لـ128 دولة.. بيان مشترك يناشد بحماية المرأة في فلسطين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعرب بيان صادر عن 128 دولة بما فيها الولايات المتحدة وكل الدول الاوروبية وكندا والمكسيك، عن التضامن مع النساء والفتيات في فلسطين في نضالهن الحالي من أجل حياتهن ومستقبلهن. وتناول البيان الذي ألقاه أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في إطار أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، نيابة عن 128 دولة عن حالة النساء والفتيات في الأرض الفلسطينية المحتلة، "تحذير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من أن مبادئ اتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة تواجه تحديات في غزة، مع دعوة اللجنة إسرائيل للسماح بتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمياه والغذاء والوقود والمأوى والملابس لجميع المدنيين والتركيز بشكل خاص على احتياجات النساء والفتيات".
ولفت البيان إلى أنه "تم تهجير أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة عدة مرات، وشكلت النساء والأطفال حوالي 70٪ من القتلى"، مشيرا إلى أن النساء الفلسطينيات لا يكافحن من أجل النجاة من القصف الذي تشنه القوات الإسرائيلية فحسب، بل يتعين عليهن كذلك مواجهة نضالات خاصة في محاولة للعناية بصحتهن الشخصية، بما يمثل مستوى آخر من المعاناة.
وأضاف أنه علاوة على ذلك، فهناك ارتفاع حاد في سوء التغذية بين الفتيات والنساء الحوامل والمرضعات، كما أن جميع السكان معرضون لخطر المجاعة الوشيك.
كما تطرق البيان إلى "ما أعربت عنه آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان عن شعورها بالفزع إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، مع تسليط الضوء على التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم، بالإضافة إلى التقارير المروعة عن الاعتداءات الجنسية والاغتصاب في أماكن الاحتجاز".
ولفت المندوب الدائم إلى أن الوضع في غزة يشكل أزمة إنسانية كبرى وأزمة في مجال حقوق الإنسان والصحة العامة ووصمة عار على جبين إنسانيتنا، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخلا فوريا من المؤسسات الدولية، فضلا عن اهتمام كل امرأة وفتاة حول العالم.
وأكد أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جمع الأدلة التي من شأنها أن تساعد في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال من أجل تقديم جميع المسؤولين إلى العدالة.
كما دعا جميع وكالات الأمم المتحدة إلى التعاون مع هذا التحقيق، مشددا في ختام الكلمة على أهمية وقف هذه الكارثة الآن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النساء والفتیات حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل في البيضاء حول حقوق المرأة العاملة وفق قانون العمل الليبي
شهدت مدينة البيضاء، صباح اليوم السبت، انطلاق ورشة عمل تحت عنوان “حق المرأة العاملة المكتسب من قانون العمل رقم (12) لسنة 2010″، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني بشأن حقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة الليبية، وتسليط الضوء على دورها في تحقيق التنمية الوطنية.
افتتح الورشة وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، محمود أبوبكر أبو نعامة، بكلمة رحب فيها بالحضور وأكد دعمه الكامل لدور المرأة العاملة في تحسين الأداء الإداري. وشدد معاليه على أهمية توفير بيئة عمل ملائمة تعزز من مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.
وفي كلمة ألقاها الدكتور خالد الترجمان، مستشار وزير الخدمة المدنية، أشاد بجهود مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة في دعم المرأة العاملة وتمكينها من أداء دورها داخل المؤسسات الحكومية.
من جهتها، أوضحت نجية المصراتي، مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة الليبية وتسليط الضوء على حقوقها بما يضمن تحقيق بيئة عمل متكاملة وعادلة.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قام أعيان ووجهاء منطقة الجبل الأخضر بتكريم معالي الوزير أبو نعامة تقديراً لجهوده في تحسين مستوى الأداء الإداري ودعمه المتواصل للمرأة العاملة، مما يعكس حرصه على تعزيز التنمية الإدارية والاجتماعية.
وتقود ورشة العمل المستشارة إيمان العريضة، رئيس قسم مكتب دعم وتمكين المرأة بديوان الجبل الأخضر، التي تقدم المادة العلمية للورشة تحت شعار “حق المرأة العاملة المكتسب من قانون العمل رقم (12) لسنة 2010”.
تتناول الورشة محاور متعددة، تشمل مناقشة القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وآليات تعزيز دورها في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها. وتستمر فعاليات الورشة على مدار اليوم بمشاركة خبراء ومختصين يقدمون رؤى وحلولاً مبتكرة لدعم المرأة العاملة بما يواكب تطلعاتها المهنية والوطنية.