أستاذ اقتصاد: الدولة وضعت منهجية فى التعامل مع التدفقات الاستثمارية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن الدولة المصرية تعاملت مع التداعيات الاقتصادية العالمية بخطة احترافية اعتمدت على عاملين هامين الأول وهو عامل الوقت والثاني الأهمية النسبية.
وأضافت أستاذ الاقتصاد، اليوم، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العبور للمستقبل وتخطي الأزمات هو الهدف الأسمى لأي دولة، خاصة أن العالم كله يعيش في حالة من الترقب والكل يحاول الفرار من الآثار الاقتصادية المتلاحقة بفعل الضغوط التضخمية التي وضعها العالم على الدول خاصة الناشئة والصاعدة، وأصبحت أمام معادلة اقتصادية شديدة التعقيد ولا أحد يستطيع التظاهر بأن الأمر كان سهلًا أبدًا.
وأوضحت أن صانعي القرار في مصر تعاملوا مع هذه الكلفة الاقتصادية، وكان الأمر تحت السيطرة رغم كل التداعيات، مؤكدةً أن الدولة المصرية وضعت منهجية في التعامل مع التدفقات الاستثمارية وأظهرت الدولة هذا الأمر فيما اتخذته من قرارات سريعة بخصوص قرارات جلب الاستثمارات أو وثيقة ملكية الدولة أو كل المحاور الخاصة بالبنية التشريعية.
وتابعت: "لدينا حالة جديدة يشهدها الاقتصاد المصري في المرحلة الأخيرة، وهي ما تسمى بإعادة الحياة إلى المنظومة الاقتصادية، فلا ننسى أن المؤسسات الدولية بات شغلها الشاغل مراقبة الدول وإزعاجها بالتصنيفات الائتمانية وتراقب عن كثب تدفق الاستثمارات وتقول رأيها في هذا الأمر".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التدفقات الاستثمارية المؤسسات الدولية المنظومة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الحسيني: الابتكار المالي والمراقبة يحافظان على استدامة البيئة الاستثمارية
أبوظبي: «الخليج»
شارك محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لـ «ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج» الذي تنظمه وزارة الخارجية سنوياً، حيث سلط الضوء على جهود وزارة المالية لتعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.
وأكد خلال مشاركــــتـه في جلسة حوارية بعنوان «الإمارات كمركز مالي وتجاري واستثماري... تحقيق التوازن بين التنمية والتشريعات»، أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وممثلي الدولة في الخارج لدعم السياسات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.
وأضاف: «يساهم الملتقى في تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري ديناميكي يتمتع بالكفاءة والتنافسية. كما أن الابتكار المالي والمراقبة الدقيقة يشكلان عنصرين أساسيين في الحفاظ على استدامة البيئة الاستثمارية في الدولة».
وأوضح في رده على بعض تساؤلات المشاركــــين فـي الملتقى، أن البيــئة الاستثمارية في دولة الإمارات تتميز بجاذبيتها العالية، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة والإصلاحات التشريعية التي تعزز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الأعمال من خلال تحديث الأطر القانونية وتبني استراتيجيات مبتكرة تدعم الاستدامة وتعزز مناخ الاستثمار.
وأضاف: «نركز على تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ودعم مسيرة النمو الاقتصادي».