نقيب المحامين: الطعون سبب تأجيل الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
افتتح عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، المركز التكنولوجي لمحامي شربين بنقابة شمال الدقهلية، بحضور محمد الصياد، نقيب شمال الدقهلية، ولفيف من المحامين بالدقهلية.
وأكد نقيب المحامين، أنه يحاول بقدر الإمكان تلبية مطالب المحامين، ولذلك تم إنشاء هذا المركز التكنولوجي وافتتاحه، لتقديم الخدمات للمحامين، في ظل التحول الرقمي في كل مؤسسات الدولة ومنها وزارة العدل والنيابة العامة.
وعن العملية الانتخابية، أوضح أن نقابة المحامين تمر بظروف غاية الصعوبة في هذه الفترة، وذلك بسبب الطعون غير المسبوقة التي قدمت ضد نقابة المحامين لإيقاف العملية الانتخابية، مشددًا على أن مجلس النقابة ليس له أي علاقة بتأجيل العملية الانتخابية.
وتابع: « أردنا إجراء عملية انتخابية نزيهة، وذلك من خلال الإشراف القضائي الكامل، مرورًا بتطبيق مظام الترتيب الأبجدي للمرشحين، ولأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، يحصل نقيب المحامين على رقم 11، وهذا ما حدث معه بسبب تطبيق نظام الترتيب الأبجدي للمرشحين، و في السابق كان النقيب يأخذ رقم 1 وقائمته تاخذ من رقم 1 حتى رقم 28».
وعن قضية محامين مغاغة، أكد أنها بدأت منذ 10 سنوات، وتم تأجيلها مرات عديدة، وعندما تقلد منصب نقيب المحامين، حجزت القضية للحكم، مستكملا: «وبتواصلنا مع المسئولين والجهات المعنية، تم حلها وحكم فيها بسنة مع إيقاف التنفيذ، بعد أن كان أكثر المتفائلين يتوقع أن يتم الحكم فيها بعشر سنوات على أقل تقدير».
وتابع: « وبعدها جاءت قضية محامي مطروح التي انتفض فيها جميع أعضاء الجمعية العمومية، واحتشد المحامون أمام مجمع محاكم مطروح، وبعد مرافعة استمرت لأكثر من 6 ساعات تم الحكم ببراءة الزملاء المحامين».
من جانبه، قال أحمد فتحي العزب، عضو مجلس شمال الدقهلية، إنه في يوم 23/5/2023 عرض فكرة إنشاء مركز تكنولوجي لمحامي شربين خاصة، ومحامي شمال الدقهلية عامة، على نقيب المحامين، الذي بدوره وافق على الفور، مؤكدًا أن هذا الطلب تمت الموافقة عليه من قبل النقيب العام، لخدمة جميع المحامين بعيدًا عن أي متاجرة انتخابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب المحامين محمد الصياد نقيب شمال الدقهلية شمال الدقهلیة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
كبير الباحثين بمعهد الاستقلال: الطعون القضائية قد تواجه أوامر ترامب التنفيذية
قال إيفاند آيلاند، كبير الباحثين في معهد الاستقلال، إنه يعتقد أن أوامر ترامب التنفيذية ستواجه طعنًا قضائيًا، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي يمتلك السلطة لتنفيذ الأوامر التنفيذية، حتى إذا كانت هذه الأوامر تتعلق بمشاريع قوانين قد تم تمريرها من قبل البرلمان، ولكن سيتم تحديد قانونيتها من قبل المحكمة.
وأشار خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار» الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن أي تغييرات تتعلق بالجنسية الأمريكية، مثل مسألة منح الجنسية للمولودين في الولايات المتحدة من آباء غير قانونيين، ستواجه اعتراضات قانونية، موضحًا أن نشر الجيش على الحدود قد يجد رفضًا من الجيش نفسه، ويثير مشكلات تتعلق باستخدامه لأغراض داخلية.
وفيما يتعلق بقناة بنما، انتقد آيلاند تصريحات دونالد ترامب بشأنها، موضحًا أن الولايات المتحدة لم تكن المالكة الوحيدة لقناة بنما، حيث كانت هناك علاقة مع بنما وكولومبيا، وأن قرار الرئيس كارتر بإعادة القناة إلى بنما في 1999 كان قرارًا صائبًا.
كما أشار إلى أن تصريحات ترامب العدوانية بشأن دول مثل كندا والمكسيك قد تثير ردود فعل غير جيدة، لكن لا يتوقع أن تترتب عليها نتائج سياسية كبيرة في المستقبل القريب.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح