«الزراعة»: الحاصلات الزراعية ثاني أكبر مورد للنقد الأجنبي.. طفرة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد تقرير للحجر الزراعي المصري ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة الماضية لأرقام غير مسبوقة، حيث حققت عائدا شهريا بلغ 939 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير، لتصبح ثاني أكبر مٌورد للنقد الأجنبي لمصر بعد مواد البناء.
زيادة تنافسية الصادرات الزراعيةوقال الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لأجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية ما ساهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن عدد الأسواق التي جرى افتتاحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغت حوالي 95 سوقا لتصبح 160 سوقا تستقبل أكثر من 400 سلعة، لافتا إلى أنه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي تم فتحه أمام الموالح المصرية عام 2020، الذي يعد أصعب الأسواق في العالم، وهو بمثابة شهادة جديدة للمٌنتجات المصرية نظراً لقوة إجراءات فتحه تدفع كثير من الدول للدخول إلى السوق المصرية.
وأوضح سعد موسى في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن آخر هذه الأسواق، حيث جرى فتح السوق السلفادوري أمام اليوسفي، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، لافتا إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن، بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالي بلغت 3.7 مليار دولار، وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المُصنعة ليصبح إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الزراعة الصادرات الأسواق حجم الصادرات الزراعیة غیر مسبوقة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن احتياطي العراق من النقد الأجنبي عامل أمان ضد التقلبات الاقتصادية، فيما أشار الى أنه يقدر بحوالي 110 مليارات دولار.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق يعد أحد أهم المؤشرات الداعمة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، حيث تمتلك البلاد محفظة مستقرة من النقد الأجنبي تقدر بحوالي 110 مليارات دولار، موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية".
وأوضح، أن "هذه الاحتياطيات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مما يجعلها عامل حماية ضد التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، كما أنها توفر تغطية قوية للأساس النقدي وللمؤشرات المالية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق".
وأضاف، أن "الحساب الجاري لميزان المدفوعات يسجل معدلات إيجابية تعزز استقرار قيمة الدينار العراقي، مما يقلل من تأثير التقلبات في الأسواق النفطية العالمية، نظراً لطبيعة الاقتصاد الريعي للعراق"، لافتا الى ان "العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالمياً، يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، مما يمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة".
وأكد، أن "هذه الاحتياطيات القوية توفر بيئة استثمارية مستقرة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات، ويدعم النمو الاقتصادي الواعد للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً