أكبر قائمة حظر لتطبيق.. تعرفوا على الدول التي حظرت تيك توك
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تشعر العديد من الدول بالقلق بشأن أمن تطبيق تيك توك TikTok، وعلاقات الشركة المالكة له “بايت دانس” بالحكومة الصينية، وتعد الولايات المتحدة هي الأحدث في الضغط من أجل فرض الحظر.
ويأتي التشريع الذي وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، والذي من شأنه أن يجبر “تيك توك” على قطع العلاقات مع شركتها الأم “بايت دانس” في غصون 165 يوما، أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة، بمثابة انتكاسة كبيرة لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي تم التشكيك في وقت سابق بشأن ملكيته الصينية.
الضربة القاضية تقترب.. هل يحظر مشروع القانون الأمريكي تيك توك؟ الصين كلمة السر.. الولايات المتحدة لديها دوافع خفية وراء حظر تيك توك
ما هي الدول التي حظرت تطبيق تيك توك TikTok؟
تمتلك شركة "بايت دانس" ومقرها الصين، تطبيق “تيك توك” منذ عام 2017، مما أحدث ثورة في العالم، لذا تخشي حكومات بعض الدول من احتمال كشف معلومات حساسة عند تنزيل تيك توك خاصة على الأجهزة الحكومية، وبسبب مخاوف الخصوصية والأمن السيبراني، فرضت بعض الدول حظرا على التطبيق.
حظر تيك توك TikTokفيما يلي القائمة الكاملة للبلدان التي قامت بفرض الحظر الجزئي أو الكلي على "تيك توك"، ما يلي:
1. الولايات المتحدة:منعت الحكومة الأمريكية الوكالات الفيدرالية من استخدام “تيك توك” في الأجهزة الحكومية، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، علاوة على ذلك، منعت 34 ولاية على الأقل من أصل 50 ولاية، بما في ذلك تكساس وماريلاند وألاباما ويوتا، الوكالات الحكومية بالولاية والموظفين والمقاولين من استخدام “تيك توك” على الأجهزة الصادرة عن الحكومة، ولكن يعد هذا حظرا جزئيا فقط مما يعني أنه في حالة إقرار مشروع القانون الجديد سيتم حجب التطبيق نهائيا من العمل على مستوى البلاد.
2. الهند:حظرت الحكومة الهندية “تيك توك” في عام 2020، حيث نفذت حظرا على مستوى البلاد على تيك توك و58 تطبيقا صينيًا آخر، بسبب الانخراط في أنشطة تضر بسيادة الهند وسلامتها، وأمن الدولة والنظام العام، وذلك بعد اشتباك حدودي مميت بين القوات العسكرية الهندية والصينية، وتعد الهند هي أكبر دولة تفرض حظرا شاملا على التطبيق.
3. الاتحاد الأوروبي:قام البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، بحظر “تيك توك” على أجهزة الموظفين، وبموجب الحظر الذي فرضه البرلمان الأوروبي، تم نصح المشرعين والموظفين أيضا بإزالة تطبيق “تيك توك” من هواتفهم الشخصية.
4. أستراليا:حظرت أستراليا تطبيق “تيك توك" من جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية، مشيرة إلى المخاوف الأمنية التي أثارتها وزارة الشؤون الداخلية.
5. بلجيكا:حظرت بلجيكا تطبيق “تيك توك” من هواتف المسؤولين الحكوميين، بسبب مخاوف بشأن الأمن السيبراني والخصوصية والمعلومات المضللة.
6. كندا:وعلى غرار الدول الأخرى، حظرت كندا تطبيق “تيك توك” من جميع الأجهزة المحمولة الحكومية، مشيرة إلى مخاطر “غير مقبولة” على الخصوصية والأمن.
7. فرنسا:حظرت الدولة تطبيق “تيك توك” وتطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى مثل تويتر وإنستجرام على هواتف الموظفين الحكوميين بسبب المخاوف بشأن عدم كفاية إجراءات أمن البيانات.
8. نيوزيلندا:بعد أن اتخذت عدة دول أوروبية قرارات مماثلة، أعلن برلمان نيوزيلندا حظرا على “تيك توك” على جميع أجهزة الموظفين، وذلك بعد نصيحة خبراء الأمن السيبراني الحكومي.
9. المملكة المتحدة:منعت الحكومة البريطانية موظفيها من استخدام “تيك توك” على هواتف وأجهزة العمل التي يستخدمها الوزراء وموظفو الخدمة المدنية، بعد مراجعات أجراها المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة.
10. أفغانستان:حظرت حركة طالبان تطبيق “تيك توك” ولعبة “ببجي” في أفغانستان في أبريل 2022، بحجة حماية الشباب من التضليل.
11. باكستان:حظرت باكستان تطبيق “تيك توك” 4 مرات على الأقل، قائلة إن محتواه “غير أخلاقي وغير لائق”.
12. النرويج:حظر البرلمان النرويجي تطبيق “تيك توك” على الأجهزة الحكومية على مستوى البلاد.
13. هولندا:على الرغم من أن هذا لا يشكل حظرا كاملا، فقد طُلب من المسؤولين الهولنديين عدم استخدام “تيك توك”.
14. تايوان:فرضت تايوان حظرا على تطبيق “تيك توك” في ديسمبر 2022، بعد أن حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن التطبيق يشكل خطرا على الأمن القومي.
15. الدنمارك:منعت وزارة الدفاع الدنماركية الموظفين من تنزيل “تيك توك” على أجهزة عملهم، لما يتعلق بالاعتبارات الأمنية التي تم تقييمها من قبل مركز الأمن السيبراني في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك حظر حظر تيك توك الولایات المتحدة الأمن السیبرانی حظرا على تیک توک
إقرأ أيضاً:
تقرير- عدن تتصدر قائمة الانتهاكات التي طالت الحريات الصحفية خلال 2024 وصنعاء ثانيًا
قال مرصد الحريات الإعلامية، إنه وثق 98 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام المنصرم 2024م.
وذكر المرصد إن الانتهاكات تنوعت بين (الإعدام، والاعتقال، والاعتداء، والتهديد، والاحتجاز، والمحاكمات غير القانونية) وكان أبرزها اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري، الذي ظل مختفيًا في سجونها لأكثر من تسع سنوات، مما شكل صدمة لأسرته التي كانت تأمل في الإفراج عنه أو معرفة مصيره.
وأضاف المرصد أنه وثق 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت لصحفيين قبل الإفراج عنهم، و3 حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، بالإضافة إلى 40 حالة استجواب ومحاكمات أمام جهات غير مختصة، أبرزها إصدار محكمة حوثية حكمًا بالإعدام على الصحفي طه المعمري ومصادرة ممتلكاته دون سند قانوني.
كما أشار إلى استهداف المؤسسات الإعلامية بـ 6 انتهاكات، من بينها قصف إذاعتي "ريمة" و"الحديدة FM" من قبل طيران أمريكي، و9 انتهاكات أخرى.
وعن الجهات المتورطة في الانتهاكات اتهم المرصد3 الحكومة اليمنية والأطراف المتحالفة معها (في اشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي) بـارتكاب 57 انتهاكًا، تلتها جماعة الحوثي بـ27 انتهاكًا. كما تم توثيق 3 انتهاكات من قبل نافذين، وانتهاك واحد نفذه تنظيم القاعدة، وانتهاكين من الطيران الأمريكي، و3 انتهاكات نفذتها جهات مجهولة، و5 انتهاكات من أطراف أخرى.
ووفقًا للتقرير تصدرت عدن القائمة بـ 27 انتهاكًا، تلتها صنعاء بـ 25 انتهاكًا، ثم تعز 14 حالة انتهاك، و9 انتهاكات في كل من حضرموت ومأرب، و7 انتهاكات في شبوة، وانتهاكين في الحديدة، وحالة واحدة في كل من المهرة، البيضاء، ريمة، ذمار، وعمران.
وأكد التقرير أن استمرار الإفلات من العقاب يُشجع على تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن، حيث يتم الزج بهم في قضايا خطيرة دون أدلة أو محاكمات عادلة، مشيراً إلى تسخير السلطات الأمنية والقضائية لخدمة الأطراف المتنازعة، ما أدى إلى تجاوز القوانين المحلية والمعاهدات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وأشار المرصد إلى أنه وثق خلال السنوات العشر الماضية، ما يقارب 2600 انتهاك ضد الصحفيين في اليمن، وكان الحوثيون الأكثر انتهاكًا لحرية الصحافة بـ 1,881 انتهاكًا، شملت حجب أكثر من 200 موقع إخباري (ببنها موقع مأرب برس)، مما جعل المناطق الخاضعة لسيطرتها خالية من الإعلام المستقل أو المعارض. تلتها الحكومة اليمنية التي أصبحت مناطقها محفوفةً بالمخاطر بعدد 342 انتهاكًا.
ودعا المرصد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على الحوثيين للإفراج عن الصحفيين المختطفين والمختفين قسرًا (وحيد الصوفي، ومحمد الحطامي، ونبيل السداوي، ومحمد المياحي)، والحكومة الشرعية للإفراج عن الصحفيين (ناصح شاكر، وأحمد ماهر)، مؤكدا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، واحترام المواثيق الدولية لضمان بيئة آمنة للصحفيين في اليمن.