تركيا تحارب الغش التجاري بغرامات بملايين الليرات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
فرضت وزارة التجارة التركية غرامات بقيمة 4 ملايين و781 ألف و121 ليرة تركية خلال عام 2024 على الانتهاكات التي تم رصدها في أنشطة الرقابة والتفتيش المتعلقة بمنتجات المستهلك، حسبما أعلن وزير التجارة، عمر بولات، في رسالة نشرها بمناسبة يوم المستهلك العالمي في 15 مارس.
وصرح بولات أن الوزارة تنفذ تفتيشات تهدف إلى حماية الاهتمامات الاقتصادية والصحة والسلامة لـ85 مليون مستهلك في تركيا، وتعمل على تعويض أضرارهم، مؤكدًا أن هذه الجهود تساهم في حماية حقوق ومصالح المستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، أشار بولات إلى أن لجنة الإعلان فرضت غرامات تقدر بنحو 66 مليون ليرة حتى مارس 2024، بعد أن كانت قد فرضت غرامات بحوالي 114 مليون ليرة في عام 2023 على الشركات التي قدمت إعلانات مضللة وخادعة للمستهلكين.
وتحدث الوزير عن تحقيق تقدم كبير في تعزيز ثقة المستهلك، حيث تم خفض معدل عدم الثقة من 32% في عام 2011 إلى 1.7%، وذلك نتيجة لأنشطة الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الوزارة.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
مشاركة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين