المحامين تعلن فتح باب الترشح لانتخابات نقابتي الإسكندرية وشرق طنطا بعد الانتهاء من النقابة العامة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات، قرارًا بإرجاء فتح باب الترشح على منصب النقيب الفرعي لنقابة الإسكندرية، ونقابة شرق طنطا (المحلة)، إلى ما بعد الانتهاء من إجراء العملية الانتخابية للنقابة العامة، والمحدد لها يوم السبت الموافق 23/3/2024 .
وجاء نص القرار كالآتي:
قرار
نظرًا لإنشغال اللجنة المشرفة على الانتخابات بإجراء انتخابات النقابة العامة في الميعاد المحدد لها، وانشغالها بترتيبات العملية الانتخابية لإتمامها في الموعد المحدد.
وحيث كان مقررًا فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، وشرق طنطا (المحلة) يوم السبت الموافق 16/3/2024، وهذا الموعد كان محددًا بعد الموعد المحدد لإنهاء انتخابات النقابة العامة بتاريخ 9/3/2024 .
وتبين للجنة أنه لم يتم الإعلان عن هذه المواعيد في الجريدة الرسمية .
لذلك
قررت اللجنة إرجاء فتح باب الترشح وقبول الأوراق إلى ما بعد الانتهاء من إجراء العملية الانتخابية للنقابة العامة المحدد لها يوم السبت الموافق 23/3/2024 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين الترشح وشرق طنطا اللجنة المشرفة على الانتخابات إجراء العملية الانتخابية فتح باب الترشح
إقرأ أيضاً:
"المحامين اليمنيين" تحذر من انهيار القضاء بسبب الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثي
أصدرت نقابة المحامين اليمنيين بيانًا شديد اللهجة عقب اجتماع موسع عُقد بمقرها في صنعاء، ناقشت خلاله أبرز التحديات والانتهاكات التي تواجه المحامين والمحاميات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
الاجتماع، الذي ضم مجلس النقابة العامة ومجلس فرع صنعاء وعددًا من كبار المحامين، سلط الضوء على جملة من القضايا التي تهدد استقلالية مهنة المحاماة وسيادة القانون.
أشار البيان إلى تصاعد حالات الاعتداءات والاحتجاز غير القانوني للمحامين من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات الابتدائية، في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للمهنة. ورغم المراسلات المتكررة من النقابة للجهات القضائية العليا، بما فيها مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، إلا أن غياب الاستجابة الفعلية فاقم الأزمة.
استنكرت النقابة مساعي وزارة العدل تقديم مشروع تعديلات على قانون المرافعات لبرلمان حكومة صنعاء غير المعترف به دولياً، معتبرة أن هذه التعديلات في ظل الظروف الحالية تعزز الانقسام وتضر بوحدة التشريع الوطني، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بالتشريعات القائمة.
لفت البيان إلى خطوات حوثية ممنهجة لتقويض دور المحاماة واستبدالها بمن يسمون "وكلاء الشريعة"، حيث تم السماح بإنشاء كيان نقابي موازٍ تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في مخالفة واضحة للدستور والقوانين النافذة.
أعربت النقابة عن استنكارها لمقترح "لائحة تسعير الجلسات" الذي طرحته وزارة العدل، معتبرة إياه مساسًا باستقلالية مهنة المحاماة، التي تعد مهنة حرة تعتمد على مجهودات فكرية وذهنية لا يمكن تقييمها بمعايير مادية.
ونوهت النقابة في ختام الاجتماع، إلى اتخاذها عدة خطوات تصعيدية، من بينها: إبقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، إيصال مظلومية المحامين إلى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، وتشكيل فرق عمل لمواجهة التحديات القائمة.
وأكدت النقابة تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون وحماية المحامين من أي انتهاكات أو تدخلات غير مشروعة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب