«الصحة» ببني سويف: نسعى لميكنة منظومة الغسيل الكلوي لتحسين حصول المريض على الخدمة بأعلى جودة
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
ترأس الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اجتماعًا، مع مديري المستشفيات، ومسئولي وحدات الكلي الصناعى ومشرفين تمريض الكلي وبحضور الدكتور احمد بغدادى، وكيل المديريه مدير الطب العلاجي ومدير إداره المستشفيات والمعامل والتمريض ومسئول الكلي الصناعي ومسئول الدرن.
أخبار متعلقة
محافظ بني سويف يستقبل سفير كوريا الجنوبية
انتشال جثة شاب بعد طفوها بمياه النيل في بني سويف
ارتفاع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف إلى 14 مصابًا
وقال وكيل وزارة الصحة، إن الاجتماع هدفه التنسيق على إتمام كافه إجراءات أختبار الدرن الكامن من سحب عينات دم من مرضي الغسيل الكلوي بمراكز الغسيل الكلوي بمديرية الصحهة للاطمئنان على مرضى الغسيل الكلوي كما تم شرح كامل من مسؤول الدرن للتعريف بمرض «الدرن» وطرق العلاج والجراعات الوقائية في حاله ظهور إيجابيه العينه لأي مريض.
وأضاف، أن وزارة الصحة دائما تسعى إلى التطوير وخاصة هيكلة وميكنة منظومة الغسيل الكلوي، بهدف ربط جميع الخدمات الطبية والعلاجية على مستوى القطاع الصحي بأكمله، لضمان تحسين وتسريع حصول المريض على خدمة طبية بأعلى جودة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الطبية بالمنظومة، لافتا إلى أن وزير الصحة وقطاع الطب العلاجي بالوزارة، هدفه تقديم الخدمة، بما يعود بالنفع على المريض، وزيادة رضائه عن الخدمة.
وتابع: أن هدف الصحة والوزير والمحافظ تسريع وتيرة حصول المريض على خدمة الغسيل، فضلًا عن تقليل فترة الانتظار قبل جلسة الغسيل في حال تغيير مكان الغسيل الكلوي، وربط منظومة الغسيل الكلوي، بالخدمات الطبية المُقدمة، ضمن مبادرات الصحة العامة المنوطة، وحملة (100 يوم صحة)، الأمر الذي يساهم في تعظيم الاستفادة وتحقيق المستهدف وخفض أعداد وأعراض الإصابة بأمراض الكلى.
بنى سويف بنى سويف الان بنى سويف اليوم اخبار المحافظات
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين بنى سويف بنى سويف اليوم زي النهاردة الغسیل الکلوی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء