اليابان: إجراء انتخابات فرعية ثالثة لمجلس النواب في 28 أبريل القادم
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلنت اليابان، أنه سيتم إجراء ثلاث انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب في 28 أبريل، مع فضيحة الأموال السياسية التي أدت إلى تآكل ثقة الجمهور في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
ومن المقرر بدء الحملة الرسمية لأول انتخابات وطنية منذ الكشف عن فضيحة الأموال أواخر العام الماضي في 16 أبريل، مع انخفاض معدلات الموافقة على حكومة كيشيدا إلى أدنى مستوياتها منذ إطلاقها في أكتوبر 2021.
ويتعرض الحزب الديمقراطي الليبرالي لتدقيق مكثف وسط مزاعم بأن بعض فصائله، بما في ذلك أكبر فصيل كان يقوده في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، فشلت في الإبلاغ عن أجزاء من دخلها من حفلات جمع التبرعات لسنوات وأنتجت أموالا غير شرعية.
وفي الآونة الأخيرة، تعرضت حكومة كيشيدا والحزب الحاكم أيضا لانتقادات من قبل كتلة المعارضة، بعد أن استضاف فرع الحزب الليبرالي الديمقراطي في المحافظة حفلا لأعضائه الصغار، حضرته راقصات يرتدين فساتين كاشفة.
وقال كيشيدا في جلسة برلمانية يوم الجمعة إن الحدث "غير مناسب حقا"، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته للحزب الليبرالي الديمقراطي بإجراء تحقيق شامل في سبب قيام فرع المحافظة بتنظيم مثل هذه الحفلة.
وتجرى الانتخابات الفرعية في طوكيو بعد استقالة نائب كبير سابق لوزير العدل من منصبه كمشرع بعد اعتقاله في انتهاك لقانون الانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة