وكالة الطاقة الدولية: هجمات البحر الأحمر تسبب زيادة في شحنات النفط العائمة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قالت وكالة الطاقة الدولية إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي تدفع سفنا إلى تغيير مسارها نحو رحلات أطول حول جنوب القارة الأفريقية أدت إلى زيادة كبيرة في شحنات النفط العائمة ورفعت المبيعات من تزويد السفن بالوقود في سنغافورة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري:"في فبراير وحده، زادت شحنات النفط العائمة 85 مليون برميل، إذ أدت الهجمات المتكررة على الناقلات في البحر الأحمر إلى تحويل مسار المزيد من الشحنات حول رأس الرجاء الصالح".
وأضافت "ببلوغه ما يقرب من 1.9 مليار برميل حتى نهاية فبراير، سجلت شحنات النفط العائمة إلى ثاني أعلى مستوياتها منذ القمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19".
وتضيف الهجمات بالشرق الأوسط مزيدا من الكيلومترات إلى الرحلات العالمية التي سبق وأن زادتها طولا العقوبات المفروضة على النفط الروسي، والتي أدت إلى تحويل حمولات إلى طرق جديدة للوصول إلى أسواق أبعد.
وفي سنغافورة، أكبر مركز في العالم للتزود بالوقود البحري، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للتسليمات في 2024 بمقدار 110 آلاف برميل يوميا، معظمها من زيت الوقود.
وأضافت الوكالة أن تغيير مسار السفن يؤدي أيضا إلى زيادة التزود بالوقود في الموانئ المتخصصة الأصغر في جنوب القارة الأفريقية، مثل والفيس باي في ناميبيا وريتشاردز باي ودوربان باي في جنوب أفريقيا وبورت لويس في موريشيوس.
وأضافت الوكالة "الجهود المبذولة لتعويض الوقت من خلال زيادة سرعة الإبحار تعمل بمثابة دفعة إضافية لاستهلاك الوقود".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: نسعى للتعاون مع المؤسسات الدولية وشركات القطاع الخاص في ملف الإيجار
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع"، خلال فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، المنعقد حاليا بالقاهرة.
وشهدت الجلسة التي نظمها الصندوق مشاركة جولي لوسون، أستاذ مساعد في مركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، وإينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل وإيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، وسيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وأدارتها سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة - مصر.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالمي حيث يعيش نحو ٢٠-٢٥% من السكان في مناطق عشوائية، ويقومون بدفع نحو ٣٠-٤٠% من دخلهم الشهري لصالح إيجار وحداتهم السكنية.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الجلسة شهدت عرضًا لعدة نماذج لأنظمة الإيجار المنفذة في عدة دول حول العالم، مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وغيرهما.
وأضافت مي عبد الحميد أن الجلسة شهدت أيضًا عرضًا للنموذج البرازيلي، والذي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب اقل الإيجار المدعوم لذوي الدخل الادني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بصورة دائمة على دراسة مختلف هذه النماذج، والمشاركة في الجلسات الحوارية حولها، وهو ما دفعه لتخصيص جلسته لدراسة هذا الملف؛ لاستخلاص أهم الدروس الخاصة به وتلافي الأخطاء التي وقعت بها هذه النماذج العالمية، وذلك تمهيدًا لتصميم النموذج المصري حول هذا الشأن.
وأضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى ان الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احد شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدي الاقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين .
وأوضحت أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، سوف يمنح الصندوق الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المحور بشكل ناجح.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار