فيتش: استمرار الإصلاحات أساسي بشأن تصنيف مصر السيادي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش، توبي أيلز، لوكالة رويترز، إن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر وخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة ليس كافيا لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد.
وفاجأت مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية ممتدة مرتبطة بالنقص المزمن في العملات الأجنبية، الأسواق في فبراير بصفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.
وبعد فترة وجيزة من إتمام الصفقة، سمحت البلاد بتراجع سعر الصرف إلى أكثر من 50 جنيها مقابل الدولار ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، قبل الاتفاق على برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال أيلز إن هذه التطورات "تدخل بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة".
وخفضت الوكالة تصنيف مصر إلى (B-) في نوفمبر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أيلز "للتفكير في تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها. وأعتقد أن ذلك تحقق على المدى القريب. السؤال هو ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى".
ومن المقرر أن تراجع فيتش التصنيف الائتماني لمصر في مايو. ويرجح أيلز أن يكون من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.
وتمثل التصنيفات الائتمانية عاملا رئيسيا في تحديد تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان. وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية إلى إمكانية أن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب إلى المتوسط.
وقال أيلز إن تخفيض قيمة الجنيه "سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات"، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، والتي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022. وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب في غزة.
وأضاف أيلز أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، وإذا ظل التضخم مرتفعا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعا كما حدث بعد تخفيض قيمة العملة في 2016.
وقال أيلز "يشير البعض إلى وجود تعويم بالفعل، ومن الواضح أن ذلك سيكون إيجابيا، لأنه يعني وجود القدرة على امتصاص الصدمات، والتي لم تكن موجودة من قبل".
وأشار أيضا إلى أن مسار الدين في مصر أصبح "قاسيا للغاية" إذ تقترب قيمة مدفوعات الفائدة نسبة إلى الإيرادات الحكومية من 50 بالمئة، كما تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من مئة بالمئة.
وأوضح أيلز أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35 بالمئة في فبراير، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة مصر مصر فيتش أسعار الفائدة مصر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
باول يتوقع مزيدًا من انخفاض التضخم في الاقتصاد
واشنطن - الوكالات
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن اقتصاد الولايات المتحدة مستعدا لتباطؤ التضخم بشكل أكبر متجها نحو هدف صناع السياسات، مما سيفتح الباب أمام المركزي الأميركي للمزيد من خفض أسعار الفائدة والوصول بمرور الوقت إلى مستوى محايد.
يأتي خطاب باول بعد أكثر من أسبوع من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض له منذ عام 2020. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة استجابة لانخفاض التضخم.
ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مما يوفر بعض الراحة للأسر قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر - حيث يعمل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستقل عن الإدارة السياسية الأميركية.
قال باول في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في تينيسي: "كان الانكماش في الأسعار واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمئة".
وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: "الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا تمهد أيضًا لمزيد من الانكماش في الأسعار".
وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة من وزراة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس يركز عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس تكلفة السلع والخدمات في الاقتصاد الأميركي، قد تباطأ إلى 0.1 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، بأقل من التوقعات البالغة 0.2 بالمئة.
وعلى أساس سنوي، فقد تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي إلى 2.2 بالمئة، بانخفاض من 2.5 بالمئة في يوليو، وبأكثر من التوقعات البالغة 2.3 بالمئة. وباستثناء الغذاء والطاقة، تباطأ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس، مقابل 0.2 بالمئة في يوليو.
كما أشار باول أيضا إلى أنه من المقرر إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، إذا لم تحدث مفاجآت كبيرة.
وقال باول: "بالنظر إلى المستقبل، إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فإن السياسة ستتحرك بمرور الوقت نحو موقف أكثر حيادية".
وشدد على أن صناع السياسات ليسوا على "مسار محدد مسبقًا" وسيقومون بتقييم البيانات الواردة أثناء تفكيرهم في المزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة.
إذا تباطأ الاقتصاد أكثر من المتوقع، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، بحسب تعبيره.
وقال باول في جلسة أسئلة وأجوبة: "لسنا في عجلة من أمرنا ولا نحتاج التحرك بسرعة، فنحن ننظر إلى الأمر باعتباره عملية ستستمر لبعض الوقت".
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية