أكثر من 80 ألف مسدس وبندقية مصنوعة محليا للداخلية.. العراق يقترب من توطين سلاحه بالكامل - عاجل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن النيابية النائب وعد القدو، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، بان العراق بدأ بالخطوة الثانية من استراتيجية صناعة السلاح، في الوقت الذي تخطط هيئة التصنيع الحربي لتوطين صناعة السلاح الخفيف بالكامل خلال العام الحالي.
وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ظروف العراق الأمنية جيدة لكن تبقى التحديات الخارجية والداخلية حاضرة في رسم منظومة الأمن القومي من اجل وضع الاسبقيات التي يجب السعي الى تحقيقها خاصة فيما يتعلق بتأمين السلاح والذخائر".
وأضاف، ان "ملف توطين صناعة السلاح طرح فعليا في لجنة الأمن النيابية وتمت مناقشته مع هيئة التصنيع العسكري ووزارتي الداخلية والدفاع من اجل بلورة خارطة طريق تمتد لسنوات حيال وضع الاسبقيات".
ولفت الى انه "يمكن القول بان المرحلة الثانية من استراتيجية التوطين بدأت خلال بدء الانتاج لبعض الأنواع من الاسلحة والسعي الى التوسع بما يلبي الاحتياجات الدفاعية".
واشار الى ان "3 أولويات للعراق في ملف توطين السلاح وهي توسيع خطوط الانتاج الحالية وتطويرها فضلا عن مبدأ التجميع وهو سياق معتمد في دول كثيرة من خلال شراكات استراتيجية مع دول، بالاضافة الى امكانية استيراد المكننة لكن الامر يحتاج الى المزيد من الوقت"، مستدركًا: "لكن في كل الاحوال فأن بغداد تمضي في طريق مهم من اجل تامين وضعها الدفاعي الداعم للاستقرار الداخلي".
وفي عام 2020، تمت استعادة تأسيس هيئة التصنيع الحربي في العراق بعد حلّها عام 2003، وتنتج الهيئة 4 أنواع من المسدسات وهي (بابل واشور وافتر ومني بابل الصغير)، وتم تزويد وزارة الداخلية بـ30 ألف مسدس، كما تنتج بندقية الرافدين وتم ابرام عقود مع الداخلية لتزويدها بـ50 ألف بندقية، فضلا عن اكثر من 100 طائرة مسيرة لأجهزة أمنية مختلفة، بحسبما كشفت الهيئة في وقت سابق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بغداد اليوم تنشر النص الكامل لمسودة خطة أمريكا لتحرير العراق من ايران (وثائق)
بغداد اليوم - ترجمة
نشر عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية ساوث كارولاينا، جو ويلسون، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، النسخة الرسمية المعدّلة من خطته المثيرة للجدل بعنوان "قرار تحرير العراق من إيران"، كاشفًا عن تفاصيلها الكاملة على موقعه الإلكتروني، في خطوة وُصفت بأنها إعلان مباشر لتغيير قواعد الاشتباك الأمريكي مع النفوذ الإيراني في العراق.
وتُكلّف الخطة، وفق ما اطّلعت عليه وترجمته "بغداد اليوم", عددًا من المؤسسات الأمريكية الرئيسية، من بينها وزارة الخارجية، وزارة الخزانة، الاستخبارات الأمريكية، ووكالة الإعلام الدولي، بتنفيذ إجراءات محددة خلال فترة لا تتجاوز 180 يومًا، تهدف إلى "تفكيك سيطرة الفصائل المرتبطة بإيران داخل العراق"، بحسب نص الوثيقة.
وتنص البند الثالث من الخطة على تشكيل "قوة مهام أمريكية" لتقديم وصف تفصيلي للإجراءات المزمع اتخاذها، والتي تشمل:
حل قوات الحشد الشعبي، وإنهاء هيمنة إيران على النظام السياسي في العراق.
وقف الدعم الاستخباري والأمني الأمريكي المقدم للحكومة العراقية ما لم تُتخذ خطوات فعلية لتفكيك الحشد و"إيقاف تمويل الإرهاب".
إقصاء الفصائل المرتبطة بإيران من وزارات الدولة، وحرمانها من التمثيل في أي منصب فدرالي.
منع سيطرة الأحزاب والفصائل الشيعية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على مفاصل الحكومة العراقية.
كما تتضمن الخطة دعمًا مباشرًا لـ"المجتمع المدني ومجاميع المعارضة العراقية"، وتكليف الأجهزة الاستخباراتية بمراقبة وتوثيق أي عمليات قمع أو استهداف للمعارضين العراقيين من قبل الفصائل.
وفي الشق الإعلامي، كُلفت وكالة الإعلام الدولي الأمريكية بتوسيع برامج البث والدعاية المضادة داخل العراق، والتركيز على:
فضح الدعم الحكومي العراقي للفصائل المسلحة المرتبطة بطهران.
الكشف عن جرائم الحرب، الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الفصائل.
دعم الصحافة العراقية المستقلة في مواجهة "الدعاية الإيرانية"، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لعرض الانتهاكات الموثقة.
كما نصت الوثائق على أن تبدأ هذه العمليات الاستخباراتية والإعلامية خلال 60 يومًا من تاريخ اعتماد الخطة رسميًا، بينما تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإعداد قوائم عقوبات تستهدف شخصيات ومؤسسات عراقية.
وشملت تلك القوائم المقترحة كلاً من:
فيلق بدر وقائده هادي العامري
كتائب حزب الله والنجباء وسيد الشهداء وسرايا الخرساني
مصرف الرافدين، وشركة تسويق المنتجات النفطية (سومو)
وذكرت الوثيقة بندًا يُتيح لرئيس الولايات المتحدة تقديم استثناء مؤقت للحكومة العراقية من العقوبات، إذا ثبت أنها تباشر خطوات جادة لتفكيك النفوذ الإيراني.
ويأتي نشر هذه الوثيقة في وقت تتصاعد فيه الأصوات داخل الكونغرس الأمريكي التي تنادي بتشديد الخناق على أذرع إيران في الشرق الأوسط، لا سيما بعد التوترات الأمنية في المنطقة والتقارير المستمرة عن دور الفصائل العراقية المسلحة في مهاجمة المصالح الأمريكية، أو دعم جماعات مسلحة في سوريا ولبنان واليمن.
وتعكس هذه الخطة، التي يقودها نواب من التيار الجمهوري المعروفين بتشددهم حيال إيران، محاولة جديدة لإعادة تعريف العلاقة الأمريكية – العراقية، وفق معايير جديدة تقوم على تحجيم نفوذ طهران مقابل استمرار الدعم الأمريكي لبغداد.
ادناه نص المسودة:
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا