المحافظات تستعد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. الأحد آخر موعد للصدور
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال مصدر حكومي، إن وزارة التنمية المحلية بدأت الاستعداد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال الساعات المقبلة، وآخر موعد لصدورها الأحد المقبل تمهيدا لتطبيق القانون واستقبال طلبات التصالح من المواطنين.
المحافظات تستعد لتنفيذ قانون التصالحوأضاف المصدر الحكومي لـ«الوطن» أن المحافظات تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، كما يتم تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.
وأوضح المصدر، أن هناك لجنة بكل محافظة تختص بتحديد فئات رسوم التصالح لكل منطقة حسب الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتراوح قيمة التصالح على المتر بين 50 و2500 جنيه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، كما سيتم الاسترشاد بالأسعار القديمة للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن القانون الجديد يستوعب مخالفات بناء لم يكن منصوصا عليها من قبل للتيسير على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء فتح باب التصالح قانون التصالح 2024 قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تطورات ملف التصالح في مخالفات المباني.. المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين
قال الكاتب الصحفي أحمد أبو المحاسن، إن المراكز التكنولوجية المتنوعة تواصل استقبال المواطنين لتقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الحكومة حققت إنجازا كبيرا في ملف التصالح، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين.
وأضاف أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المواطنين بدأوا في التحرك بشكل أكبر نحو إتمام عملية التصالح، بفضل تسهيل الأوضاع من قبل الحكومة.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا تم قبول طلبات التصالح الخاصة بهم بشأن مخالفات البناء خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن ملف التصالح منذ 7 سنوات، كان به أزمات كبيرة أمام المتصالحين، أكثرها مشكلات إعداد وتخليص الأوراق، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بتسهيل عملية التصالح، وإلغاء بعض الأوراق المطلوبة، مثل توثيق إثبات الملكية في الشهر العقاري.
وتابع: “أي ورق إثبات ملكية بالمواطن صاحب أي مبنى، يمكن من خلاله تنفيذ عملية التصالح، مع توفير مراكز تكنولوجية لتسهيل عملية التصالح”.