وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض.
وكشف التحريات تمكن المتهم من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (7 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية أعمال البلطجة الخارجين على القانون الأسلحة النارية والبيضاء جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
نصاب يستولي من مواطنين على 19 مليون جنيه بالجيزة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
القبض على عصابة تزوير المحررات الرسمية بكفر الشيخ نصبت على المواطنين.. الداخلية تغلق 8 شركات سياحيةقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.