سلطنة عمان: الإيرادات العامة تتجاوز مليار ريال حتى نهاية يناير
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عمان بنحو 3% حتى نهاية يناير 2024، مسجلة نحو مليار و14 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 982 مليون ريال عُماني بذات الفترة من عام 2023م، وذلك راجع إلى ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 132%.
وأظهرت البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية يناير 2024م انخفض بنسبة 1%، مسجلًا نحو 595 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 602 مليون ريال عُماني حتى نهاية يناير 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 90 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و40 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية يناير 2024م بنحو 48% مسجلة نحو 135 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الانخفاض إلى خصم شركة الغاز المتكاملة مصروفاتها من إيراداتها.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يناير 2024م بنحو 161 مليون ريال عُماني، حيث بلغت نحو 283 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 122 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الحكومية مسجلة نحو 200 مليون ريال عُماني.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير الماضي نحو 929 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 92 مليون ريال عُماني أي بنسبة 11% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
◄ القانون يواكب التطورات ويعكس تطلعات المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات
◄ ربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي
◄ إتاحة "التملك الحُر" في مشاريع التطوير العقاري بالمناطق الاقتصادية الخاصة
مسقط- العُمانية
أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين؛ حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمِلَ على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يُتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملك الحُر"، وهو ما يُشكِّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات