جمعية خبراء الضرائب تطالب بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتجديد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، مؤكدةً أن ذلك يساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة وإنهاء معظم المنازعات الضريبية ومساندة القطاعات الإنتاجية ودعم جسور الثقة مع الممولين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية أصبح من ثوابت سياسة وزارة المالية وهناك خطوات جادة في هذا الملف أخرها تفعيل المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بفرض ضريبة قطعية مبسطة على الممولين الذين يقل حجم أعمالهم عن 10 ملايين جنيه.
أكد "عبد الغني"، أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم بشدة في إنهاء النزاعات والمتأخرات المتراكمة وبدء صفحة جديدة تتناسب مع مشروع وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة ومشروع القانون الجديد للضريبة علي الدخل.
قال إن قانون التجاوز عن مقابل التأخير حقق عند تطبيقه أكثر من 40 مليار جنيه لخزانة الدولة فضلًا عن إنهاء الكثير من المنازعات الضريبية المتراكمة وزيادة الملاءة المالية للشركات مما يساعد علي تقليل حالات التعثر وتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع رجال الصناعة على التوسع في الإنتاج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن القانون أصبح ضرورة في ظل إرتفاع أسعار الفائدة، فضلًا عن أن جزء من التأخير ناتج عن تأخر مصلحة الضرائب في إنهاء الفحص الضريبي وكذلك الجزاءات المالية علي فروق الفحص والعقوبات المالية والتأخير في اعتماد توصيات إنهاء المنازعات في اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.
أكد أشرف عبد الغني، أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يساهم في مد جسور الثقة والطمأنينة بين أطراف المنظومة الضريبية ويؤدي للحد من حالات التهرب الضريبي وإغلاق ملف المنازعات الضريبية وزيادة إيرادات خزانة الدولة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب خبراء الضرائب وزارة المالية الخزانة العامة اسعار الفائدة المنازعات الضریبیة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: الإصلاحات الضريبية تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، للسياسات المالية، التزام الوزارة بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحًا «نعمل في إطار متسق ومتكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية، لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي».
وقال «صبحي»، في ندوة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا نستهدف رفع معدلات الإنتاجية في الاقتصاد المصري بما يساعد فى تحقيق نمو مستدام دون أعباء تضخمية، لافتًا إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحفيز القطاع الخاص على التوسع فى الإنتاج والتصدير، بما يسهم فى تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى.
حزمة التسهيلات الضريبية بمثابة بداية جديدةوأكد شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تعد بداية جديدة لبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به الممولون في جودة الخدمات الضريبية بالمناطق والمأموريات، من خلال معالجة التحديات برؤية عملية أكثر استدامة للتيسير على المجتمع الضريبي.
الإصلاحات الضريبية وتحفيز المشروعات الصغيرةقال إن هذه الإصلاحات الضريبية تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، كى تعمل وتنمو وتكون أكثر قدرة على المنافسة، كما تستهدف تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أننا مهتمون بالتطبيق المتقن لهذه التسهيلات على أرض الواقع، قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى من التطوير والإصلاح الذى سيكون أيضًا فى صالح المجتمع الضريبي.
عميد صيدلة أزهر أسيوط يتابع سير العملية التعليمية بالكلية