الوكالة الذرية تدعم الدول حديثة العهد بالطاقة بتنفيذ مشروعات القوى النووية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
شارك الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء – في رئاسة وإدارة الإجتماع الفني السنوي الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا في الفترة من 12 – 15 مارس الجاري حول تطوير البنية التحتية النووية للدول الأعضاء.
يأتي الإجتماع في إطار الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطافة الذرية لتقديم الدعم للدول الأعضاء من خلال المتطلبات الاسترشادية لعناصر البنية التحتية النووية الخاصة بتنفيذ مشروعات القوي النووية بنجاح في الدول حديثة العهد بالطاقة النووية وكذلك الدول التى مازالت في طور الإنشاء لأولى وحداتها النووية وأيضاً الدول التي لديها وحدات في طور التشغيل وترغب في التوسع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
و شارك في الإجتماع هذا العام 84 مشاركا من ممثلي الجهات المالكة أو المشغلة لمحطات القوى النووية والجهات الرقابية لدى 41 دولة من الدول الأعضاء بالوكالة، حيث قاموا من خلال جلسات عدة على مدار أربعة أيام باستعراض تجارب دولهم والموقف الحالي لتطوير البنية التحتية النووية لتنفيذ البرامج النووية لديهم لإنشاء مشروعات محطات القوى النووية، حيث تم تبادل الخبرات بين الدول المشاركة في وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في تحديد أولويات تطوير البنية التحتية النووية على النحو المبين في المتطلبات الاسترشادية للوكالة والخاصة بالمعالم الرئيسية في تطوير البنية التحتية الوطنية للطاقة النووية.
وخلال مشاركته برئاسة وإدارة الاجتماع الفني، قام الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المجطات النووية لتوليد الكهرباء بإلقاء المزيد من الضوء على تجربة مصر الحالية في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة مستعرضاً التقدم والإنجازات المحققة عل مسار تنفيذ المشروع وأعمال الإنشاءات القائمة بالوحدات النووية الأربعة وفق البرنامج الزمني المخطط، مشيراً إلى مراحل تطور البنية التحتية اللازمة لإنجاز المشروع تطبيقا للمتطلبات الاسترشادية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وذلك كمثال يحتذى به وللاستفادة منه لدى الدول الأعضاء المتطلعة لتنفيذ مشروعات القوى النووية، كما أشار سيادته إلى أهمية الطاقة النووية في دعم الاستراتيجية المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين الإقتصاد المصري عن طريق توطين التكنولوجيا وخلق فرص العمل، وكذلك تأمين الإمداد من الطاقة الكهربائية من خلال مصدر موثوق به للحمل الأساسي المستقر وبأسعار معقولة، هذا إلى جانب تحقيق الأهداف المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية.
كما تطرق الإجتماع الفني إلى الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء للمساعدة على فهم وتطوير البنية التحتية للبرامج النووية من خلال أنشطة الوكالة المتنوعة بين اجتماعات فنية وورش عمل وبرامج تدريبية وزيارات علمية وذلك لتوفير الدعم الكامل للدول وبناء القدرات اللازمة لإدارة تلك البرامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة القوى النوویة من خلال IMG 20240315
إقرأ أيضاً:
تقرير :أوروبا أكبر مستورد للسلاح الأمريكي خلال 5 سنوات
ستوكهولم"أ.ف.ب": ارتفعت واردات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من الأسلحة إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تعتمد بنسبة أكثر من 60% على الأسلحة الأمريكية، وفق تقرير نشره اليوم الاثنين معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
يأتي ذلك في وقت تبدي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رغبتها في تعزيز القدرات الدفاعية للقارة في مواجهة إعلان دونالد ترامب فك الارتباط الأمريكي.
وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة 2020-2024، فيما عززت الولايات المتحدة مكانتها بصفتها أكبر مصدّر للأسلحة في العالم (43% من الصادرات العالمية)، متقدمة على فرنسا.
وعلى مدى الفترة 2020-2024، ارتفعت واردات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من الأسلحة بنسبة 105% مقارنة بالفترة 2015-2019، "وهو ما يعكس إعادة التسلح العام في أوروبا ردا على التهديد من جانب روسيا"، وفق سيبري.
وقد قدمت الولايات المتحدة 64% من هذه الأسلحة (52% في الفترة 2015-2019).
وقال بيتر ويزمان، الباحث الرئيسي في برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في بيان إنه "في مواجهة دولة روسية عدوانية بشكل متزايد وعلاقات متوترة عبر الأطلسي خلال رئاسة ترامب الأولى"، سعت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى "تقليص اعتمادها على واردات الأسلحة وإلى تعزيز صناعة الأسلحة الأوروبية".
وأضاف "لكن علاقة توريد الأسلحة عبر الأطلسي راسخة بعمق. فقد ازدادت الواردات من الولايات المتحدة، وطلبت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو ما يقرب من 500 طائرة مقاتلة والكثير من الأسلحة الأخرى من الولايات المتحدة".
وقال الباحث لوكالة فرانس برس إن فرنسا لا تعتمد في شكل كبير على الولايات المتحدة، لكن دولا كبرى أخرى مثل إيطاليا والمملكة المتحدة تشتري طائرات الشبح من طراز إف 35 أو أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من الأمريكيين، والتي يصعب استبدالها بسرعة.
وذكّر بأن هولندا وبلجيكا والدنمارك التي تعاني توترات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل غرينلاند، تعتمد في شكل أكبر على الأسلحة الأمريكية.
بالنسبة إلى ويزرمان "سيتطلب تغيير هذا الوضع استثمارا سياسيا وماليا ضخما. فاقتناء أسلحة يتطلب سنوات عدة، وغالبا ما يكون ذلك أطول من فترة ولاية رئيس أمريكي".
وفي هذا السياق، أصبحت أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاما، الزبون الرئيسي للولايات المتحدة، إذ تستحوذ على 35% من الصادرات الأمريكية بين عامي 2020 و2024، متقدمة على الشرق الأوسط (33%).
وقال ماثيو جورج، مدير برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، في البيان "مع 43% من صادرات الأسلحة العالمية، فإن حصة (الولايات المتحدة) أعلى بأربع مرات من حصة ثاني أكبر مُصدّر، فرنسا".
زادت فرنسا صادراتها إلى أوروبا ثلاث مرات مقارنة بالفترة 2015-2019، ويرجع ذلك أساسا إلى بيع طائرات رافال إلى اليونان وكرواتيا وتوريد أسلحة إلى أوكرانيا.
وتظل الهند الزبون الرئيسي لفرنسا (28% من الصادرات الفرنسية)، وهو ما يمثل تقريبا ضعف ما تستهلكه كل الدول الأوروبية الأخرى مجتمعة (15%).
تُعدّ روسيا ثالث أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، لكن انخفاض صادراتها (-64%) تسارع مع بدأ الحرب في أوكرانيا قبل ثلاثة اعوام.
وقال ويزمان إن روسيا تأثرت بالعقوبات الدولية وبضغوط الولايات المتحدة وحلفائها لعدم شراء الأسلحة الروسية.
وأضأف أن الهند (38% من الصادرات الروسية خلال الفترة 2020-2024) تتجه بشكل متزايد إلى دول أخرى، وأن الصين عززت صناعتها الدفاعية.
في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت واردات إسرائيل من الأسلحة مستقرة بين 2015-2019 و2020-2024، وفق سيبري.