الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:

صادق الكنيست  الإسرائيليّ عصر أمس الاثنين على مشروع  قانون (الحد من المعقولية)، ضمن حزمة تشمل ثمانية مشاريع قوانين تُعرف بـ”خطة التعديلات القضائية“، تدفع بها الحكومة وسط احتجاجات عارمة، ورفض للمعارضة، وصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع ليصبح قانونًا نافذًا.

وصوت لصالح القانون 64 عضوًا (يتكون الكنيست من 120 عضوًا) دون معارضة، بعد أنْ نوابها قاعة الكنيست مع بدء التصويت.

إلى ذلك، لا تزال الأزمات الداخلية غير المسبوقة تقُضّ مضاجع الصهاينة، قيادةً وشعبًا في كيان الاحتلال، وتلاحق في الوقت عينه جيش الاحتلال الذي بدأ ينهار على وقع ارتفاع الرافضين للخدمة التطوعية، وقد وقعت أمس حادثة هي الأولى من نوعها عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، طلب القائد العّام لهيئة أركان جيش الاحتلال، الجنرال هرتسي هليفي، الاجتماع معه لتحذيره من المخاطر الأمنيّة التي تعصِف بالدولة العبريّة على وقع تفشّي ظاهرة رفض الخدمة العسكريّة، وخاصّةً في الاحتياط. وفي هذا السياق، توقع عميد كلية الحقوق في صفد والباحث في معهد الأمن القوميّ الإسرائيليّ، البروفيسور محمد وتد، “حدوث انقلابٍ عسكريٍّ على الحكومة” عقب إقرار الكنيست لتقليص صلاحيات القضاء في حجة المعقولية. وصرح محمد وتد لقناة “I24News” العبرية أنّ الانقلاب قد يحدث في حال وقوع صدام بين السلطة القضائية والتشريعية، برفض المحكمة العليا للقرار الذي يقيد عملها، مشيرًا إلى أنّ الأمر يستند إلى تحليلاتٍ عميقةٍ لجميع الشخصيات الأمنية التي يتوقع أنْ تساند المحكمة. وأضاف وتد: “نحن موجودون بصدد لحظة تاريخية، فعدم استقلالية المحكمة العليا معناه أمر واحد وصريح. كافة ضباط الجيش في إسرائيل موجودون في خطر المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو أمر لا يريده أي شخص، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المتهم بقضايا جنائية يتصرف بشكل غير معقول، هو يتصرف بصورة غير منطقية بناء على القضايا الجنائية المرفوعة ضده”، طبقًا لأقواله.  اجتمع رئيس المعارضة يائير لابيد مساء مع رئيس جهاز الأمن العّام (الشاباك) رونين بار الذي وضعه “بصورة الوضع والتهديدات الأمنية في الساحات المختلفة”، حيث عُقد الاجتماع بين الاثنيْن بناء على طلب بار وبموافقة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو. وفي نهاية الاجتماع، أشار لابيد إلى أنّه “أعرب عن قلقه من المِنعة القومية في إسرائيل”، وعبر حسابه على “تويتر” قال: “تحدثنا عن التهديدات الداخلية والخارجية، ولدينا مسؤولية مشتركة للحفاظ على أمننا وعن وحدة الشعب”، على حدّ تعبيره. في المقابل، تحدث رئيس (المعسكر الوطني) المُعارِض، الجنرال بالاحتياط بيني غانتس مع رئيس الأركان الجنرال هليفي، وبحسب بيان صادر عن غانتس فقد “عكس هليفي صورة الوضع في الجيش الإسرائيلي في أعقاب ارتفاع أعداد الرافضين للخدمة التطوعية العسكرية في الأيام الأخيرة”. وجرى الحديث بين الجانبين بناء لطلب المؤسسة الأمنية، وبمصادقة من وزير الأمن الإسرائيليّ يوآف غالانت، وفي نهاية الحديث، قال غانتس: “إنّ صورة الوضع الأمني مقلقة جدًا وتستوجب الانتباه واتخاذ القرارات الأمنية الاستراتيجية في مختلف الساحات النشطة”. ودعا غانتس نتنياهو لجمع الكابينت الأمني السياسي ومناقشة “تداعيات التشريع على الجيش قبل تمرير القانون”، بيد أنّ رئيس الوزراء رفض طلبه جملةً وتفصيلاً.  إلى ذلك، شدّدّ المستشار القانوني للحكومة السابق أفيحاي مندلبليت، على “خطورة الوضع تلزم وقف خطة التشريعات القضائية”، محذرًا من أنّ “إلغاء حجة المعقولية قد يؤدي إلى استبدادية الزعيم”، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمي الإسرائيلي (كان).

بدوره، نبّه قاضي المحكمة العليا سابقا ميني مزوز، من أنّ “التشريع المتعلق بحجة المعقولية، هو الخطوة الأولى على الطريق نحو تحرك واسع للسيطرة على جميع مراكز السلطة في إسرائيل“.

كما رفض مزوز “الادعاءات بشأن التمييز والتطبيق الانتقائي خلال التظاهرات الاحتجاجية لليمين مقابل اليسار”، مؤكَّدًا أنّه “لا مجال للمقارنة بين احتجاجات اليمين إبان تنفيذ خطة الانفصال عن قطاع غزّة بالعام 2005 والمظاهرات الحالية“.

أمّا رئيس (الموساد) السابق، يوسي كوهين، فقد حذّر من أنّ “إيران تشكل في هذه الأيام تهديدًا مركزيًا على أمننا، والجمهور الإسرائيليّ يعرف ذلك، والحرس الثوري الإيراني يوجد ويعمل بشكل مكثف خارج حدودها، في شمال الشرق الأوسط، في العراق، سوريّة، لبنان، وإيران تواصل من طهران نفسها ومن فروعها الأعمال الموجهة للمسّ بالإسرائيليين في أرجاء العالم، وتواصل ضخ سلاح متطور بكميات هائلة لدول العدو، وهكذا تتحدى أمننا القومي أكثر فأكثر”.

وأضاف في مقابلةٍ مع القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ أنّه: “في هذه اللحظة التي يحوم فيها التهديد الإيراني فوق رؤوسنا في عدة جبهات، علينا أنْ نتأكد من أنّ حصانة إسرائيل الأمنية لا تتضرر“.

وشدد كوهين في الختام على وجوب “وقف إجراءات التشريع والوصول بشكلٍ فوريٍّ وعاجلٍ لحوار بين الجماعات المختلفة التي تمثل آراء مختلفة، بهدف الوصول إلى ذاك الإجماع الذي كان على مدى سنوات وجود إسرائيل نورًا تسير على خطاه“، على حدّ وصفه.

أخبار ذات صلة إسرائيل على صفيح ساخن بعد إقرار التعديلات القضائية.. اشتباكات عنيفة واعتقالات ودهس للمتظاهرين ونقابة الأطباء تنضم للاحتجاجات.. أولمرت يؤكد الاقتراب من “الحرب الأهلية” وواشنطن تنتقد بشدة وتحذر من القادم (صور) نصر الله: إسرائيل تسير على “طريق الانهيار والزوال” بعد أزمة التعديلات القضائية واليوم هو أسوأ يوم في تاريخ الكيان نتنياهو يُدافع عن إصلاح القضاء بصفته “ضرورة” مع زيادة الاحتجاجات والقلق الدولي.. ولابيد سيستأنف أمام المحكمة العُليا.. بن غفير يُعلن إنها البداية فقط ومطالب بإلغائه كل ما تريد معرفته عن التعديلات القضائية التي أشعلت إسرائيل.. لماذا الاحتجاجات؟ وما علاقة الحكومة بالقضاء؟ ومن المستفيد؟

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة ة التی

إقرأ أيضاً:

وفد إندونيسي يزور “المالية” لتبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي

يقوم وفد من وزارة المالية الإندونيسية بزيارة إلى وزارة المالية، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.

واطلع الوفد الإندونيسي في ديوان وزارة المالية بدبي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضمان موضوعي ومستقل بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن هذه الزيارة تؤكد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وأضاف أن تبادل المعرفة والخبرات مع إندونيسيا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، مهرباً عن تطلعه إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يساهم في استدامة واستقرار النظم المالية.

وأكد الجانبان أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية.

ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.

وضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.

يذكر أن مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية يلتزم بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي، الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمي، وقد حصل المكتب على شهادة التوافق الكلي مع هذه المعايير في عام 2022 من قبل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، كما يتولى المكتب إدارة منظومة داخلية متكاملة لمكافحة الاحتيال والفساد الإداري والحد من المخاطر، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.وام


مقالات مشابهة

  • هل يستطيع نتنياهو وغالانت مغادرة “إسرائيل” بعد اليوم؟ 
  • مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
  • ما الدول التي لا يستطيع «نتنياهو» دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
  • تحذيرات من مخطط صهيوني لجر العراق إلى “حرب شاملة”
  • لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
  • جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
  • الشيخ قاسم: تفاوضنا تحت سقف حفظ سيادة لبنان ووقف العدوان.. والأمر مرتبط برد “إسرائيل” وجدية نتنياهو
  • شهداء بغارات على القطاع والاحتلال يفقد 800 عسكري بجميع الجبهات
  • وفد إندونيسي يزور “المالية” لتبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي
  • رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم يشكر الرئيس لدوره في تفعيل قانون الإيجار القديم