البلاد : وكالات

أغلقت أكثر من ألفي شركة بريطانية أبوابها الشهر الماضي، في زيادة بنحو 20% عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البيانات الجديدة التي ألقت الضوء على التحديات التي تواجه الشركات التي تتعرض لضغوط.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن معدل إفلاس الشركات ارتفع في شباط/فبراير فيما كانت سلسلة مستحضرات التجميل “ذا بادي شوب” بين العلامات المعروفة التي انهارت ووضعت تحت إدارة التفليسة.

وأظهرت بيانات جهاز التفليسة أن عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في شباط/فبراير بلغت 2102 بزيادة بواقع 17 % عن نفس الشهر في 2023.

وهذا أعلى من المستويات التي شوهدت خلال جائحة كوفيد-19، عندما كانت تدابير الدعم الحكومية تدعم الشركات المتعثرة وكانت أعلى أرقام ما قبل الجائحة.

ويشير ذلك إلى أن الشركات البريطانية مازالت تعاني من الظروف الصعبة بعدما وصلت حالات إفلاس الشركات لأعلى مستوى خلال 30 عاما في 2023، فيما أفسلت أكثر من 25000 شركة خلال العام.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: إفلاس الشركات بريطانيا إفلاس الشرکات

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: 1.6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح أداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التى تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم.

اوضح التقرير الذى يرصد مؤشرات الاداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى، عبر مختلف قنوات التواصل ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين ، وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة ، وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1,58 مليون شكوى تقريبا بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من اجمالي الشكاوى المقدمة.

اشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية وان طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى. وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء وحالات هدر فى استخدام التيار الكهربائي، بالاضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربى فى  بعض المناطق وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع ، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات  ، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل وحساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها فى اطار معايير الجودة والكفاءة.

قال الدكتور محمود عصمت أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة ، مؤكداً الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى و كذلك سرعة الاستجابة واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين ،وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك ، موضحا ان نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادى عدم تكرارها ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى.

اكد الدكتور محمود عصمت ان تحسين معدلات الاداء للشركات وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة الكهربائية،  لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات، وتفعيل كافة الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف عمل فرق التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء ستكون واجهة مشرفة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.

يإتى ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم خدمات كهربائية لائقة تتماشى وحجم الاستثمارات الضخمة التى شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ، ونتائج الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.

مقالات مشابهة

  • الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.5 مليار درهم في فبراير الماضي
  • ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
  • تراجع التضخم في ألمانيا خلال شهر فبراير الماضي
  • وزير الكهرباء: 1.6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضي
  • الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.5 مليار درهم فبراير الماضي
  • الصين: بيع 892 ألف سيارة كهربائية في فبراير
  • خلال فبراير الماضي.. مرصد يوثق 19 انتهاكًا ضد الصحفيين في اليمن
  • إفلاس ٦٥٣ شركة في فيينا خلال الربع الأول من العام الجاري
  • توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال فبراير الماضي
  • انخفاض متوقع للتضخم في أميركا خلال فبراير