حرروا 255 محضرًا.. حملات رقابية لـ«تموين الإسكندرية» على المخابز
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز التي شنتها الإدارات الفرعية التموينية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عن تحرير 255 محضرا ضد التجار المخالفين.
وأوضح بيان للمديرية اليوم أن المحاضر التي تم تحريرها شملت مخالفات ( مخابز بلدية مخالفة، إنتاج خبز ناقص الوزن، إدارة بازار بدون ترخيص و امتناعه عن بيع السجائر، والتحفظ على 40 علبة سجائر محلية، وعدم حمل شهادات صحية، عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وضبط بقالين تموين مخالفين، إدارة مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، حيازة و بيع سجائر مجهولة المصدر وبسعر مرتفع عن السعر المعلن عنه، محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة، ثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة، استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحملات الرقابية على الأسواق النيابة العامة تموين الإسكندرية حملات رقابية
إقرأ أيضاً:
بدون بطاقة تموين أو فيزا.. كيف تحصل على الكارت الموحد
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على الكارت الموحد، الذي أطلقته الحكومة لإصلاح منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل دقيق وشفاف.
يجمع هذا الكارت الموحد بين عدة خدمات أساسية في بطاقة إلكترونية واحدة، تشمل التموين، التأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الإلكترونية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، فضلاً عن تقليص فرص الفساد وتحسين آليات توزيع الدعم.
دفع عجلة التحول الرقمي:-
يُعدّ المشروع جزءًا من خطة الحكومة لإعادة هيكلة وتحديث الخدمات الحكومية بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية العالمية.
تحقيق دقة وصول الدعم للمستحقين:-
من خلال ربط البيانات الشخصية بالهوية والبصمة الذكية، يضمن "الكارت الموحد" استهداف الفئات المستحقة فقط دون تسرب أو تلاعب.
دمج الخدمات الحكومية:-
يتيح الكارت للمواطنين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات مثل صرف التموين، الخبز المدعم، التأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الإلكترونية، مما يعزز تجربة المستخدم ويعزز الشمول المالي.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: من خلال رقمنة توزيع الدعم، يتم تقليل فرص التلاعب والتحايل، وتُراقب المعاملات بشكل مباشر، مما يعزز الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات.
تم اختيار محافظة بورسعيد كنموذج تجريبي لتطبيق الكارت الموحد، وتتم إجراءات الحصول على الكارت وفقًا للآتي:-
فتح الحساب والتسجيل:-
يتوجه المواطن إلى مكاتب البريد أو التموين أو مراكز التأمين الصحي الشامل أو ديوان عام المحافظة لفتح حساب شخصي.
يتم تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن، بالإضافة إلى تجهيز البطاقة ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمة إلى المستحقين فقط.
إجراءات الاستلام والتفعيل:-
يتلقى المواطن رسالة نصية تحدد موعد ومكان استلام البطاقة. يمكنه استلام البطاقة خلال شهر من الموعد المحدد، مع إمكانية تمديد فترة الاستلام شهرًا إضافيًا عبر ديوان المحافظة قبل إلغاء البطاقة.
وعند أول معاملة باستخدام الكارت الموحد، يتم تعطيل البطاقة القديمة تلقائيًا.
المدفوعات الإلكترونية: -
يدعم الكارت إجراء المعاملات المالية على نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد، مما يسهل عمليات الشراء وسحب النقود.
صرف التموين والخبز المدعم:-
يمكن استخدام الكارت في نقاط البيع والمخابز والبدالين عبر نفس آلية صرف السلع التموينية المعتادة.
الخدمات الصحية:-
يُمكن استخدام الكارت في حجز المواعيد الطبية وتلقي خدمات التأمين الصحي الشامل، مع ضرورة استخدام البصمة للتحقق من الهوية.
الإيقاف المؤقت في حال الإدخال الخاطئ للبصمة:-
إذا تم إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات، يتم تعليق الكارت مؤقتًا، مما يشجع المستخدمين
على التأكد من صحة بياناتهم.
حفظ الرقم السري:-
يجب على حامل الكارت الحفاظ على سرية الرقم السري وعدم مشاركته مع أي شخص آخر.
الإبلاغ الفوري في حالة الفقدان أو التلف:-
في حال فقدان أو تلف البطاقة، يُطلب من المواطن الاتصال بالخط الساخن (15999) لإيقاف الكارت فورًا، وبدء إجراءات إصدار بدل فاقد أو تالف خلال 10 أيام عمل مقابل رسوم قدرها 300 جنيه.
دعم الشمول المالي:-
من خلال تسهيل فتح حسابات بنكية بدون رسوم إضافية، وتعزيز المعاملات الإلكترونية، يسهم النظام في دمج فئات أكبر من المواطنين ضمن النظام المالي الحديث.
توسيع نطاق الخدمات:-
سيتم إضافة المزيد من الخدمات الحكومية للنظام في المراحل المقبلة، مما يعزز من بيئة موحدة لتقديم الدعم والخدمات العامة.
تعزيز الكفاءة التشغيلية:-
من خلال تقليص الإجراءات الورقية والمعاملات اليدوية، يساهم الكارت في تسريع العمليات وزيادة الشفافية.
يمثل "الكارت الموحد" خطوة استراتيجية في جهود الحكومة المصرية لإصلاح منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التحول الرقمي.
من خلال دمج عدة خدمات حيوية في بطاقة إلكترونية واحدة، يسهم الكارت في تحسين دقة توزيع الدعم، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية.
ومن المتوقع أن يشهد المشروع توسعًا تدريجيًا ليشمل باقي المحافظات، مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين