كبوة أخرى في إدارة المال العراقي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كتب: د. بلال الخليفة
قبل يومين أي في الاربعاء الماضي المصادف 13/3/2024 اعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصرف التجارة العراقي (TBI) إلى CCC+، وهذا بسبب إدارة الحكومة للملف وانعكاسة على مستقبل هذا القطاع.
ويشمل ذلك المخاوف بشأن إدارة TBI وهيكل الحوكمة، وجدولة تقاريرها المالية وعمليات التدقيق، والضغوط على الملف المالي بشكل خاص نتيجة الاحتياجات الإضافية للتخصيصات وتكاليف التقاضي.
مع العلم إن مصرف العراقي للتجارة هو المصرف العراقي الوحيد الذي يحق له إرسال حوالات إلى الخارج، بسبب العقوبات المترتبة على مصرفي الرشيد والرافدين وحيث انه تم تأسيس المصرف العراقي للتجارة في شهر تموز 2003 ككيان حكومي مستقل لغرض تسهيل استيراد وتصدير السلع والخدمات من وإلى العراق خدمة للاقتصاد الوطني وبالحقيقة هي كانت فكرة الراحل الدكتور احمد الجلبي للالتفاف على العقوبات التي طالت مصرفي العراق الرشيد والرافدين.
التصنيف الائتماني يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك المصارف (البنوك) على الحصول على القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها، وعادة ما ينظر من خلال التصنيف الائتماني إلى عدة مؤشرات، منها:
- الأصول التي يمتلكها الكيان طالب القرض.
- مدى سهولة التدفقات النقدية إليه، سواء من الداخل أو الخارج.
- سوابق تعامله مع الدائنين، وأسعار الفائدة التي حصل بها على قروضه من قبل.
- وفي حالة الدول، عادة ما يتناول تقرير وكالات التصنيف مدى حالة الاستقرار السياسي والأمني، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، وخاصة القدرة على سداد الديون.
للعلم ان هناك ثلاث مؤسسات كبرى معنية بإصدار تقارير الائتمان عن المؤسسات والدول، وهي موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وهي مؤسسات أمريكية منذ نشأتها.
فإذا كان التصنيف الائتماني لدولة ما قويا، فهو يعني أن لديها جدارة ائتمانية تمكنها من الحصول على القروض وسدادها في موعدها، وعندئذ تكون تكلفة التمويل الذي تحصل عليه الدول المقترضة، عند حدودها الدنيا المتعارف عليها.
كما أن العكس صحيح، أي أنه كلما كانت الجدارة الائتمانية لدولة ما ضعيفة، كانت تكلفة حصولها على الديون عالية، بل وقد تصرف الدائنين عن إقراضها.
ومستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني، تتراوح ما بين "إيه إيه إيه" (AAA) الذي يعبر عن "درجة أمان عالية"، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل "إيه إيه" (AA)، أو "إيه" (A)، ثم تصنيف "بي بي بي" (BBB) ويعني "جدارة ائتمانية متوسطة" وله درجات مختلفة كما في التصنيف السابق، ثم التصنيف "سي سي سي" (CCC) الذي يعني "جدارة ائتمانية عالية المخاطر"، ثم التصنيف الأخير "دي دي دي" (DDD) وهو يشير إلى "جدارة ائتمانية متعثرة"، ولهما درجات مختلفة كما في التصنيفين السابقين.
تكمن خطورة الخبر ان المصرف التجاري العراقي هو البنك المراسل الوحيد للعراق وان التصنيف له التصنيف الأخير أي عالي المخاطر وبالتالي اصبح قريب من المتعثر وبالتالي ان الخبر هو يهدد الاقتصاد العراقي برمته ومنه النفطي لان كيف يستطيع دفع مبالغ السلع والخدمات التي تقدم له.
وكما تؤثر أيضا في تعامل البنوك العالمية معه ومع الدولة التي يمثلها وبالتالي يقلل من تدفق أموال المستثمرين في البلاد لانه اصبح عالي المخاطر او ربما يتطور لخروج الاستثمارات الأجنبية وهروبها من البلاد، وخاصة تلك الاستثمارات غير المباشرة، التي يمكنها الخروج بسرعة من الأسواق المعرضة للخطر.
فان حدث ذلك أي هروب المستثمرين فقد يؤدي أيضا الى هبوط آخر في العملة المحلية وهذا يعني تضخم ينتظر البلاد وعبئ جديد على المواطن البسيط.
مع ما تم ذكره في أعلاه من أسباب خفض التصنيف الائتماني فيوجد سبب اخر مهم وجوهري وهو القرارات السياسية التي يتم إصدارها من قبل الولايات المتحدة الامريكية ولذلك بعض الدول الكبرى تحاول ان تضع لنفسها معايير خاصة مثلما دعت المانيا بان يكون لاوروبا معايير خاصة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
المحتوى.. المال قبل الجودة !
هل نعيش حالة من التناقض، ونحن نشهد دعوات للتمسك بالسمت العماني الأصيل، وحث الأجيال على الالتزام به وتنشئتهم عليه، بينما في المقابل تتجاهل بعض القنوات الإعلامية والحسابات الشخصية بالمواقع الإلكترونية هذا التوجه، وتقدم محتويات همها الأول المكسب المادي، دون النظر أو الاهتمام بجودة المحتوى ومدى ملاءمته للمجتمع وتوجهاته وسمته وأصالته؟ فهل نحن أمام حالة من التناقض، أم أن هناك ما هو أخطر من ذلك، ويجب أن نقف تجاهه وقفة حازمة، خاصة في ظل موجة من المحتويات الهابطة التي قد تجرّ معها أجيالًا من الجنسين إلى مهاوٍ مظلمة؟
إن الواقع الذي نشهده في العديد من المناسبات، وما يصاحبه من مشاهد وتصرفات وأفعال مخلة تقشعر لها الأبدان، يدعونا إلى مراجعة الكثير من الجوانب، وفي مقدمتها المحتويات الهابطة، وما يصاحبها من استغلال البعض لشهرتهم والوسائل التي يقدمون من خلالها المحتوى أو البرامج، لإبراز جوانب لا تليق بنا كمجتمع.
وإن كانت هذه السلوكيات موجودة ولا تخلو منها المجتمعات حول العالم، إلا أنه ليس بالضرورة أن تُقدَّم كنموذج للجمهور، أو يُوهَم المشاهد والمتابع، وخاصة من فئة الأطفال أو الأجيال الناشئة، بأفكار واهية، أو تُغرس في أذهانهم مفاهيم خاطئة عبر الترويج لشخصيات ليس لها إنجازات، ولا تستحق أن تُوضع في موضع «القدوة»، أو من خلال صياغة الوهم عبر الترويج لبعض التصرفات المشينة، لترسخ في الأذهان على أنها مصدر للشهرة والكسب!
إن التصرفات غير اللائقة والمشينة أصبحت في تزايد -للأسف- حتى غدت ظاهرة يجب مكافحتها كبقية الظواهر السلبية، خوفًا من أن تستفحل.
ففي منتصف رمضان أو أثناء الاحتفال بما يسمى بـ«القرنقشوه»، تلاحظ شرطة عمان السلطانية ظهور سلوكيات لا تمتّ للمجتمع بصلة من قبل البعض، وهذه ليست المرة الأولى التي تُستغل فيها مناسبةٌ ما من قِبَل فئة ليست بالقليلة للقيام بسلوكيات مخلة بالآداب العامة، والظهور بطرق غير ملائمة للذوق العام، مما يجعلنا أمام تحدٍّ كبير في نبذ هذه السلوكيات والتعاون للقضاء عليها، حتى لا تصبح ظاهرة عامة في مجتمعنا.
إن هذه النظرة ليست تشاؤمية، بقدر ما هي نظرة واقعية يجب أن نعترف بها إذا أردنا حقًّا معالجتها، فالاعتراف بالمشكلة هو بداية الطريق لعلاجها واستئصالها. ومن بين جوانب العلاج، التعاون من قبل كافة الجهات، الرسمية والأهلية والمجتمعية والأسرية، لمعالجة جذور هذه الظواهر واقتلاع مسبباتها، والحدّ من الترويج لها عبر وسائل الإعلام أو المواقع والحسابات الشخصية.
إن مسؤولية الأسرة، والوالدين خصوصًا، في خضم مشاغل الحياة والتزاماتها، لم تعد كما كانت في السابق، ولم تعد تربية الأجيال والتأثير في توجهاتهم وتصرفاتهم وأخلاقهم مقصورة على الأسرة وحدها، بل امتد التأثير ليشمل منظومة أوسع، تضم المجتمع بمؤسساته وأفراده. ولذلك، فإن على عاتق الجميع اليوم مسؤوليات كبيرة تجاه الأجيال، والتأثير عليهم، وتوجيههم نحو ما هو أنفع لهم ولمجتمعهم وأوطانهم.
وفي ظل كل ما يحيط بالأجيال، وكل ما نشاهده من مواقف، فإن ذلك يدعونا إلى الحذر واليقظة من الأفكار الهدامة التي تتسلل إلى عقول الناشئة، خاصة تلك الأفكار المنحطة والمخلة بالآداب، والتي لا تقل كارثيتها عن الأفكار الضالة التي تحيد عن الفطرة الإنسانية السوية.
لذا، فإن الرسالة التي من الضروري تبنّيها في هذه المرحلة يجب أن تتسم بالجدية، وأن نقف بحزم أمام من يحاول الترويج للمحتوى الهابط، أو استغلال الوسائل الإعلامية لتلميع شخصيات ليست قدوة للمجتمع، ولا يجب أن تكون كذلك.
ومن أراد أن يقدم قدوة للأجيال، فهناك العلماء، والأدباء، والمفكرون، والقادة، وأصحاب البطولات، الذين يمكن تقديمهم في محتوى يليق بنا كعمانيين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات