برنامج تدريبي حول زراعة النباتات الطبية والعطرية في الدريكيش
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
طرطوس-سانا
أطلقت منارة الدريكيش المجتمعية التابعة للأمانة السورية للتنمية برنامجاً تدريبياً بعنوان “نباتات طبية وعطرية” يتضمن ورشة تدريب عملي على كيفية زراعة النباتات العطرية والطبية، وجانباً نظرياً حول أساليب زراعتها وطرق العناية بها والتعريف بالآفات والأمراض التي تصيبها وكيفية مكافحتها والوقاية منها وطريقة الحصاد الصحيحة.
وتهدف ورشة التدريب أيضاً إلى التعريف بالجدوى الاقتصادية للنباتات العطرية والطبية وتجفيفها وتصنيعها إلى جانب توفير شتول كافية لزراعة نصف دونم بالنباتات لكل مشارك كخطوة أولى على طريق تشجيع المشاركين وتمكينهم للزراعة.
وأوضح علي مكين المشرف على تنفيذ البرنامج في تصريح لمراسلة سانا أهمية النباتات العطرية والطبية لجهة إدخال أصناف جديدة وغير مجهدة للتربة في دورة الحياة الزراعية ضمن منطقة الدريكيش بعد التأكد من نجاح زراعتها، مبيناً أن ذلك استدعى تعريف المجتمع المحلي بأهمية زراعتها وعوائدها الاقتصادية المجزية والتشجيع على التوسع بها.
ولفت مكين إلى أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع دائرة زراعة الدريكيش ووحداتها الإرشادية ومجالس البلديات بالمنطقة، موضحاً أن الغاية الأساسية منه تقديم المساعدة للأهالي عبر إيجاد مصدر دخل إضافي جيد وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة.
وأشار مكين إلى أن البرنامج سيركز على التعريف بنباتات البابونج والغار والمريمية والألوفيرا والكمون واليانسون والشمرة وحبة البركة والزنجبيل وإكليل الجبل والزعتر وكذلك تدريب المنتجين على مهارات التسويق والتعريف بجدوى الاقتصادية بكل منتج.
هيبه سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة.
واعتبرت نادية فتاح أن استمرارية البرنامج الحكومي، رغم السياق الدولي المطبوع بحالة اللايقين والسياق الوطني الذي يعرف تحديات عديدة، “دليل على ثبات السياسة الحكومية وعدم تأثرها بالأزمات”، مؤكدة أن الحكومة ظلت وفية لبرنامجها وتمكنت من تدبير الأزمات التي شهدها المغرب دون المساس بهذا البرنامج.
وشددت على أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025 “لأنها قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب”،مشيرة أيضا إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة، لا سيما على الصعيد الاجتماعي، ومنها الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، “في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1986″، والعمل على تحسين دخل الأجراء عبر الرفع من الأجور وخفض نسبة الضريبة على الدخل
كما لفتت إلى أنه تم تخصيص مبلغ استثنائي بقيمة 340 مليار درهم للاستثمار العمومي في 2025، بالنظر إلى المشاريع والطموحات الكبرى للمملكة في المرحلة القادمة، منها 17.6 مليار درهم لقطاع التجهيز والماء، و11.6 مليار درهم للفلاحة، و6.6 مليار درهم للإسكان، مؤكدة أن المقاولات المغربية تستفيد بشكل مباشر من الاستثمارات العمومية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان