حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط اليوم الجمعة خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة ،بينما غادر 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32656 طن تشمل : 991 طن ملح معبأ و 600 طن اسمنت و 5630 طن رمل و 5785 طن جبس معبأ و 5670 طن يوريا و 1390 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45212 طن تشمل : 20477 طن قمح و 4600 طن خردة و 4166 طن حديد و 904 طن زيت طعام و 2400 ذرة و 8460 طن سكر و 4205 فول صويا .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 286 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 748 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2427 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60882 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88921 طنًا .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3645 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي و امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5139 شاحنة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1259 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1123 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2703 حاوية مكافئة .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3676 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و بنى سويف ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4970 شاحنة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الـ 24 ساعة الماضية الحبوب والغلال السفن والحاويات القطاع الخاص حركة الصادر من الحاويات عدد الحاویات حاویة مکافئة بینما بلغت بلغت حرکة
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري بعد موافقة النواب
يعد مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري من مشروعات القوانين الهامة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع النقل النهري من خلال وضع أطر تنظيمية تسهل إجراءات الحصول على التراخيص وتنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون النقل النهري:
تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
- دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.
- تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
- تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
- رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024