الغرف السياحية: هالة الخطيب رئيسا للجنة الفصل في الاعتراضات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلن أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، تشكيل أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد للفصل في الاعتراضات على جدول القيد العام بالغرف السياحية الـ 5 التابعة للاتحاد المصري وهى غرف «المنشآت الفندقية - المنشآت والمطاعم السياحية - شركات السياحة - الغوص والأنشطة البحرية - العاديات والسلع السياحية»، وذلك بعد قيام تلك الغرف بتنقية جداول أعضائها تمهيدا لإجراء إنتخابات تلك الغرف.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن هالة الخطيب المدير التنفيذى لاتحاد الغرف السياحية ستكون رئيسا للجنة الفصل في الاعتراضات، لافتا إلى أن سيد أبو النيل مدير الإدارة المالية بالاتحاد سيكون عضوا بتلك اللجنة، كما سيكون محمد بطيخ ،مدير الإدارة المالية بالإتحاد المصري للغرف السياحية عضوا باللجنة، مشيرا إلى أنه تم إضافة عضو من العاملين بكل غرفة للجنة الفصل الخاصة باعتراضات العضوية بحسب الغرفة المنتمى إليها.
عمل اللجنة سيبدأ من يوم الخميس المقبلوأشار الوصيف إلى أن مهام تلك اللجان هى الفصل في الاعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التي لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التى لها حق المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية للغرفة وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضائها لدى الاتحاد، موضحا أن عمل تلك اللجنة سيبدأ من يوم الخميس المقبل ولمدة 5 أيام، على أن تفصل اللجنة في كل اعتراض خلال 8 أيام من تاريخ تقديمه وبقرار مسبب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية السياحة المنشآت الفندقية الغرف السیاحیة فی الاعتراضات
إقرأ أيضاً:
صحة الحكومة الليبية تدرس نقل أعضاء هيئة التدريس الطبي من المستشفيات إلى الجامعات
أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، القرار رقم (373) لسنة 2024، القاضي بإعادة تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد مقترح يتعلق بنقل أعضاء هيئة التدريس الطبي السريري من المستشفيات والمراكز الطبية إلى الجامعات.
ويهدف القرار إلى تحسين كفاءة العملية التعليمية في المجال الطبي، من خلال وضع آليات وضوابط تتماشى مع معايير الجودة المعتمدة. كما تسعى اللجنة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية للمستشفيات والجامعات، ووضع خطط تشغيلية لدعم العملية التعليمية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والأكاديمية.
وشدد القرار على ضرورة تقديم اللجنة توصياتها خلال أسبوع، ليتم إحالة المقترحات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.