليوم".
حيث انه في عام 2023 بالكامل، تم تسجيل 3.5 مليون غرامة عبر رجال المرور، وفي ذات الوقت سجلت الكاميرات 2.4 مليون غرامة لوحدها خلال شهرين فقط، ما يعني ان متوسط الغرامات المرورية كان يتم تسجيله بواقع اكثر من 9 الاف و500 غرامة يوميا، لكن الكاميرات سجلت اكثر من 40 الف غرامة يوميًا، مع الاشارة الى ان هذه الكاميرات فقط في بغداد وبعض الاماكن التي تم نصبها فيها، في حين ان الـ3.5 مليون غرامة المسجلة عبر رجال المرور خلال عام كامل تم تسجيلها في جميع محافظات العراق.
وفي حال احتساب ادنى متوسط سعري للغرامة البالغ 25 الف دينار، فهذا يعني ان المرور ستحصل على مليار دينار يوميًا على الاقل من غرامات الكاميرات، اي اكثر من 365 مليار دينار سنويًا وهو رقم هائل، مع الاشارة الى ان ذلك ادنى رقم متوقع، فعدد الغرامات بعد تشغيل كافة التقاطعات كما ان اسعار الغرامات بعضها يصل الى 100 الف دينار، مايعني ان المبلغ من الممكن ان يتضاعف اكثر من ذلك بكثير، بحسب قسم التحليل الرقمي لغرفة أخبار "بغداد اليوم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: کم بالساعة اکثر من
إقرأ أيضاً:
حين تُعلَّق فواتير البهجة على جدران الفساد.. فوانيس رمضان تكلّف البصرة 7 مليارات دينار
بغداد اليوم - البصرة
في مدينة تتعثر بالخدمات وتفيض بالثروات، وبينما تتوارى مشاريع الماء والكهرباء والصحة خلف وعود مؤجلة، أبرمت حكومة البصرة المحلية عقدًا بقيمة تقارب سبعة مليارات دينار عراقي لتزيين شوارع المدينة بـ"فوانيس رمضان".
الوثيقة الرسمية، التي حصلت عليها "بغداد اليوم"، تكشف عن موافقة ديوان المحافظة على إحالة العطاء ضمن ما يُعرف ببرامج "الخدمة"، بكلفة بلغت (6,847,255,000) دينار عراقي، لتجهيز ونصب الزينة في مركز المدينة، وسط صمت رسمي، وتصاعد موجات الغضب الشعبي.
الوثيقة، الصادرة عن قسم العقود الحكومية في شباط/فبراير 2025، استندت إلى محضر لجنة التخطيط والمتابعة، ومرّت ضمن سياقات إدارية روتينية، لكنها اصطدمت بواقع المدينة المثقل بالحاجة. ففي الوقت الذي تنتظر فيه البصرة إنفاقًا على مشاريع بنيوية مستدامة، تفاجأ أهلها بعقد رمضاني مؤقت، مرصود له مبلغ يكفي، بحسب مختصين، لإنارة محافظات كاملة لا مدينة واحدة فقط.
مقارنة بسيطة مع أسعار السوق المحلي تكشف أن تجهيز الزينة الرمضانية لا يتطلب إلا جزءًا يسيرًا من هذا الرقم. عدد من أصحاب الشركات المختصة في الإنارة أشاروا إلى أن مبلغًا بهذا الحجم يكفي لإنارة محافظات بأكملها، وليس مجرد مركز مدينة واحد، ما يعزز الشكوك بوجود تضخيم مبالغ فيه أو تلاعب في تفاصيل العطاء.
ويرى مراقبون أن مثل هذه العقود تندرج ضمن ما يُعرف بـ"الفساد الناعم"، حيث تُمرَّر الصفقات تحت عناوين احتفالية أو دينية، تُخفي وراءها إنفاقًا غير مدروس، في غياب واضح للرقابة والمحاسبة. فكيف يُمكن تبرير رصد نحو سبعة مليارات دينار لفوانيس موسمية في مدينة تُعاني من انقطاع الكهرباء، وتلوث المياه، وتهالك البنى التحتية؟
البصرة، التي تُعد الشريان الاقتصادي للعراق، تبدو اليوم محكومة بمفارقة مريرة؛ أموال تتدفق بسخاء على مشاريع شكلية، بينما تنتظر العائلات حلولًا جذرية لمشاكل مزمنة في التعليم والصحة والسكن والنقل. وفي ظل غياب الشفافية، وامتناع الجهات الرسمية عن نشر تفاصيل المنافسة أو الكشف عن اسم الشركة المنفذة، تتزايد التساؤلات حول خلفيات هذا العقد، والجهات المستفيدة من ورائه.
ربما لا تُضيء فوانيس رمضان هذا العام شوارع البصرة بقدر ما تُضيء جوانب أخرى من واقع التناقض واللامبالاة. ففي مدينة كان يُفترض أن تُدار على أساس الأولويات والخطط التنموية، يبدو أن المقاسات تُفصّل على قياس الصفقات، لا على حاجات الناس. ومع كل مناسبة، تتكرّر نفس الحيلة: أوراق رسمية مزينة بالأرقام، تُبرر إنفاقًا لا يلمسه المواطن.
المشكلة لم تعد في الفوانيس، بل في العقلية التي تظن أن الإنارة الرمضانية تكفي لحجب ظلمة الفساد. ففي مدن مثل البصرة، لا تعني المواسم فقط مظاهر الفرح، بل تحوّلت أيضًا إلى مواسم لعقود تُمرَّر باسم "الزينة" و"الاحتفال"، بينما تُترك الملفات الكبرى مغلقة على أرفف الإهمال.
وهكذا، بدل أن تُعلَّق الزينة من أجل الناس، تُعلَّق فواتير البهجة على جدران الفساد.
تؤكد وكالة "بغداد اليوم" ان حرق الرد مكفول لما ورد في التقرير اعلاه
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض