انخفاض عدد المهاجرين الوافدين 67,1% منذ بداية 2024.. وثلثا المهاجرين من ليبيا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وصل ما لا يقل عن 6,560 مهاجرًا بشكل غير قانوني إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى 15 مارس، بانخفاض بلغت نسبته 67.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، عندما وصل 19,937 مهاجرًا إلى السواحل الإيطالية، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية.
وبحسب البيانات، فإن ما يقرب من ثلثي إجمالي المهاجرين وصلوا من ليبيا.
في الواقع، إذا تم تسجيل 15 وافدًا في الفترة ما بين 2023 يناير و11.988 مارس 7.071 من الطريق التونسي و1.658 من الطريق الليبي، فقد وصل هذا العام 86,1 مهاجرًا "فقط" من تونس بانخفاض 4.860 بالمائة، بينما وصل من ليبيا 31,2 بانخفاض 2024 بالمائة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروعات قوانين خاصة بربط الحساب الختامي للدولة 2023/2024
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، نهائيًا، على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة، وهي:
1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024.
2- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/ 2024، وعددها (59 مشروعًا).
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/ 2024.
4ـ مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023/ 2024.
وكان استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، مؤكدًا موافقة اللجنة على الحساب الختامي، مشيرًا إلى عدد من التوصيات التى أصدرتها اللجنة ومن بينها:
ضرورة وضع دراسة للهيئات الاقتصادية لدمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة، والاستفادة القصوى من المنح والقروض الأجنبية وإعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة، وكذلك ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات لمعالجة اختلاف الرؤى حول بعض المعالجات الحسابية، والاستفادة من السيولة الضخمة الموجودة ببعض الهيئات فى استثمارات بعض المشروعات التنموية وضخ المزيد من المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية.