موقع النيلين:
2025-04-25@23:24:10 GMT

خالد سلك : حالة متأخرة كما القحاطة جميعاً

تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT


++ مراعاة لحرمة هذا الشهر الكريم نرجو أن نتجاوز بعض صفات هي أليق بأن تتصدر رموز قحط ((الله يكرم السامعين)) ازدراءًا يستحقونه..

++ إذن نشير إليه بخالد عمر يوسف أو خالد سلك لقبه الذي اشتهر به….

++ خالد سلك هذا خرج علينا بتصريح غريب مفاده أن ((الدعم السريع لا مستقبل له))…

++ قال بذلك بعد ساعات من تحرير قواتنا المسلحة للإذاعة والتلفزيون في يوم سيخلده الشعب السوداني باعتباره نهاية التمرد بإذن الله تعالى وبركاته…

++ إذ أنه وبعد مضي أقل من يوم منيت المليشيا المتمردة بهزائم متلاحقة في كل من جنوب الحزام حيث استسلمت أعداد كبيرة منهم دون مواجهات ثم كانت معركة المناقل الشرسة التي تلقت فيها المليشيا ضربة موجعة دمرت معظم أسطولها ثم كانت ملحمة بابنوسة حيث كبدتها قواتنا النظامية خسائر كبيرة وصادمة وأخيراً التدوين الدقيق من قبل سلاح الطيران والمدفعية لارتكازاتها في جزيرة توتي ما جعلها تعجل بخيار الانسحاب تم كل ذلك في تزامن عجيب يكشف قدرة قواتنا النظامية علي سحق هذا التمرد والقضاء عليه…

++ تصريحه هذا يكشف عن حالة نفسية وعصبية وإحباط يسيطر عليه جعله يمارس الإسقاط يهزئ ناطقاً بما هو معلوم للكافة بالضرورة ولم يأت بجديد أو يضيف للحاصل جديداً…

++ خالد سلك حاله من حال عبدالله حمدوك يمثلان دوماً رؤية الدويلة حين تخرج تصريحاتهما تعبر عن وجهة نظر مخابراتها على وجه الدقة دون زيادة أو نقصان…

++ من المفيد أن نذْكر ونذكّر دوماً أن تغييراً جديداً ستسلكه الدويلة وهي وقف دعم ومساندة المليشيا المتمردة بعد فشل الاستثمار فيها والخسائر المادية والمعنوية الكبيرة التي منيت بها…

++ هاهي بعد فشل مشروع الهالك حميدتي ((العسكري)) في الاستيلاء على السلطة وتصفية المؤسسة العسكرية وإحلال المليشيا محلها جيشاً وطنياً للبلاد،، قررت امتطاء صهوة ((الحكم المدني)) لكن عدم التوفيق والسداد الذي ظل ملازماً لها في السودان جعلها تتبني حمدوك رغم أن الشعب السوداني يمقت مجرد ذكر اسمه ويعتقد جازماً أنه أسوأ من الهالك حميدتي وبالتالي يصعب تسويقه أخلاقياً وسياسياً بديلاً للهالك…

++ حين تصل الإمارات إلي مكمن تلك الحقيقة تكون قواتنا المسلحة حسمت ما تبقى من جيوب تمرد لتتفرغ لملاحقة هؤلاء الهوانات جنائياً وسيكون بالضرورة في مقدمة هؤلاء المجرمين ((حمدوك ؛؛ سلك؛؛ عرمان؛؛ مريم الصادق،، برمة؛؛ فكي منقة؛؛ الواثق زوج زينب الصادق المهدي ؛؛ الصديق المهدي؛؛ صلاح مناع؛؛وبقية النكرات الهوانات))٠٠٠

++ تصريح خالد سلك لا قيمة له ولا فائدة منه تذكر فإن كان قد هدف منه محاولة القفز من مركب المليشيا الغارق فإنه لن ينفعه ذلك وإن كان قد قاله كلام ((ساكت)) فإن ذلك مجلبة للسخرية والاستخفاف التى رأيناها تحاصرها من كل فج عميق…

++ اكتشف الشعب السوداني عيباً جوهرياً في كل من عرمان وسلك ومريم وفكي منقة وهي حبهم للتصريحات الصحفية بسبب أو دون سبب خاصة حين يستفزون مع قدرة فائقة في التعبير الأجوف القاءًا للكلام على عواهنه دون أن يلقوا له بالا فيرتد علي نحورهم سخرية واستهزاء وتندراً واستخفافاً…

++ حالة سلك متأخرة تحتاج لأخصائي أمراض نفسية وعصبية يقدر له ((الدوز)) المناسب وبأسرع ما يمكن قبل أن يستفحل الأمر ويصعب السيطرة عليه…

عمر كابو

.

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: خالد سلک

إقرأ أيضاً:

محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية

الشرق الأوسط: من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.

وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.

النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.

وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.

وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.

ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.

وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».

وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».

من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.

   

مقالات مشابهة

  • بعد حملة من الهجوم عليه.. وفاة التيك توكر الشهير شريف نصار
  • الإعلام السوداني والتحديات التي تواجهه في ظل النزاع .. خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية
  • إسرائيل ترد على وفاة فرانشيسكو بتعزية متأخرة وتمثيل متدن وتوجيه للسفراء
  • عطوان: اليمن يقود صحوة الأمة.. ويصنع مجدًا لا تقدر عليه عواصم العرب مجتمعة
  • مصطفى بكري: الفيديو الافتراضي لتفجير الأقصى وبناء الهيكل رسالة خطيرة لنا جميعا
  • محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية
  • دارفور التي سيحررها أبناء الشعب السوداني من الجيش والبراءون والدراعة ستكون (..)
  • مليشيتك المفضلة شنو؟ الشعب السوداني بعد الحرب
  • خلال توقيف سوريين في وادي خالد.. هذا ما تم العثور عليه
  • محافظ الإسكندرية يُهنئ الشعب المصري بالذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء