بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبي: نتنياهو يحاول تحقيق إنجازات عسكرية وهمية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال عادل عطية السفير المناوب في بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل نفذت تهديدها منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة.
وأشار "عطية" خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه على المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف المجزرة التي يلوح بها بنيامين نتنياهو
وأضاف السفير المناوب في بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبي، أن نتنياهو يحاول تحقيق إنجازات عسكرية وهمية لتصديرها لشعبه على حساب الفلسطينيين، ويجب فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وتابع أن الخلاف بين الإدارة الأمريكية وبنيامين نتنياهو ظهر بعد الأسبوع الثاني من الحرب، بسبب رفض الأخير عددًا من قرارات الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن تمادي إسرائيل في دخول رفح الفلسطينية يعتمد على الموقف الأمريكي.
واستطرد أن الاتحاد الأوروبي يملك الأدوات الكافية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب فورًا، مؤكدًا أن قمة رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأوروبي الخميس ستبحث وقف إطلاق نار فوريًا في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل بالاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حرضت ضد خصوم زوجها.. فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو
قررت النيابة العامة الإسرائيلية، الأحد، فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بإدارة حملات ملاحقة وتحريض ضد خصوم زوجها السياسيين، بحسب موقع "عرب48".
وكان تحقيق صحفي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، كشف في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن سارة نتنياهو عملت على توجيه مظاهرات واعتصامات أمام منازل شخصيات معارضة لزوجها، بعضها تم تنظيمه بأساليب غير قانونية.
وسيتركز التحقيق على شبهات تتعلق بترهيب شاهد في إحدى قضايا الفساد التي يواجهها نتنياهو، إضافةً إلى "عرقلة سير العدالة"، وذلك استنادًا إلى ما كشفه التحقيق الصحفي بشأن دورها المحتمل في التأثير على مجريات القضية.
وكان التحقيق قد كشف ضلوع زوجة رئيس الحكومة، بمساعدة مستشارين إعلاميين ومساعدين مقربين منها، في تحريك ناشطين من حزب الليكود لتنظيم مظاهرات أمام منازل خصوم سياسيين، إلى جانب شنّ حملات تشويه ممنهجة ضدهم.
ولم تصدر النيابة العامة الإسرائيلية بيانا للإعلان عن التحقيق الجنائي ضد سارة نتنياهو، لكن ذلك في معرض رد رسمي موجه إلى عضوة الكنيست نعما لازيمي (حزب العمل)، التي توجهت للنيابة العامة في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت بفتح تحقيق رسمي في القضية.
وأوضحت النيابة أنه في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تم فتح تحقيق جنائي في القضية، وهو قيد المتابعة حاليًا. كما أكدت أن التحقيق يجري بواسطة الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع وحدة السايبر في النيابة العامة.
يشار إلى أن سارة نتنياهو سافرت نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى ميامي، في زيارة كانت مقررة لمدة ثلاثة أسابيع لزيارة ابنها يائير، الذي لم يزر "إسرائيل" على الإطلاق خلال العامين الماضيين، غير أنها لم تعد بعد بث التحقيق الذي كشف ممارساتها.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن الشرطة "تعتزم الشروع بالتحقيق مع عقيلة نتنياهو بشبهة مضايقة شاهد وتشويش سير العدالة".
وأضافت أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره، والنائب العام عاميت ايسمان أصدرا بيانا جاء فيه أنه صدر إيعاز للشرطة بإجراء هذه الخطوة عقب التقرير الصحفي الذي بثته "القناة 12" مؤخرا عبر برنامج "عوفدا" (تعني حقيقة).
وتابعت: "أظهر التقرير ما يبدو أنه أدلة على ضلوع سارة نتنياهو في تنظيم مظاهرات ضد المدعية في محاكمة زوجها ليئات بن اري، وضد واحدة من الشهود تدعى هداس كلاين".
ويخضع نتنياهو هو الآخر إلى محاكمة بتهم بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وتتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية لصالح نتنياهو.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية