الرئاسة الفلسطينية تحذر من قرار الحكومة الإسرائيلية شن عملية عسكرية في رفح
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة، من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وارتكاب مجزرة جديدة واستكمال جرائم التهجير بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الرئاسة، بسرعة تدخل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، و"تحمل مسؤولياتهم لمنع مثل هذا العدوان الخطير الذي يضاعف من معاناة شعبنا في قطاع غزة".
وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على موقفها "الرافض وبشكل قاطع، لمنع وقوع أي تهجير، معتبرة أن ذلك خط أحمر"، كما شددت الرئاسة على "ضرورة وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تحاول بكل جهد مخلص الوصول الي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرا بشدة من خطورة اجتياح رفح جنوب القطاع.
وأضاف الرئيس المصري خلال تفقده اليوم الجمعة مقر أكاديمية الشرطة أن مصر تسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
ويوم الأربعاء الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه يعتزم توجيه جزء كبير من 1.4 مليون فلسطيني نازح يعيشون في بلدة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة نحو "جزر إنسانية" في وسط القطاع قبل هجومه المرتقب في المنطقة.
ولم يذكر متى سيتم إخلاء رفح ولا متى سيبدأ الهجوم على رفح، موضحا أن إسرائيل تريد أن يكون التوقيت مناسبا من الناحية العملياتية وأن يتم تنسيقه مع مصر التي قالت إنها لا تريد تدفق النازحين الفلسطينيين عبر حدودها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الهجوم على رفح أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف إسرائيل المعلن المتمثل في تدمير حماس في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر.
في بداية الحرب، وجهت إسرائيل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى قطعة من الأراضي غير المطورة على طول ساحل غزة على البحر الأبيض المتوسط والتي خصصتها كمنطقة آمنة، بيد أن جماعات الإغاثة قالت إنه لا توجد خطط حقيقية لاستقبال أعداد كبيرة من النازحين هناك، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المنطقة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رام الله رفح طوفان الأقصى قطاع غزة محمود عباس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية
أفادت هآرتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية "لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الإستخباري".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجيش تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أو سلطات الاحتلال تعليق فوري على ما أوردته هآرتس.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت تقوم أجهزة أمن السلطة بتنفيذ حملة ومحاصرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية وملاحقة مقاومين مطلوبين للاحتلال.
واندلعت خلال الأسبوعين الماضيين اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.
وتحاصر السلطة الفلسطينية مخيم جنين لليوم الـ15 على التوالي وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.
وتشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على أن الهدف من هذه الحملة الأمنية لأجهزة السلطة على مخيم جنين هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح، في حين أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، لنزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم.
إعلان
أحداث جنين
وبدأت أحداث مخيم جنين باعتقال أجهزة السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب "كتيبة جنين" التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما، ورفضت السلطة ذلك المطلب وأرسلت رسالة واضحة بأن هدفها إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، وهو ما رفضه المقاومون.
وتصاعدت الأحداث مع مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عاما) خلال عمليات أمن السلطة، التي حاصرت مستشفى جنين وقطعت الكهرباء والمياه عن المخيم.
وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وتتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية.
وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قِبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكُتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان