انخفاض عدد المهاجرين الوافدين 67,1% منذ بداية 2024.. وثلثا المهاجرين من ليبيا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وصل ما لا يقل عن 6,560 مهاجرًا بشكل غير قانوني إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى 15 مارس، بانخفاض بلغت نسبته 67.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، عندما وصل 19,937 مهاجرًا إلى السواحل الإيطالية، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية.
وبحسب البيانات، فإن ما يقرب من ثلثي إجمالي المهاجرين وصلوا من ليبيا.
في الواقع، إذا تم تسجيل 15 وافدًا في الفترة ما بين 2023 يناير و11.988 مارس 7.071 من الطريق التونسي و1.658 من الطريق الليبي، فقد وصل هذا العام 86,1 مهاجرًا "فقط" من تونس بانخفاض 4.860 بالمائة، بينما وصل من ليبيا 31,2 بانخفاض 2024 بالمائة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. مراكز تهريب المهاجرين تحوّلت إلى مصادر رئيسية للإيرادات غير المشروعة
ليبيا – تقرير بريطاني: تهريب المهاجرين يؤجج الصراع ويعرقل جهود الاستقرار شبكات التهريب تعزز اقتصاد الحربسلط تقرير تحليلي صادر عن المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” الضوء على دور تهريب المهاجرين غير الشرعيين في تأجيج الصراع في ليبيا، مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت الممر الرئيسي للهجرة من إفريقيا إلى أوروبا بعد عام 2011.
وأشار التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، إلى أن الجهود الأوروبية تركزت على الحد من تدفق المهاجرين دون معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، مما ساهم في تفاقم الأزمة واستمرار الفوضى في ليبيا.
اقتصاد التهريب ومراكز العبور الرئيسيةحدد التقرير ثلاثة مراكز رئيسية لتهريب المهاجرين في ليبيا، وهي الكفرة وسبها والزاوية، موضحًا أن اقتصاد التهريب أصبح جزءًا من النسيج الاقتصادي في البلاد منذ 2011، حيث تحوّلت بعض المناطق إلى مراكز نشطة لهذا النشاط غير المشروع.
كما كشف التقرير أن الفاعلين السياسيين في ليبيا استغلوا عمليات تهريب البشر لكسب دعم مالي وسياسي من خلال مزاعم مكافحته، ما جعل إنهاء هذه الظاهرة أكثر تعقيدًا.
تأثير تراجع الاقتصاد الرسمي على انتشار التهريبوأرجع التقرير تفشي عمليات التهريب إلى تراجع القطاعات الرسمية، مثل الزراعة والصناعة، وقلة فرص العمل، ما دفع العديد من الليبيين إلى الاعتماد على التهريب كمصدر رئيسي للدخل، حيث قُدّرت العائدات الناجمة عنه بنحو 978 مليون دولار عام 2016.
تمويل أوروبي ودور الميليشيات المسلحةوكشف التقرير عن تلقي جهات مسلحة في ليبيا دعمًا ماليًا ولوجستيًا من أوروبا وإيطاليا مقابل جهودها في الحد من تدفق المهاجرين، مشيرًا إلى أن بعض هذه الجماعات استغلت الوضع لتعزيز نفوذها، مما أوجد اقتصادًا غير مشروع قائمًا على استغلال المهاجرين.
وفي هذا السياق، ركز التقرير على مدينة الزاوية، التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تدير مراكز احتجاز غير قانونية وتستغل المهاجرين كمصدر للربح، وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
دعوات لإصلاح اقتصادي شاملوشدد التقرير على ضرورة إيجاد حلول عملية لمعالجة الأزمة من جذورها، من خلال إعادة تنمية الاقتصادات المحلية، ودعم المشاريع البديلة، وتطبيق اللامركزية في تمويل الدولة الليبية، داعيًا إلى إرادة سياسية حقيقية من صناع القرار المحليين والدوليين لوضع حد لهذه الظاهرة التي تعيق بناء الدولة وتعرقل جهود تحقيق الاستقرار.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة