إبتدائية إنزكان تفعل نظام التنقيط الآلي لمواجهة سماسرة المحاكم
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
في إطار وقف زحف ظاهرة “سماسرة المحاكم”، بادرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، إلى تفعيل نظام تنقيط المرتفقين أثناء ولوجهم إلى المحكمة باستعمال النظام الآلي المحمول.
وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المحاكم الابتدائية بالمغرب حيث أنيط تنفيذها إلى عناصر أمنية متخصصة، تقوم بالتنسيق مع مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان.
وإستمرارا في تدخلاتها الرامية لوضح حد لظاهرة سماسرة المحاكم، قامت المصالح المختصة، بوضع نظام التنقيط يتم بمدخل المحكمة، وبعده يتم تضمين نتائجه بسجل خاص يطلع عليه وكيل الملك شخصيا وبشكل يومي للوقوف على نتائجه واتخاذ المتعين بشأن المبحوث عنهم، الذين يتم ضبطهم بفضل هذا النظام.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر عليمة، أن الأيام الأولى من اعتماد عملية تنقيط الآلي للمرتفقين بمحكمة إنزكان، قد مكن من ضبط عدد كبير من المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية لتورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية متنوعة.
وتابعت المصادر،أن هذه العملية قد شكلت وسيلة فعالة لتحديد هوية المرتفقين لضمان علنية الجلسات في أجواء آمنة، علاوة على كونها أداة ناجعة لتبليغ الأحكام للمحكوم عليهم بعقوبات زجرية لضمان تنفيذها.
وكشفت ذات المصادر أن اعتماد نظام تنقيط المرتفقين بالمحكمة الابتدائية بإنزكان جاء تفعيلا لدورية سابقة لرئاسة النيابة العامة عممت على جميع النيابات العامة من أجل التصدي للنصب بمحيط المحاكم، وأيضا في سياق تفعيل للمقتضيات القانونية التي تهدف إلى تخليق الحياة العامة في جميع الفضاءات التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين، ومنها المحاكم.
وتواصل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان مضاعفة جهودها للتصدي بحزم لظاهرة “سماسرة المحاكم” التي تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام في مبادرة لافتة واجتهاد تدبيري إيجابي يرتقب تعميمه على بقية المحاكم بالمملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان