نقيب المحامين: الطعون سبب تأجيل الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
افتتح عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، المركز التكنولوجي لمحامي شربين بنقابة شمال الدقهلية، بحضور محمد الصياد، نقيب شمال الدقهلية، ولفيف من المحامين بالدقهلية.
وأكد نقيب المحامين، أنه يحاول بقدر الإمكان تلبية مطالب المحامين، ولذلك تم إنشاء هذا المركز التكنولوجي وافتتاحه، لتقديم الخدمات للمحامين، في ظل التحول الرقمي في كل مؤسسات الدولة ومنها وزارة العدل والنيابة العامة.
وعن العملية الانتخابية، أوضح أن نقابة المحامين تمر بظروف غاية الصعوبة في هذه الفترة، وذلك بسبب الطعون غير المسبوقة التي قدمت ضد نقابة المحامين لإيقاف العملية الانتخابية، مشددًا على أن مجلس النقابة ليس له أي علاقة بتأجيل العملية الانتخابية.
وتابع: « أردنا إجراء عملية انتخابية نزيهة، وذلك من خلال الإشراف القضائي الكامل، مرورًا بتطبيق مظام الترتيب الأبجدي للمرشحين، ولأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، يحصل نقيب المحامين على رقم 11، وهذا ما حدث معه بسبب تطبيق نظام الترتيب الأبجدي للمرشحين، و في السابق كان النقيب يأخذ رقم 1 وقائمته تاخذ من رقم 1 حتى رقم 28».
وعن قضية محامين مغاغة، أكد أنها بدأت منذ 10 سنوات، وتم تأجيلها مرات عديدة، وعندما تقلد منصب نقيب المحامين، حجزت القضية للحكم، مستكملا: «وبتواصلنا مع المسئولين والجهات المعنية، تم حلها وحكم فيها بسنة مع إيقاف التنفيذ، بعد أن كان أكثر المتفائلين يتوقع أن يتم الحكم فيها بعشر سنوات على أقل تقدير».
وتابع: « وبعدها جاءت قضية محامي مطروح التي انتفض فيها جميع أعضاء الجمعية العمومية، واحتشد المحامون أمام مجمع محاكم مطروح، وبعد مرافعة استمرت لأكثر من 6 ساعات تم الحكم ببراءة الزملاء المحامين».
من جانبه، قال أحمد فتحي العزب، عضو مجلس شمال الدقهلية، إنه في يوم 23/5/2023 عرض فكرة إنشاء مركز تكنولوجي لمحامي شربين خاصة، ومحامي شمال الدقهلية عامة، على نقيب المحامين، الذي بدوره وافق على الفور، مؤكدًا أن هذا الطلب تمت الموافقة عليه من قبل النقيب العام، لخدمة جميع المحامين بعيدًا عن أي متاجرة انتخابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب المحامين محمد الصياد نقيب شمال الدقهلية شمال الدقهلیة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
البيوضي: تعديلات قانون الحكم المحلي تعزز ثقافة المشاركة الانتخابية وسيادة القانون
أكد المرشح الرئاسي الليبي، سليمان البيوضي، أن التعديلات المستحدثة على قانون الحكم المحلي، والتي تتيح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، قد فتحت الباب أمام الجميع للترشح، مع إخضاعهم لاحقًا لعملية فرز دقيقة من قبل مكتب النائب العام.
وفي تصريحات نقلها “إرم نيوز”، أوضح البيوضي أن الإعلان الصادر بشأن هذه التعديلات لا يعيق العملية الانتخابية، بل على العكس، يعزز ثقافة المشاركة ويؤكد سيادة القانون، معتبرًا أن الاعتراضات المثارة حوله تهدف فقط إلى التشويش على المسار الانتخابي وخلق ذرائع لتعطيله.
وأشار البيوضي إلى أن عزوف المواطنين عن المشاركة الانتخابية يمثل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تقاعس الحكومة عن نشر ثقافة الديمقراطية وتشجيع المواطنين على الدفاع عن حقوقهم السياسية.
ولفت إلى أن هذا التقاعس قد يكون متعمدًا للحفاظ على حالة عدم اليقين، ما يسمح لكل سلطة هشة بالاستمرار في علاقتها مع السلطات المحلية بعيدًا عن شرعية الناخبين.