قال الدكتور بدر الزاهر، الباحث في علم الاقتصاد، إن مشكلة التباين الاقتصادي بين دول المغرب العربي، هي سياسية وليست اقتصادية.

وأشار "الزاهر"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن دول المغرب العربي، تعاني من بعد التكتل الاقتصادي، مضيفًا أن هناك آليات تسهم في تدمير هذا التكتل، ولكن القوى السياسية هي السبب في تعطل هذا.

ونوَّه، بأن هناك دولًا مثل تونس وموريتانيا وغيرها كانوا على شفا الإفلاس خلال مواجهة كورونا، ومع ذلك لم نجد دولة من دول المغرب العربي تقدم يد العون اقتصاديًا لها.

وأكد أن الخلاف السياسي، هو الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد للكثير من دول المغرب العرب، مشيرًا إلى أن الدول لديها إمكانيات كبيرة لإقامة مشروعات تنافس بها العالم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اقتصادي تونس دول المغرب مشروعات تنافسية دول المغرب

إقرأ أيضاً:

البعثة الأممية تدعو للتوصل لـ«اتفاق عاجل» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

حثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف في البلاد “على تجاوز تبادل الاتهامات والتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي“.

وقالت البعثة في بيان: إنها “تتابع بقلق تدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التدهور وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي بتاريخ 6 ابريل”.

وحثّت البعثة “جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني. كما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، بما في ذلك غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها”.

ورأت البعثة أن “اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتفاقم هذه الضغوط الداخلية حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة، بالإضافة إلى القلق الحقيقي والملح ازاء تراجع أسعار النفط”.

وقالت: “يتعيّن على السلطات الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة. وتؤكد البعثة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، وبنفس القدر من الأهمية، يجب حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تتعرض استقلاليتها ونزاهتها لتهديد متزايد نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني”.

وأضافت: “كما ينبغي أن تكون الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في صميم مسار ليبيا نحو التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل سوق عالمي يزداد هشاشة، ويجب أن تستجيب أي إصلاحات اقتصادية لاحتياجات الشعب الليبي، بما يكفل أن يكون الاستقرار والازدهار ليسا مجرد أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، بل واقعًا ملموسًا يلمسه ويعيشه المجتمع الليبي”.

آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 17:16

مقالات مشابهة

  • الحويج: هدفنا تحقيق التنويع الاقتصادي في 2025
  • «الحويج» يتابع خطة التنويع الاقتصادي لعام 2025
  • رسالة هامة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تركيا
  • ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت
  • معاهد اقتصادية ألمانية تتوقع انكماش الاقتصاد خلال 2025
  • 10 أحزاب سياسية تحذِّر من عواقب وخيمة لقرار “المركزي” على الاقتصاد الليبي
  • الحبري: هناك مؤشرات اقتصادية خطيرة تهدد مستقبل ليبيا
  • مختصون: الإعلام الرياضي .. أداة اقتصادية واستثمارية ترفع قيمة الاقتصاد الرياضي
  • البعثة الأممية تدعو للتوصل لـ«اتفاق عاجل» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
  • منع مشجعي اتحاد طنجة من حضور "ديربي الشمال"