الطفولة والأمومة يطلق تقرير المراجعة الاستراتيجية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
يطلق اليوم المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مؤتمر صحفي تقرير المراجعة الاستراتيجية «نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال» والذي تم إعداده من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أخبار متعلقة
«دلتا كابيتال» تبهر عملائها بحفل حكيم في Luxury Beach
نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس .
إقبال كبير على فعاليات معرض بورسعيد للكتاب
ياتى ذلك في إطار مشروع «نحو عدالة صديقة للطفل» الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة.
وصرحت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الهدف من هذا المؤتمر هو دعم الحوار بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، مما يوفر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يجمع ممثلي الجهات الوطنية المعنية، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية الدوليين، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وأضافت «عثمان» أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وينفذ المشروع من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وأكدت «عثمان» على أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الجادة والاستباقية لتعزيز آليات حماية الأطفال، بدءًا من التصديق على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن التعديلات التي طرأت على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، لافتة إلى أن قانون الطفل استحدث عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بهدف حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
المجلس القومي للأمومة والطفولة المجلس القومي منظمة التعاون الاقتصادي اجتماع المجلس القومي للأمومة والطفولةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المجلس القومي منظمة التعاون الاقتصادي زي النهاردة المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
(تقرير موسع): 55 مليون دولار خسائر شركتي أدوية استولى عليهما الحوثيون
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشفت منظمة “سام للحقوق والحريات” في تقرير حقوقي موسع عن عمليات نهب منظم نفذتها جماعة الحوثي لممتلكات شركات ومعارضين سياسيين في مناطق سيطرتها، عبر ما يسمى بـ”الحارس القضائي”.
التقرير يركز على استيلاء الجماعة على شركتي “الأدوية الحديثة” و”العالمية”، ويؤكد على استخدام التعيينات القضائية كوسيلة لملاحقة الخصوم والاستحواذ على ممتلكاتهم تحت ذرائع غير قانونية.
وفقًا للتقرير، استخدمت الجماعة الحوثية ما يعرف بجهاز “الحارس القضائي” كأداة لمصادرة الأصول والاستيلاء على الموارد، دون رقابة قانونية.
ولجأت إلى أجهزة القضاء، مثل نيابة ومحكمة الأموال العامة، لشرعنة عمليات المصادرة، واستخدمت البنك المركزي في صنعاء لفرض الحجز على أموال معارضيها.
وأوضح التقرير أن خسائر الشركتين جراء هذه الممارسات التعسفية قُدرت بمبلغ 55 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الأدوية المخزنة تعرضت للتلف بسبب ظروف التخزين غير الملائمة.
كما وثقت تعرض الموظفين المعتقلين لضغوط نفسية وجسدية، مما تسبب في وفاة ثلاثة موظفين جراء الضغوط وسوء المعاملة.
ودعت منظمة “سام” الجماعة الحوثية إلى وقف جميع أعمال المصادرة، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، كما دعت الحكومة اليمنية إلى تشكيل وحدة خاصة لتوثيق الأصول المنهوبة.
كما حثت مجلس الأمن الدولي على مراقبة الأنشطة المالية للحوثيين، وإدراج المسؤولين عن هذه الانتهاكات ضمن قوائم العقوبات الدولية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية