بواسطة الذكاء الاصطناعي.. وزارة التجارة توفر 11 معيارًا لتقييم المتاجر الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة، عن مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وشعاره هذا العام (مسؤولية وعدالة الذكاء الاصطناعي للمستهلكين).
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى رفع امتثال المتاجر الإلكترونية في السوق السعودي، وتمكين التاجر من معرفة تقييم متجره الإلكتروني، وإمكانية تصحيح نتيجة التقييم بعد الالتزام بالمعايير المحددة.
وحددت الوزارة 11 معيارًا معتمدًا يتم بناءً عليها تقييم امتثال المتاجر الإلكترونية، وهي: إبراز رقم السجل التجاري والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وإبراز الرقم الضريبي، والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، توثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، توفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر، توفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر، وتوفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر، وتوفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر، وتوفر وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء "تواصل معنا" على المتجر، وتوفر موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية (سرعة الموقع، سهولة الاستخدام، رابط https يتوفر لدية حماية الأمن السيبراني)، وأخيرًا عدم وجود مخالفات صادرة "غير مُسددة" على المنشأة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي وزارة التجارة أهم الآخبار المتاجر الإلکترونیة على المتجر
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف
توقعت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي نموًا كبيرًا ليصل حجمه إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهو رقم يقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، إحدى أكبر اقتصادات العالم. التحذير جاء ضمن تقرير حديث صدر عن الوكالة، وأشار إلى أن هذه الطفرة التقنية قد يكون لها تأثير مباشر على نحو نصف الوظائف حول العالم.
وبينما يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه محرك لتحول اقتصادي كبير، نبه التقرير إلى مخاطره المحتملة، خصوصًا ما يتعلق بتوسيع الفجوات بين الدول والفئات، ما قد يؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة، رغم الفرص الواسعة التي يخلقها.
وبحسب التقرير، فإن الذكاء الاصطناعي قد يطال تأثيره نحو 40% من الوظائف عالميًا، معززًا الكفاءة والإنتاج، لكنه يثير القلق من تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وإمكانية إحلال الآلة مكان الإنسان في عدد كبير من الوظائف.
وعلى عكس موجات التقدم التكنولوجي السابقة التي أثرت بالأساس على الوظائف اليدوية، يُتوقع أن تتركز تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المهن المعرفية والمكتبية، ما يجعل الاقتصادات المتقدمة أكثر عرضة للخطر، رغم أنها في موقع أفضل لاستثمار هذه التكنولوجيا مقارنة بالدول النامية.
كما أوضح التقرير أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي عادةً ما تصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال، وليس العمال، وهو ما قد يُضعف من الميزة النسبية للعمالة الرخيصة في البلدان الفقيرة ويزيد من فجوة التفاوت.