فيتش: استمرار الإصلاحات أساسي بشأن تصنيف مصر السيادي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش، توبي أيلز، لوكالة رويترز، إن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر وخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة ليس كافيا لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد.
وفاجأت مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية ممتدة مرتبطة بالنقص المزمن في العملات الأجنبية، الأسواق في فبراير بصفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.
وبعد فترة وجيزة من إتمام الصفقة، سمحت البلاد بتراجع سعر الصرف إلى أكثر من 50 جنيها مقابل الدولار ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، قبل الاتفاق على برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال أيلز إن هذه التطورات "تدخل بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة".
وخفضت الوكالة تصنيف مصر إلى (B-) في نوفمبر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أيلز "للتفكير في تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها. وأعتقد أن ذلك تحقق على المدى القريب. السؤال هو ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى".
ومن المقرر أن تراجع فيتش التصنيف الائتماني لمصر في مايو. ويرجح أيلز أن يكون من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.
وتمثل التصنيفات الائتمانية عاملا رئيسيا في تحديد تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان. وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية إلى إمكانية أن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب إلى المتوسط.
وقال أيلز إن تخفيض قيمة الجنيه "سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات"، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، والتي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022. وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب في غزة.
وأضاف أيلز أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، وإذا ظل التضخم مرتفعا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعا كما حدث بعد تخفيض قيمة العملة في 2016.
وقال أيلز "يشير البعض إلى وجود تعويم بالفعل، ومن الواضح أن ذلك سيكون إيجابيا، لأنه يعني وجود القدرة على امتصاص الصدمات، والتي لم تكن موجودة من قبل".
وأشار أيضا إلى أن مسار الدين في مصر أصبح "قاسيا للغاية" إذ تقترب قيمة مدفوعات الفائدة نسبة إلى الإيرادات الحكومية من 50 بالمئة، كما تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من مئة بالمئة.
وأوضح أيلز أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35 بالمئة في فبراير، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة مصر مصر فيتش أسعار الفائدة مصر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك: أمريكا تتجه بسرعة كبيرة نحو الإفلاس
#سواليف
حذر #الملياردير_الأمريكي #إيلون_ماسك، من #الوضع_المالي للولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها أمريكا “تتحرك بسرعة كبيرة نحو الإفلاس”.
وكتب ماسك في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم: ” #أمريكا #تتحرك الآن بسرعة كبيرة نحو #الإفلاس “.
ويأتي رد ماسك تعليقاً على منشور لإدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) عبر “إكس”، والتي قالت فيه إن آخر مرة حققت فيه الولايات المتحدة فائضاً في الميزانية كان في عام 2001.
مقالات ذات صلة أبو عبيدة: مقتل إحدى أسيرات العدو بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة 2024/11/23وأضافت أن الحكومة الأمريكية أنفقت أكثر من 6 تريليونات دولار في السنة المالية 2023، وجمعت 4.47 تريليون دولار فقط.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن إيلون ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي سيترأسان الإدارة الجديدة للكفاءة الحكومية (DOGE).
وأعرب ماسك مراراً عن دعمه لترامب على منصة “إكس”، وأصبح نشطاً سياسياً بشكل متزايد على مر السنين ويعلق بانتظام على قضايا السياسة الأمريكية.
والخميس الماضي، فصّل ماسك في صحيفة “وول ستريت جورنال” للمرة الأولى، مشروعه “الجذري” لإصلاح السلطات الفدرالية والذي يشمل صرف عدد كبير من الموظفين الرسميين وخفض النفقات.
وكان ماسك في سبتمبر (أيلول) الماضي، وعد بخفض إنفاق الميزانية الأمريكية بما لا يقل عن تريليوني دولار إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات.
وحينذاك، قال ماسك “إذا فاز ترامب -ومن الواضح أنني أظن أن هناك أشخاصاً لديهم مشاعر مختلطة بشأن ما إذا كان ينبغي أن يحدث ذلك- فلدينا فرصة للقيام بنوع من إلغاء القيود التنظيمية وتقليص حجم الحكومة”، مشيراً إلى أن هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في العمر.
وأضاف “لأن الأمر الآخر إلى جانب القواعد التنظيمية، هو أن أمريكا ستفلس أيضاً بسرعة كبيرة”.
وأشار ماسك إلى أن مدفوعات الفائدة على الدين الوطني تجاوزت ميزانية وزارة الدفاع، وتجاوزت تريليون دولار هذا العام، معلقاً “إننا نضيف تريليون دولار إلى ديوننا، والتي سيتعين على أطفالنا وأحفادنا سدادها بطريقة ما، بجانب أن مدفوعات الفائدة ترتفع بسرعة، لذا في النهاية الشيء الوحيد الذي سنكون قادرين على فعله هو زيادة الفائدة”.
وتابع “أن الاقتصاد الآن مثل شخص تراكم عليه الكثير من ديون بطاقات الائتمان، وهذا ليس له نهاية جيدة، ولذا يتعين علينا خفض الإنفاق”.