بنموسى يتأهب للتأشير على أكبر عملية إعفاءات تهم مسؤولين كبار في وزارة التربية الوطنية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت مصادر عليمة، أن المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية قد وضعت يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين.
وذكرت هذه المصادر، أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد اعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق شامل في الموضوع.
وينتظر أن يؤشر شكيب بنموسى على اكبر عملية إعفاءات بوزارة التربية الوطنية في صفوف كبار المسؤولين، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب.
وانتظرت الوزارة الوصية صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية، لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة.
وأنجزت المفتشية العامة تقارير “سوداء”، ضد مسؤولين كبار، استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات.
وتضمنت تقارير المفتشية العامة للوزار، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة ببناء المؤسسات التعليمية، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا.
واستنادا إلى مصادر “الصباح”، فإن التحقيقات، التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقفت على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين، حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المفتشیة العامة التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. محاكمة مسؤولين بسبب عملات “أوبرا عايدة”
أمرت النيابة الإدارية في مصر بإحالة مدير عام المعارض والفعاليات السابق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على عدد من العملات التذكارية المصنوعة من الفضة والخاصة بأوبرا عايدة، وذلك بزعم إرسالها إلى ممثلي الهيئة بالخارج لتوزيعها كهدايا خلال الفعاليات والمعارض الدولية، في حين أنها لم تصل إلى أي جهة رسمية.
وبدأت القضية عندما تلقت النيابة الإدارية للإعلام والسياحة بلاغاً من الإدارة القانونية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يفيد بفقدان 1015 قطعة من العملات التذكارية الفضية الخاصة بأوبرا عايدة، من فئة 5 جنيهات، وذلك خلال عملية الجرد السنوي للمخازن عن العام المالي 2023/2024.
وبناءً على هذا البلاغ، فتحت النيابة الإدارية تحقيقاً موسعاً، حيث تبين أن المتهمين قاما بإصدار أذونات صرف وهمية، زاعمين أنها مخصصة لممثلي الهيئة في الفعاليات الخارجية، دون إرسالها فعلياً.
واستمعت النيابة إلى شهادات العديد من المسؤولين داخل الهيئة، وأكدوا مسؤولية المتهمين عن العملات المفقودة. كما أدلى عدد من المختصين في الإدارات المختلفة، ومديرو المكاتب الخارجية، والعاملون في إدارة الشحن، بشهاداتهم، مؤكدين أنهم لم يطلبوا هذه العملات ولم يتسلموها في أي من الفعاليات الخارجية، التي نظمتها الهيئة.
وفي تطور مهم، ورد تقرير رسمي من مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، يقدر القيمة الإجمالية للعملات المفقودة بنحو 2.7 مليون جنيه مصري.
ووفقاً لنتائج التحقيقات، فإن المتهم الأول استولى على 80 قطعة من العملات الفضية التذكارية، بينما استولى المتهم الثاني على 935 قطعة من ذات الفئة، مما يشير إلى عملية اختلاس منظمة داخل الهيئة.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصور إداري في إدارة الهدايا التذكارية داخل الهيئة، أصدرت النيابة الإدارية توصيات صارمة لتحسين الإجراءات الرقابية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، أبرزها إنشاء نظام مستندي محكم يشمل تسجيل دقيق للهدايا، يوضح المسؤول عن الصرف، والمستلم، وتوقيت التسليم، ومكان التوزيع، مع الاحتفاظ بسجل رسمي لتوثيق توزيعها خلال الفعاليات.
كما أمرت بتفعيل منظومة إلكترونية لحفظ بيانات الهدايا، وضمان توثيق انتقالها بين الموظفين بتوقيعات واضحة ومسجلة رسمياً، حتى التأكد من توزيعها بشكل سليم.