سلطنة عمان تعزز دور الصناعة في التوظيف وتشجيع ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ارتباط قوي بين توجهات التنويع والحلول المستدامة للتوظيف:
الصناعة من أهم الروافد التي تدعم النمو ومساهمتها كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي
جاذبية القطاع مرتفعة لدى المستثمرين من داخل وخارج سلطنة عمان
إمكانيات كبيرة يملكها القطاع في توفير فرص العمل والاستقرار الوظيفي
بيئة مواتية لتشجيع رواد الأعمال على اقتناص ما يتيحه تنوع الاقتصاد من فرص
ضمن محور الاقتصاد والتنمية يعد التوظيف أحد الأولويات التي تتصدر المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية المستقبلية
يشهد العام الجاري تواصل طرح المبادرات المهمة التي تستهدف دعم جهود توظيف المواطنين وفتح مجالات جاذبة للقطاع الخاص وأنشطة رواد الأعمال وتمكينهم في مختلف القطاعات، ويحظى قطاع الصناعة التحويلية بنصيب وافر من هذه المبادرات التي تعمل من خلال مسارين يستهدف أولهما رفع معدلات التعمين في كافة المستويات الوظيفية وزيادة فرص التوظيف في القطاع والثاني هو توسعة الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص ورواد الأعمال.
وفي المسار الأول شهد الأسبوع الماضي مبادرة جديدة بتوقيع برنامج تعاون لتمكين الباحثين عن عمل في القطاع الصناعي، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل في القطاع الصناعي بسلطنة عمان، عبر التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ومنها مدائن، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأكاديمية الابتكار الصناعي.
أما المسار الخاص بدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال فقد كان أحدث مبادراته تدشين إنشاء مجمعات متخصصة في المدن الصناعية بهدف تعزيز وجود أصحاب الأفكار الريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة عبر مجمعات للمصانع النموذجية الجاهزة في المدن الصناعية، وسبق ذلك طرح العديد من فرص الاستثمار في قطاع الصناعة وتسهيل الحصول على التمويل والتوسع في الاستفادة من المحتوى المحلي كآلية لدعم الاستثمارات والصناعة الوطنية.
ترصد هذه المبادرات الارتباط بين توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان وبين جهود التوظيف وإيجاد فرص العمل الجديدة، وتساهم في إيجاد حلول مستدامة للتوظيف كتحد رئيس له الأولوية حاليا في سياسات النمو التي تعمل على خفض معدل الباحثين عن عمل وزيادة دور القطاع الخاص في التوظيف.
وتستهدف هذه المبادرات قطاع الصناعة كونه أحد أكبر الروافد التي تدعم النمو الاقتصادي نظرا لمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وجاذبيته المرتفعة لدى المستثمرين من داخل وخارج سلطنة عمان وما يملكه القطاع من إمكانيات في توفير فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على اقتناص ما يتيحه تنوع الاقتصاد من فرص.
وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنحو 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أي ما يعادل 2.5 مليار ريال عماني فيما حقق مساهمة بنحو 4.3 مليار ريال عماني خلال عام 2022.
وضمن الأنشطة غير النفطية، تعد الصناعات التحويلية من بين القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث سجل تدفق هذه الاستثمارات لقطاع الصناعات التحويلية نحو 1.9 مليار ريال عماني خلال عام 2022 وبلغ حوالي 1.4 مليار ريال عماني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.
وفي جانب التوظيف، شهدت معدلات التعمين في قطاع الصناعات التحويلية تحسنا مستمرا خلال السنوات الماضية وارتفع متوسط التعمين في المدن والمناطق الحرة إلى نحو 34 بالمائة خلال العام الماضي وإلى 38 بالمائة في المدن التابعة لمدائن، وتشير إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنه من بين إجمالي العمانيين العاملين في مختلف القطاعات الخاصة والحكومية وقطاع الأعمال هناك حوالي 120 ألف عماني يعملون في مختلف الأنشطة ذات العلاقة بجميع المجالات الصناعية وذلك حتى نهاية عام 2023 من خلال أنشطة مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة، فيما تشير إحصائيات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى أن عدد القوى العاملة المباشرة خلال عام 2023 في المناطق التابعة للهيئة تجاوز 75 ألف عامل، وبلغ عدد القوى العاملة الوطنية المباشرة منها ما يزيد على 25 ألف عامل.
ومع تحسن معدلات التعمين وزيادة عدد العمانيين العاملين في أنشطة الصناعات التحويلية، يبدي القطاع جاذبية جيدة لدى المواطنين خاصة مع توفر عديد من عوامل الاستقرار الوظيفي منها عامل التخصص الأكاديمي الذي يضع العامل في وظيفة مناسبة لمؤهله الدراسي، وفرص التقدم والترقي الوظيفي وبيئة العمل المستقرة ووفرة برامج التدريب والتأهيل، كما تتيح نوعيات من الوظائف الصناعية خبرة تراكمية قد تشجع الشباب على استغلالها لاحقا والاستفادة منها في تأسيس مشروعات صناعية جديدة.
وتتيح مبادرات التدريب والتأهيل المتوالية فرصا واسعة لرفع معدلات التعمين في كافة الأنشطة والوظائف ذات العلاقة بالصناعات المختلفة، والتي يعمل بها حاليا أكثر من 800 ألف من القوى العمالة الوافدة وبلغ عدد الفرص الوظيفية الجديدة فيها خلال العام الماضي أكثر من 30 ألف فرصة عمل.
وتأتي المبادرات التي تم الإعلان عنها هذا العام ضمن المبادرات النوعية المهمة التي تستهدف دعم قطاع الصناعة التحويلية ورفع معدلات التعمين والتمكين في القطاع، وتم خلال العامين الماضيين إطلاق "أكاديمية الابتكار الصناعي" التي تتولى تنفيذ عدد من البرامج المهمة لتحقيق هذه المستهدفات منها برنامج توريد الذي يعمل على تطوير الفرص الاستثمارية بصورة مباشرة بمختلف سلاسل التوريد في عدد من القطاعات الصناعية وطرحها للاستثمار من قِبل الشركات الناشئة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج ربط كحلقة وصل بين المنتجات الصناعية العمانية القائمة بالمناطق الصناعية وبين المناقصات الحكومية، كما تساهم الأكاديمية بدور مهم في رفع نسبة التعمين في القطاع الصناعي من خلال برنامج "تعمين" الذي يستهدف إحلال وتوأمة الوظائف الاختصاصية والقيادية في المدن التابعة لمدائن وزيادة نسب التعمين في مختلف المؤسسات والمصانع.
وضمن محور الاقتصاد والتنمية في "رؤية عمان 2040" يعد سوق العمل والتوظيف أحد الأولويات التي تتصدر المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية المستقبلية، وضمن ذلك يجري تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي يستهدف تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل وتشجيع الإقبال على ريادة الأعمال بما يواكب التطورات التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة ومهارات المستقبل، وينفذ برنامج تشغيل خطة لرفع نسب التوطين في الوظائف النوعية والعمل على ربط التعليم باحتـياجات سوق العمل واستشراف مهارات المستقبل، وتحفيز وتمكين العمل الحر كمصدر لفـرص التشغيل وتحقـيـق تطلعات الشباب.
وخطت سلطنة عمان خطوات واسعة نحو تطوير منظومة التشغيل ودعم آفاق التوظيف، حيث تم تحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة، وبدأ العام الجاري تطبيق منظومة شاملة ومتطورة للحماية الاجتماعية، كما صدر العام الماضي قانون العمل الجديد كمظلة تواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية للنمو وتدعم الإنتاجية وتوفر الحماية لحقوق طرفي الإنتاج وتجعل من بيئة العمل في القطاع الخاص بيئة جاذبة وآمنة ومستقرة لطرفي الإنتاج بما يواكب المرحلة الجديدة للتنمية المستدامة في سلطنة عمان في ظل "رؤية عُمان 2040" وما يشهده سوق العمل العالمي من متغيرات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة ملیار ریال عمانی القطاع الخاص العام الماضی قطاع الصناعة سلطنة عمان التعمین فی سوق العمل فی القطاع الأولى من فی مختلف فی المدن
إقرأ أيضاً:
أخنوش: ما يتعرض له المغرب من حملات هو ضريبة صحوته الصناعية التي أصبحت تزعج البعض
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن « الصحوة الصناعية »، أصبحت تزعج البعض، كاشفا أن ما تتعرض له البلاد من حملات يائسة وبائسة، هي ضريبة لما تحققه من نجاحات على مستوى استقطاب الصناعات، جعلها استثناء في شمال إفريقيا.
أخنوش كشف في تعقيب له على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية حول موضوع: « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، أن التصنيع الناجح، بات يكمن في تغيير العقليات والقطع مع إرث الماضي، والاستراتيجية الصناعية التي تخدم الوطن هي مسؤولية الجميع حكومة وبرلمانا وقضاة وأمنا ومواطنا وقوانين ومؤسسات.
وأضاف أن مستقبل الصناعات الوطنية، بات مرتبطا بصناعات المستقبل مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر وفضلا عن صناعة الأسمدة الفوسفاطية.
وكشف رئيس الحكومة، أن عددا من الصناعات مثل النسيج كانت في أزمة خلال فترة كوفيد، واليوم نتحدث عن 61 مليار درهم نصدرها كعملة صعبة في مجال النسيج، حيث إن بلادنا صارت مصنعا قريبا من أسواق الاستهلاك والتصدير.
وشدد رئيس الحكومة، على أن قوة البلاد تكمن في استقرارها الأمني والاجتماعي والسياسي، مما يجعلها قبلة لاستثمارات مناسبة وآمنة للرأسمال الوطني والأجنبي.
مشيرا إلى أنه بات لا بد من تحصين الصناعة الوطنية لأنها خيار استراتيجي للدولة، وذلك على كل المستويات.
بغرض تطوير القطاع الصناعي، قال أخنوش أيضا، إن حكومته اشتغلت على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة المساطر، وهو إجراء زاد من الشفافية ورفع من منسوب ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأعلن أخنوش في تعقيبه، أن الاستثمارات الصناعية لم تعد متمركزة في محور طنجة – الدار البيضاء، معلنا بقوله: « إن هناك مناطق صناعية في بركان ومكناس وبني ملال، ونحن قادرون من خلال هذه المناطق على أن تكون لدينا بيئة ملائمة لتطوير الصناعات والصناعات المتخصصة ».
بالنسبة لأخنوش، الحكومة تسعى لتحقيق عدالة مجالية في الاستثمارات الصناعية… وهذا يظهر من خلال ميناء الناظور غرب المتوسط الذي وصل إلى مراحله النهائية، إضافة لميناء الداخلة الأطلسي الذي تسير فيه الأشغال بشكل جيد، أو من خلال توسيع وتطوير ميناء أكادير، ولدينا كذلك ميناء الدار البيضاء، مؤكدا أن هذه الموانئ، إلى جانب البنيات التحتية الأخرى كلها بطبيعة الحال تضطلع بدور أساسي في بناء المنظومة المتكاملة للصناعة المغربية.
أخنوش كشف أيضا، أن مبيعات الإسمنت، عرفت حتى نهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بــ 2023. وخلال شهر أكتوبر 2024، حققت زيادة 20% مقارنة مع أكتوبر 2023. وهذا دليل على أن قطاعات البناء والأشغال والبنيات الأساسية تسير في منحى إيجابي جدا، يعكس وجود حركية ودينامية في هذا المجال، متحدثا عن أهمية الصيد البحري، الذي قال إنه بات يشغل 120 ألف شخص في مصانع الصيد والتعليب والتحفيظ، التي تسهم في التصنيع والتصدير والإقلاع التجاري.
كلمات دلالية اخنوش الجلسة الشهرية تعقيب رئيس الحكومة مجلس المستشارين
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل