الوكالة الذرية تدعم الدول حديثة العهد بالطاقة بتنفيذ مشروعات القوى النووية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
شارك الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء – في رئاسة وإدارة الإجتماع الفني السنوي الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا في الفترة من 12 – 15 مارس الجاري حول تطوير البنية التحتية النووية للدول الأعضاء.
يأتي الإجتماع في إطار الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطافة الذرية لتقديم الدعم للدول الأعضاء من خلال المتطلبات الاسترشادية لعناصر البنية التحتية النووية الخاصة بتنفيذ مشروعات القوي النووية بنجاح في الدول حديثة العهد بالطاقة النووية وكذلك الدول التى مازالت في طور الإنشاء لأولى وحداتها النووية وأيضاً الدول التي لديها وحدات في طور التشغيل وترغب في التوسع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
و شارك في الإجتماع هذا العام 84 مشاركا من ممثلي الجهات المالكة أو المشغلة لمحطات القوى النووية والجهات الرقابية لدى 41 دولة من الدول الأعضاء بالوكالة، حيث قاموا من خلال جلسات عدة على مدار أربعة أيام باستعراض تجارب دولهم والموقف الحالي لتطوير البنية التحتية النووية لتنفيذ البرامج النووية لديهم لإنشاء مشروعات محطات القوى النووية، حيث تم تبادل الخبرات بين الدول المشاركة في وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في تحديد أولويات تطوير البنية التحتية النووية على النحو المبين في المتطلبات الاسترشادية للوكالة والخاصة بالمعالم الرئيسية في تطوير البنية التحتية الوطنية للطاقة النووية.
وخلال مشاركته برئاسة وإدارة الاجتماع الفني، قام الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المجطات النووية لتوليد الكهرباء بإلقاء المزيد من الضوء على تجربة مصر الحالية في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة مستعرضاً التقدم والإنجازات المحققة عل مسار تنفيذ المشروع وأعمال الإنشاءات القائمة بالوحدات النووية الأربعة وفق البرنامج الزمني المخطط، مشيراً إلى مراحل تطور البنية التحتية اللازمة لإنجاز المشروع تطبيقا للمتطلبات الاسترشادية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وذلك كمثال يحتذى به وللاستفادة منه لدى الدول الأعضاء المتطلعة لتنفيذ مشروعات القوى النووية، كما أشار سيادته إلى أهمية الطاقة النووية في دعم الاستراتيجية المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين الإقتصاد المصري عن طريق توطين التكنولوجيا وخلق فرص العمل، وكذلك تأمين الإمداد من الطاقة الكهربائية من خلال مصدر موثوق به للحمل الأساسي المستقر وبأسعار معقولة، هذا إلى جانب تحقيق الأهداف المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية.
كما تطرق الإجتماع الفني إلى الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء للمساعدة على فهم وتطوير البنية التحتية للبرامج النووية من خلال أنشطة الوكالة المتنوعة بين اجتماعات فنية وورش عمل وبرامج تدريبية وزيارات علمية وذلك لتوفير الدعم الكامل للدول وبناء القدرات اللازمة لإدارة تلك البرامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة القوى النوویة من خلال IMG 20240315
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار الرياضي يسلط الضوء على مشروعات البنى التحتية للمرافق الرياضية والفرص الاستثمارية فيها
المناطق_واس
صنع منتدى الاستثمار الرياضي مساحة مثالية وإثرائية، لتباحث عدد من المسؤولين في قطاعات حكومية معنية بتطوير البنى التحتية للمرافق والمشروعات الرياضية، ومهتمين من القطاع الخاص بالاستثمار في تلك المشروعات.
جاء ذلك خلال جلسة من جلسات المنتدى، التي استعرض فيها مسؤولون في وزارتي الرياضة والبلديات والإسكان وهيئات التطوير في بعض المناطق والمحافظات التي تحتضن فعاليات رياضية عالمية، عددًا من المشروعات القائمة والمزمع بدء تنفيذ أعمال تطوير بنى تحتية فيها، على غرار المنشآت الرياضية والمرافق الخدمية حولها، والمشروعات المعنية بخدمة الممارسين الرياضيين باختلاف اهتماماتهم، سواءً كانوا هواة أو محترفين أو مواهب، ومدى التركيز على ملاءمة ومواءمة هذه المشروعات والبرامج التطويرية للاستثمار فيها، إما تشغيليًّا أو تنفيذًا وإنشاءات، والخدمات المقدمة من الدولة لتحفيز القطاع الخاص بإشراكه في هذه العملية، وفق معايير عالية الجودة والاستدامة، والضامنة للتنوع الذي يضمن مزيدًا من الفرص الاستثمارية، وتوفير خيارات أكثر وأوسع للاستثمار فيها.
أخبار قد تهمك الأمير عبدالله بن مساعد يستعرض تجاربه الاستثمارية في منتدى الاستثمار الرياضي 7 أبريل 2025 - 7:38 مساءً منتدى الاستثمار الرياضي يستهل جلساته بمناقشة الدور الحكومي لتمكين الرياضة رافدًا اقتصاديًا مستدامًا 7 أبريل 2025 - 6:52 مساءًوحرص المتحدثون في هذه الجلسة على الحديث بتفاصيل أكثر دقة عن كل ما يتعلق بتطوير البنى التحتية للمشروعات الرياضية، من حيث المعايير اللازم توفرها في عمليات التطوير، والأهداف المنشودة من المشروعات التطويرية، وضرورة تلبيتها لاحتياجات الممارس الرياضي وعوامل الجذب للمستثمر بوصفه شريكًا إستراتيجيًّا في التنمية الوطنية.
من جهتهم أبدى المستثمرون المشاركون في الجلسة حرصهم على المشاركة في هذه المشروعات؛ نظير التسهيلات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في العملية التنموية باختلاف مجالاتها، لا سيما الرياضية منها، وما يضمن لها أن تكون رافدًا مهمًّا لرفع فرص تنويع الناتج المحلي، وبما يخدم قطاعات عدة في إطار من العمل التكاملي الضامن لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.