أكثر من 80 ألف مسدس وبندقية مصنوعة محليا للداخلية.. العراق يقترب من توطين سلاحه بالكامل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن النيابية النائب وعد القدو، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، بان العراق بدأ بالخطوة الثانية من استراتيجية صناعة السلاح، في الوقت الذي تخطط هيئة التصنيع الحربي لتوطين صناعة السلاح الخفيف بالكامل خلال العام الحالي.
وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ظروف العراق الأمنية جيدة لكن تبقى التحديات الخارجية والداخلية حاضرة في رسم منظومة الأمن القومي من اجل وضع الاسبقيات التي يجب السعي الى تحقيقها خاصة فيما يتعلق بتأمين السلاح والذخائر".
وأضاف، ان "ملف توطين صناعة السلاح طرح فعليا في لجنة الأمن النيابية وتمت مناقشته مع هيئة التصنيع العسكري ووزارتي الداخلية والدفاع من اجل بلورة خارطة طريق تمتد لسنوات حيال وضع الاسبقيات".
ولفت الى انه "يمكن القول بان المرحلة الثانية من استراتيجية التوطين بدأت خلال بدء الانتاج لبعض الأنواع من الاسلحة والسعي الى التوسع بما يلبي الاحتياجات الدفاعية".
واشار الى ان "3 أولويات للعراق في ملف توطين السلاح وهي توسيع خطوط الانتاج الحالية وتطويرها فضلا عن مبدأ التجميع وهو سياق معتمد في دول كثيرة من خلال شراكات استراتيجية مع دول، بالاضافة الى امكانية استيراد المكننة لكن الامر يحتاج الى المزيد من الوقت"، مستدركًا: "لكن في كل الاحوال فأن بغداد تمضي في طريق مهم من اجل تامين وضعها الدفاعي الداعم للاستقرار الداخلي".
وفي عام 2020، تمت استعادة تأسيس هيئة التصنيع الحربي في العراق بعد حلّها عام 2003، وتنتج الهيئة 4 أنواع من المسدسات وهي (بابل واشور وافتر ومني بابل الصغير)، وتم تزويد وزارة الداخلية بـ30 ألف مسدس، كما تنتج بندقية الرافدين وتم ابرام عقود مع الداخلية لتزويدها بـ50 ألف بندقية، فضلا عن اكثر من 100 طائرة مسيرة لأجهزة أمنية مختلفة، بحسبما كشفت الهيئة في وقت سابق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اللجنة الماليَّة: الرواتب مؤمَّنة بالكامل خلال 2025
الاقتصاد نيوز _ متابعة
بدَّدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة المخاوف الخاصَّة من عدم إمكانيَّة توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالحماية الاجتماعيَّة، عندما أكّدتْ أنها "مؤمَّنة بالكامل خلال 2025".
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعيَّة والفئات الأخرى مؤمَّنة بالكامل خلال العام الحالي، ولا توجد أيُّ مخاوف بشأنها، كما أشيع".
من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب رفيق الصالحيّ، أنَّ "الحديث عن عدم وجود سيولةٍ لتمويل رواتب الموظفين، عارٍ عن الصحَّة، إذ إنَّ الرواتب مؤمَّنة بالكامل، وهناك ضماناتٌ من الحكومة في هذا الشأن".
ودعا الصالحي "الجهات الرسميَّة إلى مواجهة الشائعات وتقديم توضيحات للمواطنين"، مؤكّداً أنَّ "البرلمان سيواصل متابعة هذا الملفِّ لضمان استقرار الوضع الماليِّ والاقتصاديِّ في البلاد".
كما قال: "على الجميع التحلّي بالوعي والتأكّد من صحَّة المعلومات من مصادرها الرسميَّة، لتفادي أيِّ تأثيرٍ سلبيّ في استقرار العراق وأمنه الماليِّ".