بسبب العنف.. الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال دبلوماسيون أوروبيون، الجمعة، إن "الاتحاد الأوروبي يقترب من الاتفاق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد أن أشارت المجر إلى انتهاء معارضتها".
وأعرب المسؤولون الأوروبيون عن قلقهم المتزايد بخصوص تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ ذلك في الوقت الذي تركز فيه قدر من الاهتمام الدولي على عملية حركة "حماس" في اليوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وواجهت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي البالغ عددها 27 دولة، صعوبة في الاتفاق على فرض عقوبات على مُنفّذي أعمال العنف، حتى بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه الإجراءات.
وكانت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقربة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، مثل ألمانيا والنمسا، قد قالت في وقت سابق، إنها "مستعدة للموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين بعد فرض المزيد من العقوبات على حركة حماس".
تجدر الإشارة إلى أن المجر، كانت الحليف الوثيق لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهي الدولة الأكثر معارضة لفرض عقوبات على مستوطنين. فيما قال دبلوماسيون إن "بودابست سمحت الآن بتمرير العقوبات المقترحة عبر نظام الاتحاد الأوروبي". كذلك، قال البعض إن "العقوبات قد يوافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين"، فيما قال آخرون إن "الأمر قد يتطلب مزيدا من الوقت".
من جهته أحد الدبلوماسيين: "هناك اتفاق على مستوى مجموعة العمل"، بينما أوضح آخر أنه "أصبح الوضع في المنطقة أسوأ"، مشيرا إلى سبب محتمل إلى "تراجع المجر عن معارضتها".
إلى ذلك، إن الخلاف بخصوص العقوبات المقترحة، يوضّح انقسامات أوسع نطاقا بشأن الصراع في عدد من المناطق العربية، حيث تدعم بعض دول الاتحاد الأوروبي دولة الاحتلال الإسرائيلي بقوة، فيما تميل دول أخرى بشكل أكبر نحو الفلسطينيين.
وقال دبلوماسيون إن "المقترحات التي كانت قيد المناقشة في البداية ركزت على فرض عقوبات على نحو اثنى عشر شخصا أو منظمة"، فيما لم يوضّح الاتحاد الأوروبي ما سوف يترتب على العقوبات، لكن المسؤولين قالوا إنها "ستشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي".
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل جُملة من العقوبات على حركة حماس، عقب عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر؛ ويقول دبلوماسيون إن "هناك خططا لفرض المزيد من العقوبات".
ويتواصل العدوان على قطاع غزة المحاصر، لليوم 161 حيث ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات في غزة؛ بينما استشهد وجرح العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال، جراء قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار من طائراته الحربية والمسيّرة، في أثناء انتظار حشد من المواطنين وصول المساعدات الغذائية والإغاثية بالقرب من دوار الكويت في مدينة غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة غزة قطاع غزة الاتحاد الأروبي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی على فرض عقوبات على الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بينها «غازبروم».. 50 مؤسسة مصرفية روسية في مرمى عقوبات أمريكية جديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من «وصولها إلى النظام المالي الدولي» وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة «غازبروم»، نحو 40 مكتب تسجيل مالي، و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان، إن «هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه».
أضافت: «سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان: «في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي، واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من 50 مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني».
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورج وهونج كونج وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من 50 مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة «سويفت» الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن «أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يجري تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي» وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي إضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات، كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي