سلطنة عمان: الإيرادات العامة تتجاوز مليار ريال حتى نهاية يناير
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عمان بنحو 3% حتى نهاية يناير 2024، مسجلة نحو مليار و14 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 982 مليون ريال عُماني بذات الفترة من عام 2023م، وذلك راجع إلى ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 132%.
وأظهرت البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية يناير 2024م انخفض بنسبة 1%، مسجلًا نحو 595 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 602 مليون ريال عُماني حتى نهاية يناير 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 90 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و40 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية يناير 2024م بنحو 48% مسجلة نحو 135 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الانخفاض إلى خصم شركة الغاز المتكاملة مصروفاتها من إيراداتها.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يناير 2024م بنحو 161 مليون ريال عُماني، حيث بلغت نحو 283 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 122 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الحكومية مسجلة نحو 200 مليون ريال عُماني.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير الماضي نحو 929 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 92 مليون ريال عُماني أي بنسبة 11% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء