أستاذ اقتصاد: الدولة وضعت منهجية في التعامل مع التدفقات الاستثمارية.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن الدولة المصرية تعاملت مع التداعيات الاقتصادية العالمية بخطة احترافية اعتمدت على عاملين هامين الأول وهو عامل الوقت والثاني الأهمية النسبية.
وأضافت أستاذ الاقتصاد، اليوم، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العبور للمستقبل وتخطي الأزمات هو الهدف الأسمى لأي دولة، خاصة أن العالم كله يعيش في حالة من الترقب والكل يحاول الفرار من الآثار الاقتصادية المتلاحقة بفعل الضغوط التضخمية التي وضعها العالم على الدول خاصة الناشئة والصاعدة، وأصبحت أمام معادلة اقتصادية شديدة التعقيد ولا أحد يستطيع التظاهر بأن الأمر كان سهلًا أبدًا.
وأوضحت أن صانعي القرار في مصر تعاملوا مع هذه الكلفة الاقتصادية، وكان الأمر تحت السيطرة رغم كل التداعيات، مؤكدةً أن الدولة المصرية وضعت منهجية في التعامل مع التدفقات الاستثمارية وأظهرت الدولة هذا الأمر فيما اتخذته من قرارات سريعة بخصوص قرارات جلب الاستثمارات أو وثيقة ملكية الدولة أو كل المحاور الخاصة بالبنية التشريعية.
وتابعت: "لدينا حالة جديدة يشهدها الاقتصاد المصري في المرحلة الأخيرة، وهي ما تسمى بإعادة الحياة إلى المنظومة الاقتصادية، فلا ننسى أن المؤسسات الدولية بات شغلها الشاغل مراقبة الدول وإزعاجها بالتصنيفات الائتمانية وتراقب عن كثب تدفق الاستثمارات وتقول رأيها في هذا الأمر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة التداعيات الاقتصادية اقتصاد الدولة الإقتصاد المصرى الآثار الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الدولة تحرص على دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية
قال أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي، إن الدولة المصرية حريصة على التدخل بشكل مدروس في توقيتات مناسبة لتقديم مساعدات اجتماعية تهدف إلى مساعدة المواطنين على التكيف مع الأحداث المحلية التي تنجم عن الأزمات العالمية.
وأوضح في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة خصصت 100 مليار جنيه خلال أزمة كورونا لدعم القطاعات المتضررة من الفيروس، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الدعم للمواطنين، خصوصًا في أوقات الأزمات.
وتابع: أن حزم الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة يتم دراستها بعناية، مع الأخذ في الاعتبار عدم التأثير على الخزانة المصرية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على تقديم برامج متنوعة في مجال الحماية الاجتماعية لدعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.