المحافظات تستعد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. الأحد آخر موعد للصدور
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال مصدر حكومي، إن وزارة التنمية المحلية بدأت الاستعداد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال الساعات المقبلة، وآخر موعد لصدورها الأحد المقبل تمهيدا لتطبيق القانون واستقبال طلبات التصالح من المواطنين.
المحافظات تستعد لتنفيذ قانون التصالحوأضاف المصدر الحكومي لـ«الوطن» أن المحافظات تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، كما يتم تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.
وأوضح المصدر، أن هناك لجنة بكل محافظة تختص بتحديد فئات رسوم التصالح لكل منطقة حسب الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتراوح قيمة التصالح على المتر بين 50 و2500 جنيه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، كما سيتم الاسترشاد بالأسعار القديمة للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن القانون الجديد يستوعب مخالفات بناء لم يكن منصوصا عليها من قبل للتيسير على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء فتح باب التصالح قانون التصالح 2024 قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قدم ساعتك 60 دقيقة.. استعدوا لتطبيق التوقيت الصيفي فى مصر 2025
مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، يترقب المواطنون موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2025، وذلك وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، لإعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي.
وفقا للقانون، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
- يتم تقديم الساعة 60 دقيقة بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر.
- تم اختيار يوم الجمعة لتنفيذ التغيير، نظرا لكونه إجازة رسمية في معظم القطاعات، مما يقلل من أي اضطرابات في المواعيد أو تأثير على سير العمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة.
بعد إلغائه لمدة 7 سنوات، أعيد العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل 2023، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وبالمقابل، يتم العودة إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند انتهاء فترة التوقيت الصيفي.
بهذا النظام، يهدف التوقيت الصيفي إلى تحسين استغلال ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.
وافق مجلس الوزراء في 1 مارس 2023 على مشروع قانون يقضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي. ونص مشروع القانون على أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي. ويُحدد التوقيت في جمهورية مصر العربية ليكون الساعة القانونية وفقًا للتوقيت المعتمد، مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة ساعة واحدة إلى التوقيت الرسمي، مما يتيح الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف. ومع بدء فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يؤدي إلى تقليص هذه الزيادة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية.
وقد أثار تطبيق التوقيت الصيفي جدلًا واسعًا، حيث تساءل الكثيرون عن الهدف منه، وطرح البعض تساؤلات حول جدواه الاقتصادية، مستندين إلى دراسات حكومية سابقة صدرت عام 2015 تشير إلى عدم وجود فائدة اقتصادية ملموسة من عودته.
من جانبها، أوضحت الحكومة بالأدلة أن التوقيت الصيفي له فوائد اقتصادية كبيرة، حيث يساهم في توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز. وأكدت الحكومة أن التوقيت الصيفي يساعد في ترشيد استهلاك الطاقة، مما يوفر سنويًا نحو 25 مليون دولار وفقًا لما ذكرته وزارة الكهرباء، وهو ما يجعل عودته أمرًا ضروريًا.
وأظهرت الدراسات التي قدمتها الحكومة أن نظام التوقيت الصيفي يساهم في تقليص استهلاك الكهرباء، حيث إن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يوفر للدولة نحو 150 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعد دافعًا كافيًا للحكومة لإعادة تطبيقه.
وفي يوليو الماضي، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أي نقاش حول إلغاء التوقيت الصيفي في مصر. وأكد أن التوقيت الصيفي مستمر وأن الحكومة لا تفكر في إلغائه، بل تسعى إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا