فيتش: استمرار الإصلاحات أساسي بشأن تصنيف مصر السيادي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش، توبي أيلز، لوكالة رويترز، إن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر وخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة ليس كافيا لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد.
وفاجأت مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية ممتدة مرتبطة بالنقص المزمن في العملات الأجنبية، الأسواق في فبراير بصفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.
وبعد فترة وجيزة من إتمام الصفقة، سمحت البلاد بتراجع سعر الصرف إلى أكثر من 50 جنيها مقابل الدولار ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، قبل الاتفاق على برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال أيلز إن هذه التطورات "تدخل بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة".
وخفضت الوكالة تصنيف مصر إلى (B-) في نوفمبر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أيلز "للتفكير في تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها. وأعتقد أن ذلك تحقق على المدى القريب. السؤال هو ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى".
ومن المقرر أن تراجع فيتش التصنيف الائتماني لمصر في مايو. ويرجح أيلز أن يكون من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.
وتمثل التصنيفات الائتمانية عاملا رئيسيا في تحديد تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان. وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية إلى إمكانية أن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب إلى المتوسط.
وقال أيلز إن تخفيض قيمة الجنيه "سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات"، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، والتي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022. وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب في غزة.
وأضاف أيلز أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، وإذا ظل التضخم مرتفعا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعا كما حدث بعد تخفيض قيمة العملة في 2016.
وقال أيلز "يشير البعض إلى وجود تعويم بالفعل، ومن الواضح أن ذلك سيكون إيجابيا، لأنه يعني وجود القدرة على امتصاص الصدمات، والتي لم تكن موجودة من قبل".
وأشار أيضا إلى أن مسار الدين في مصر أصبح "قاسيا للغاية" إذ تقترب قيمة مدفوعات الفائدة نسبة إلى الإيرادات الحكومية من 50 بالمئة، كما تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من مئة بالمئة.
وأوضح أيلز أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35 بالمئة في فبراير، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة مصر مصر فيتش أسعار الفائدة مصر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تنخفض بضغط من ارتفاع الدولار
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بضغط من ارتفاع الدولار في حين يترقب المستثمرون أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 2025 لتلمس مؤشرات عن مسار أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2751.71 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن جرى تداوله قرب مستويات قياسية يوم الجمعة.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2756.30 دولار.
وارتفع الدولار 0.2% مما جعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
Gold inches lower as US dollar rises, Fed meeting in focus https://t.co/a46BLPj76g
— The Business Times (@BusinessTimes) January 27, 2025وقال ييب جون رونغ محلل الأسواق لدى آي.جي "الدولار قد يكون العامل الأساسي وراء تراجع الذهب... لكن التحركات الحالية تشير إلى أن المسار الهبوطي للمعدن الأصفر لا يزال محدوداً ربما بفضل الإقبال على الملاذ الآمن".
ويعتبر الذهب تحوطاً من الاضطرابات الجيوسياسة والتضخم. ويميل للارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة لأنه لا يدر عائداً.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم يومي 28 و29 يناير (كانون الثاني). ولو حدث ذلك فسيكون أول توقف في دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر (أيلول).
وأبقت البيانات منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) على وجهة النظر الأساسية بين المسؤولين بأن التضخم سيستمر في التحرك نحو 2% مع انخفاض معدل البطالة واستمرار التوظيف والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 30.20 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 1.8% إلى 969.83 دولار وانخفض البلاتين 0.9% إلى 940.40 دولار.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور