أستاذ اقتصاد: الدولة وضعت منهجية في التعامل مع التدفقات الاستثمارية.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن الدولة المصرية تعاملت مع التداعيات الاقتصادية العالمية بخطة احترافية اعتمدت على عاملين هامين الأول وهو عامل الوقت والثاني الأهمية النسبية.
وأضافت أستاذ الاقتصاد، اليوم، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العبور للمستقبل وتخطي الأزمات هو الهدف الأسمى لأي دولة، خاصة أن العالم كله يعيش في حالة من الترقب والكل يحاول الفرار من الآثار الاقتصادية المتلاحقة بفعل الضغوط التضخمية التي وضعها العالم على الدول خاصة الناشئة والصاعدة، وأصبحت أمام معادلة اقتصادية شديدة التعقيد ولا أحد يستطيع التظاهر بأن الأمر كان سهلًا أبدًا.
وأوضحت أن صانعي القرار في مصر تعاملوا مع هذه الكلفة الاقتصادية، وكان الأمر تحت السيطرة رغم كل التداعيات، مؤكدةً أن الدولة المصرية وضعت منهجية في التعامل مع التدفقات الاستثمارية وأظهرت الدولة هذا الأمر فيما اتخذته من قرارات سريعة بخصوص قرارات جلب الاستثمارات أو وثيقة ملكية الدولة أو كل المحاور الخاصة بالبنية التشريعية.
وتابعت: "لدينا حالة جديدة يشهدها الاقتصاد المصري في المرحلة الأخيرة، وهي ما تسمى بإعادة الحياة إلى المنظومة الاقتصادية، فلا ننسى أن المؤسسات الدولية بات شغلها الشاغل مراقبة الدول وإزعاجها بالتصنيفات الائتمانية وتراقب عن كثب تدفق الاستثمارات وتقول رأيها في هذا الأمر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة التداعيات الاقتصادية اقتصاد الدولة الإقتصاد المصرى الآثار الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: من غير المعقول ارتفاع المرتبات 50% في عام واحد
الفيتوري: إيرادات النفط غير منتظمة ولا تُسجَّل مباشرة في حساب الخزانة عدم انتظام الإيرادات وتأثيرها على الخزانةأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، عطية الفيتوري، أن إيرادات النفط لا تصل إلى المصرف المركزي بشكل منتظم، مما يؤدي إلى عدم تسجيلها في حساب الخزانة العامة.
وفي تصريح لمنصة “أبعاد”، أوضح الفيتوري أن النظام المالي الليبي يسمح للخزانة العامة بطلب سلفة من المصرف المركزي، في حالة تأخر ورود الإيرادات النفطية، وذلك لتغطية المرتبات وسد العجز المالي في الإنفاق الحكومي.
انتقادات للأرقام المعلنة بشأن المرتباتوأشار الفيتوري إلى أن الرقم الذي صرّح به وزير المالية في حكومة طرابلس، حول إمكانية وصول حجم المرتبات إلى 100 مليار دينار بنهاية عام 2025، مبالغ فيه وغير منطقي.
وأوضح أنه من غير المعقول أن يرتفع حجم الإنفاق على بند المرتبات بنسبة 50% في سنة واحدة، من 67 مليار دينار إلى 100 مليار دينار، معتبرًا أن هذه التقديرات تحتاج إلى مراجعة دقيقة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.