في أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق.. الأنشطة غير النفطية تسجل 50 % من الناتج المحلي السعودي الحقيقي في 2023
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
سجلت الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 %، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وبذلك يصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.
وتحققت نسبة المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 %، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.
وجاءت أنشطة الفنون والترفيه في مقدمة الأنشطة التي حققت نموًا استثنائيًا بلغ 106 %، خلال عاميْ 2022/2021، فيما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77 % و29 %.
كما جاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائيًا من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه، نموًا بلغ 10.8 %، متبوعًا بالنقل والاتصالات 3،7 %، والتجارة والمطاعم والفنادق 7 %.
وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 %، وهو ما يعكس الأثر الواضح لتحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.
ويأتي ذلك الارتفاع مواكبًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيدًا لنجاح المملكة في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، من خلال فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأنشطة غير النفطية
إقرأ أيضاً:
تحالف استثماري تاريخي تقوده شارد كابيتال بارتنرز البريطانية لإنشاء أول مجمع بتروكيماويات في العلمين الجديدة
أعلنت شركة “شارد كابيتال بارتنرز إل إل بي” البريطانية بالتعاون مع شركة رويال استراتيجيك بارتنرز الإماراتية ومجموعة القحطاني السعودية، توقيع اتفاق إطاري مع وزارتي البترول، والاستثمار لإنشاء مجمع بتروكيماويات متطور في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة بالإضافة الي ذلك، تجري شارد كابيتال بارتنرز إل إل بي مناقشات اولية مع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لتطوير وبناء وتشغيل منطقة امداد المجمع (OSBL)، وذلك وفقًا لنموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO).
تقدر استثمارات المشروع بنحو 7 مليارات دولار. يوفر المشروع 20 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء و3 آلاف وظيفة بعد التشغيل، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الكفاءات المصرية في قطاع البتروكيماويات. كما سيعمل المشروع على تعزيز الروابط الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج والمملكة المتحدة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع متكامل لإنتاج نحو 3.1 مليون طن سنويًا من ثماني مواد بتروكيماوية متخصصة كما سيعتمد المجمع على الزيت الخام كمادة خام رئيسية، ويتضمن مصفاة ووحدة تكسير بخار مختلطة لتحقيق أحد أعلى معدلات التحويل العالمية، وسيمثل هذا المجمع نقلة نوعية في الصناعة بفضل اعتماده على أحدث التقنيات العالمية لضمان أعلى كفاءة إنتاجية، وأعلى معدل تحويل للزيت الخام إلى منتجات نهائية عالية القيمة ، فضلًا عن أنه يعزز من القدرة التصديرية لمصر في قطاع البتروكيمياويات. وسيؤدي المجمع دورا حاسماً في النمو الاقتصادي المصري والقدرة التنافسية في السوق العالمية .
يستخدم المجمع أحدث التقنيات الأمريكية والأوروبية حيث يعتمد المجمع على تقنيات مقدمة من شركة هني ويل التكنولوجية، وغيرها من الشركات الرائدة عالميًا، لضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والاستدامة، وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية.
أكد وليام بلاين -مستشار اسواق المال لشركة شارد كابيتال بارتنرز “إن توقيع الإتفاقية يمثل لحظة تاريخية في مسيرة شارد كابيتال بارتنرز، ويعكس التزامنا العميق بالمساهمة في تطوير قطاع البتروكيماويات في مصر. نفخر بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الطموح الذي سيشكل نقطة تحول في الصناعة، بفضل اعتماده على أحدث التقنيات الأمريكية والأوروبية، مما يضمن أعلى كفاءة في تحويل المواد الخام إلى بتروكيماويات متخصصة، مع تحقيق أقصى عوائد للمجمع ولمصر.” وأضاف: “نلتزم بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية، ونعمل حاليًا مع شركائنا في الولايات المتحدة لدراسة جدوى إنتاج الهيدروجين الأزرق كخطوة نحو مستقبل أكثر استدامة”.
اختتم توبي رينكوك ، الرئيس التنفيذي لشركة شارد كابيتال بارتنرز ، قائلًا: “بفضل التعاون الوثيق مع شركائنا المرموقين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب دعم الحكومة المصرية، سيسهم هذا المجمع في تعزيز القدرات الصناعية لمصر، وفتح آفاق جديدة للتصدير، وخلق فرص عمل واسعة، مما سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، كما أن فريقنا القانوني من مكتب زكي هاشم، محامون، برئاسة الاستاذ ياسر هاشم الشريك التنفيذي وبمعاونة الأستاذة نور اسامة، محاميه بالمكتب، كان له دور محوري في إيصالنا إلى هذه المرحلة، وهو يستحق خالص امتناننا أيضًا. وسيعزز هذا المجمع من قدرات مصر الصناعية، وفتح آفاق جديدة للتصدير، وخلق فرص عمل واسعة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.”