الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:

صادق الكنيست  الإسرائيليّ عصر أمس الاثنين على مشروع  قانون (الحد من المعقولية)، ضمن حزمة تشمل ثمانية مشاريع قوانين تُعرف بـ”خطة التعديلات القضائية“، تدفع بها الحكومة وسط احتجاجات عارمة، ورفض للمعارضة، وصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع ليصبح قانونًا نافذًا.

وصوت لصالح القانون 64 عضوًا (يتكون الكنيست من 120 عضوًا) دون معارضة، بعد أنْ نوابها قاعة الكنيست مع بدء التصويت.

إلى ذلك، لا تزال الأزمات الداخلية غير المسبوقة تقُضّ مضاجع الصهاينة، قيادةً وشعبًا في كيان الاحتلال، وتلاحق في الوقت عينه جيش الاحتلال الذي بدأ ينهار على وقع ارتفاع الرافضين للخدمة التطوعية، وقد وقعت أمس حادثة هي الأولى من نوعها عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، طلب القائد العّام لهيئة أركان جيش الاحتلال، الجنرال هرتسي هليفي، الاجتماع معه لتحذيره من المخاطر الأمنيّة التي تعصِف بالدولة العبريّة على وقع تفشّي ظاهرة رفض الخدمة العسكريّة، وخاصّةً في الاحتياط. وفي هذا السياق، توقع عميد كلية الحقوق في صفد والباحث في معهد الأمن القوميّ الإسرائيليّ، البروفيسور محمد وتد، “حدوث انقلابٍ عسكريٍّ على الحكومة” عقب إقرار الكنيست لتقليص صلاحيات القضاء في حجة المعقولية. وصرح محمد وتد لقناة “I24News” العبرية أنّ الانقلاب قد يحدث في حال وقوع صدام بين السلطة القضائية والتشريعية، برفض المحكمة العليا للقرار الذي يقيد عملها، مشيرًا إلى أنّ الأمر يستند إلى تحليلاتٍ عميقةٍ لجميع الشخصيات الأمنية التي يتوقع أنْ تساند المحكمة. وأضاف وتد: “نحن موجودون بصدد لحظة تاريخية، فعدم استقلالية المحكمة العليا معناه أمر واحد وصريح. كافة ضباط الجيش في إسرائيل موجودون في خطر المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو أمر لا يريده أي شخص، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المتهم بقضايا جنائية يتصرف بشكل غير معقول، هو يتصرف بصورة غير منطقية بناء على القضايا الجنائية المرفوعة ضده”، طبقًا لأقواله.  اجتمع رئيس المعارضة يائير لابيد مساء مع رئيس جهاز الأمن العّام (الشاباك) رونين بار الذي وضعه “بصورة الوضع والتهديدات الأمنية في الساحات المختلفة”، حيث عُقد الاجتماع بين الاثنيْن بناء على طلب بار وبموافقة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو. وفي نهاية الاجتماع، أشار لابيد إلى أنّه “أعرب عن قلقه من المِنعة القومية في إسرائيل”، وعبر حسابه على “تويتر” قال: “تحدثنا عن التهديدات الداخلية والخارجية، ولدينا مسؤولية مشتركة للحفاظ على أمننا وعن وحدة الشعب”، على حدّ تعبيره. في المقابل، تحدث رئيس (المعسكر الوطني) المُعارِض، الجنرال بالاحتياط بيني غانتس مع رئيس الأركان الجنرال هليفي، وبحسب بيان صادر عن غانتس فقد “عكس هليفي صورة الوضع في الجيش الإسرائيلي في أعقاب ارتفاع أعداد الرافضين للخدمة التطوعية العسكرية في الأيام الأخيرة”. وجرى الحديث بين الجانبين بناء لطلب المؤسسة الأمنية، وبمصادقة من وزير الأمن الإسرائيليّ يوآف غالانت، وفي نهاية الحديث، قال غانتس: “إنّ صورة الوضع الأمني مقلقة جدًا وتستوجب الانتباه واتخاذ القرارات الأمنية الاستراتيجية في مختلف الساحات النشطة”. ودعا غانتس نتنياهو لجمع الكابينت الأمني السياسي ومناقشة “تداعيات التشريع على الجيش قبل تمرير القانون”، بيد أنّ رئيس الوزراء رفض طلبه جملةً وتفصيلاً.  إلى ذلك، شدّدّ المستشار القانوني للحكومة السابق أفيحاي مندلبليت، على “خطورة الوضع تلزم وقف خطة التشريعات القضائية”، محذرًا من أنّ “إلغاء حجة المعقولية قد يؤدي إلى استبدادية الزعيم”، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمي الإسرائيلي (كان).

بدوره، نبّه قاضي المحكمة العليا سابقا ميني مزوز، من أنّ “التشريع المتعلق بحجة المعقولية، هو الخطوة الأولى على الطريق نحو تحرك واسع للسيطرة على جميع مراكز السلطة في إسرائيل“.

كما رفض مزوز “الادعاءات بشأن التمييز والتطبيق الانتقائي خلال التظاهرات الاحتجاجية لليمين مقابل اليسار”، مؤكَّدًا أنّه “لا مجال للمقارنة بين احتجاجات اليمين إبان تنفيذ خطة الانفصال عن قطاع غزّة بالعام 2005 والمظاهرات الحالية“.

أمّا رئيس (الموساد) السابق، يوسي كوهين، فقد حذّر من أنّ “إيران تشكل في هذه الأيام تهديدًا مركزيًا على أمننا، والجمهور الإسرائيليّ يعرف ذلك، والحرس الثوري الإيراني يوجد ويعمل بشكل مكثف خارج حدودها، في شمال الشرق الأوسط، في العراق، سوريّة، لبنان، وإيران تواصل من طهران نفسها ومن فروعها الأعمال الموجهة للمسّ بالإسرائيليين في أرجاء العالم، وتواصل ضخ سلاح متطور بكميات هائلة لدول العدو، وهكذا تتحدى أمننا القومي أكثر فأكثر”.

وأضاف في مقابلةٍ مع القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ أنّه: “في هذه اللحظة التي يحوم فيها التهديد الإيراني فوق رؤوسنا في عدة جبهات، علينا أنْ نتأكد من أنّ حصانة إسرائيل الأمنية لا تتضرر“.

وشدد كوهين في الختام على وجوب “وقف إجراءات التشريع والوصول بشكلٍ فوريٍّ وعاجلٍ لحوار بين الجماعات المختلفة التي تمثل آراء مختلفة، بهدف الوصول إلى ذاك الإجماع الذي كان على مدى سنوات وجود إسرائيل نورًا تسير على خطاه“، على حدّ وصفه.

أخبار ذات صلة إسرائيل على صفيح ساخن بعد إقرار التعديلات القضائية.. اشتباكات عنيفة واعتقالات ودهس للمتظاهرين ونقابة الأطباء تنضم للاحتجاجات.. أولمرت يؤكد الاقتراب من “الحرب الأهلية” وواشنطن تنتقد بشدة وتحذر من القادم (صور) نصر الله: إسرائيل تسير على “طريق الانهيار والزوال” بعد أزمة التعديلات القضائية واليوم هو أسوأ يوم في تاريخ الكيان نتنياهو يُدافع عن إصلاح القضاء بصفته “ضرورة” مع زيادة الاحتجاجات والقلق الدولي.. ولابيد سيستأنف أمام المحكمة العُليا.. بن غفير يُعلن إنها البداية فقط ومطالب بإلغائه كل ما تريد معرفته عن التعديلات القضائية التي أشعلت إسرائيل.. لماذا الاحتجاجات؟ وما علاقة الحكومة بالقضاء؟ ومن المستفيد؟

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة ة التی

إقرأ أيضاً:

الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!

آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن  القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بترميم موقع عسكري تحت الأرض
  • تحذيرات من ثغرة برمجية خطيرة في بعض نسخ “واتس آب”
  • “التجارة” تُصدر نشرة قطاع الأعمال للربع الأول 2025.. وتنامي السجلات التجارية المُصدرة 48%
  • الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
  • “لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
  • إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
  • “تايمز أوف إسرائيل”: نتنياهو يغادر واشنطن بخيبة أمل
  • المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي تبت في قضية إقالة رئيس الشاباك اليوم
  • تفهّم ترامب لإعدام “إسرائيل” طواقم طبية “تصريح نازي” 
  • «واتسآب» يتوقّف عن العمل في هذه الأجهزة!