«الزراعة»: الحاصلات الزراعية ثاني أكبر مورد للنقد الأجنبي.. طفرة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد تقرير للحجر الزراعي المصري ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة الماضية لأرقام غير مسبوقة، حيث حققت عائدا شهريا بلغ 939 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير، لتصبح ثاني أكبر مٌورد للنقد الأجنبي لمصر بعد مواد البناء.
زيادة تنافسية الصادرات الزراعيةوقال الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لأجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية ما ساهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن عدد الأسواق التي جرى افتتاحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغت حوالي 95 سوقا لتصبح 160 سوقا تستقبل أكثر من 400 سلعة، لافتا إلى أنه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي تم فتحه أمام الموالح المصرية عام 2020، الذي يعد أصعب الأسواق في العالم، وهو بمثابة شهادة جديدة للمٌنتجات المصرية نظراً لقوة إجراءات فتحه تدفع كثير من الدول للدخول إلى السوق المصرية.
وأوضح سعد موسى في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن آخر هذه الأسواق، حيث جرى فتح السوق السلفادوري أمام اليوسفي، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، لافتا إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن، بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالي بلغت 3.7 مليار دولار، وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المُصنعة ليصبح إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الزراعة الصادرات الأسواق حجم الصادرات الزراعیة غیر مسبوقة
إقرأ أيضاً:
محمد حافظ رهوان: جزء مهم من حل أزمة الدولار هو زيادة الصادرات وتقليل الواردات
أكد الدكتور محمد حافظ رهوان، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، أن جزءا مهما من حل أزمة الدولار هو زيادة الصادرات وتقليل الواردات، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وقال رهوان، خلال لقاء له ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه من أسباب زيادة التضخم زيادة سعر الفائدة، وارتفاع الضرائب، إضافة إلى بعض الإجراءات الحكومية.
وتابع أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، أنه لحل مشكلة الدين الداخلي، يجب القيام بالتنمية الزراعية والصناعية، ما سيكون له تأثير على انخفاض الأسعار وزيادة الصادرات، لتوفير العملة الأجنبية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها