نواب ليبيون يطالبون عقيلة صالح بحسم قراره حول الدولار
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
طالب 29 عضوا بمجلس النواب الليبي رئيس المجلس عقيلة صالح بسحب قراره حول فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%.
وفي حين أثار قرار عقيلة صالح ردود فعل فورية، دعا النواب إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر، مشيرين إلى أنه "في حال عدم الاستجابة سيلجؤون إلى القضاء لوقف القرار".
وأعرب الأعضاء في بيان مشترك عن "أسفهم" من القرار الذي وصفوه بـ"المجحف" بحق المواطن البسيط، وأنه "غير مدروس"، مؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له، مشددين على أنه "لا يمكن فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس".
كذلك لفتوا إلى ما تمثله هذه الخطوة من ضرر على المواطن، دون أن تكون حلا لأي مشكلة، بل تشجيعا على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في مختلف بنود الميزانية.
وأشاروا إلى ابتعاد هذا الخيار عن الحل السليم المتمثل في تشكيل حكومة جديدة وإصلاحات حقيقية ووقف الصرف خارج إطار القانون ومعالجة الصرف المجهول، الذي تحدث عنه البنك المركزي، وليس تخميل المواطن أخطاء الآخرين.
وأمس الخميس، قرر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خفض قيمة الدينار الليبي عبر فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها سيستمر حتى نهاية العام 2024 فقط.
المصدر: بوابة الوسط
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع نواب البرلمان حل مشكلات المزارعين ومشروعات النفع العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعدد من نواب البرلمان خلال الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور عدد من قيادات الوزارة لبحث مشكلات وطلبات المواطنين ومشروعات النفع في المحافظات.
يأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير الزراعة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة التى تخدم الزراعة.
وأكد وزير الزراعة على أهمية اللقاءات الدورية مع النواب لأنهم حلقة الوصل بين الوزارة والمزراعين في دوائرهم والتعبير عن مطالبهم سواء الخاصة أو ذات النفع العام.
ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانبهم لخدمة المزارعين وكذا مشروعات النفع العام.
1000106273 1000106271 1000106269 1000106275 1000106267