أستراليا تعلن استئناف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلنت أستراليا أمس أنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعدما علّقت، حالها حال دول عدة، مساهمتها المالية في أعقاب اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم حماس.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن "طبيعة هذه المزاعم تبرّر ردّا مباشرا ومناسبا".
لكنها أشارت الى أن "النصيحة الأمثل حاليا من وكالات الحكومة الأسترالية ومحاميها، هي أن الأونروا ليست منظمة إرهابية ... بعد مراجعة من قبل لجنة الأمن القومي هذا الأسبوع، أستراليا ستوقف تعليق مساهمتها في الأونروا".
وقامت نحو 15 دولة تتقدمها الولايات المتحدة بتعليق مساهماتها المالية في الوكالة، بعدما اتهمت إسرائيل 12 موظفا تابعا لها، بالضلوع في الهجوم الذي شنّته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، وأدى لاندلاع الحرب.
وسبق لكندا والسويد الإعلان أنهما ستستأنفان مساهمتهما المالية، ما أثار انتقاد المسؤولين الإسرائيليين.
وأوضحت وونغ أن أستراليا ستسدد مساهمتها المعلّقة البالغة أربعة ملايين دولار بعدما وافقت الوكالة الأممية على توفير ضمانات إضافية.
وتابعت "أعرف أن الناس يواجهون الجوع في غزة... وأن الأونروا أساسية لتوفير المساعدة لمن هم على شفير" المجاعة.
ولقي الإعلان الأسترالي ترحيب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
وكتب عبر منصة إكس "أشكر أستراليا على انضمامها الى الدول المانحة التي أبقت-زادت تمويلها، وأولئك الذين أعلنوا مساهمتهم في الأونروا في هذا الوقت الحرج في غزة والمنطقة".
ورأى أن "دعمكم هو دليل على التزامكم بالمبادئ الإنسانية ومحنة اللاجئين الفلسطينيين خلال أزمة غير مسبوقة"، آملا في أن تحذو الدول الأخرى التي علّقت تمويلها حذو كانبيرا.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الدولة العبرية وأدّى إلى مقتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وردّاً على هجوم حماس، توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، وهي تنفّذ في القطاع حملة عسكرية أسفرت عن دمار هائل وعن مقتل 31341 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وأثارت الحرب أزمة انسانية هائلة في القطاع. وتحذّر الأمم المتحدة من أن أكثر من مليوني شخص هم الغالبية العظمى من سكان القطاع المحاصر، يواجهون خطر المجاعة في ظل شحّ المساعدات الإنسانية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد تدميرها القطاع هل تستطيع إسرائيل تهجير الغزيين؟
اعتمدت إسرائيل في حربها غير المسبوقة على قطاع غزة سياسة التدمير الممنهج لمختلف مدنه وبلداته وبنيته التحتية، وهو ما يرى محللون أنه يتخطى مفهوم تدمير كافة مقومات الحياة في القطاع المحاصر إلى التهجير.
ويقول المحاضر في العلوم السياسية مهند مصطفى إن هدف الحرب القادمة بالنسبة لإسرائيل هو تحويل غزة إلى مكان غير صالح للسكن بشكل أكبر مما هو عليه الوضع حاليا، مما يعني عمليا المضي قدما بتهجير الغزيين.
وأشار مصطفى إلى أن التدمير الذي أحدثته إسرائيل في القطاع ممنهج باعتراف جنود وضباط إسرائيليين، مؤكدا أنه يندرج في إطار تحويل غزة إلى مكان غير صالح للسكن.
بدوره، استبعد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة أن يكون خطر التهجير القسري لا يزال ماثلا بمعناه الدقيق، لكنه أقر بوجود طرق بديلة لتحقيق ذلك من وجهة النظر الإسرائيلية.
ووفق الحيلة، فإن إسرائيل قد تتحكم بعملية خروج وعودة الفلسطينيين من وإلى القطاع، إذ قد لا تسمح بعودة من خرج منه بالعودة إليه لاحقا.
ولفت مصطفى إلى وجود تصور إسرائيلي يتم تداوله حاليا يربط إعادة الإعمار في قطاع غزة بالجانب السياسي، مما يعني الربط عمليا بين الشأنين الإنساني والسياسي، في إشارة إلى تحكمها بعملية إعادة الإعمار.
إعلانوتعتبر إسرائيل -حسب مصطفى- إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع بمثابة موارد سلطوية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستطيع أن تستعملها لإعادة بناء ذاتها سياسيا، واصفا ذلك بأنه ابتزاز إسرائيلي للفلسطينيين فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة.
وتحولت أحياء بأكملها في غزة إلى أنقاض، مما جعل مئات الآلاف من الغزيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل المأوى والبقاء على قيد الحياة، فضلا عن تدمير البنية التحتية، وهو ما يسلط الضوء على التحديات الهائلة التي تواجهها غزة في إعادة البناء.
وأعرب مصطفى عن قناعته بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية، لكنه يفكر أيضا بإمكانية فرض حل سياسي على الفلسطينيين من خلال التعاون مع الولايات المتحدة.
وأظهرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوادر تشجع إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب، مثل إلغاء العقوبات على المستوطنين، مؤكدا أن إنهاء حكم حماس في غزة يمثل مفهوم الانتصار عند إسرائيل.
أما الحيلة فشدد على أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لا يمنح إسرائيل السيادة على معبر رفح، لكنها تريد سلب الفلسطينيين أحد المظاهر السيادية على القطاع، والتحكم بكل من يدخل ويخرج منه.
وخلص الحيلة إلى أنه "ليس بالضرورة أن كل ما يريده الاحتلال يمكن أن ينجح ويتحقق"، مستدلا بسحب إسرائيل قطاعاتها العسكرية من غزة دون أن تحقق أهداف الحرب.
وبحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، فإنه حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024 تضرر أو دمر ما يقارب 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟