سلطنة عمان تعزز دور الصناعة في التوظيف وتشجيع ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ارتباط قوي بين توجهات التنويع والحلول المستدامة للتوظيف:
الصناعة من أهم الروافد التي تدعم النمو ومساهمتها كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي
جاذبية القطاع مرتفعة لدى المستثمرين من داخل وخارج سلطنة عمان
إمكانيات كبيرة يملكها القطاع في توفير فرص العمل والاستقرار الوظيفي
بيئة مواتية لتشجيع رواد الأعمال على اقتناص ما يتيحه تنوع الاقتصاد من فرص
ضمن محور الاقتصاد والتنمية يعد التوظيف أحد الأولويات التي تتصدر المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية المستقبلية
يشهد العام الجاري تواصل طرح المبادرات المهمة التي تستهدف دعم جهود توظيف المواطنين وفتح مجالات جاذبة للقطاع الخاص وأنشطة رواد الأعمال وتمكينهم في مختلف القطاعات، ويحظى قطاع الصناعة التحويلية بنصيب وافر من هذه المبادرات التي تعمل من خلال مسارين يستهدف أولهما رفع معدلات التعمين في كافة المستويات الوظيفية وزيادة فرص التوظيف في القطاع والثاني هو توسعة الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص ورواد الأعمال.
وفي المسار الأول شهد الأسبوع الماضي مبادرة جديدة بتوقيع برنامج تعاون لتمكين الباحثين عن عمل في القطاع الصناعي، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل في القطاع الصناعي بسلطنة عمان، عبر التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ومنها مدائن، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأكاديمية الابتكار الصناعي.
أما المسار الخاص بدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال فقد كان أحدث مبادراته تدشين إنشاء مجمعات متخصصة في المدن الصناعية بهدف تعزيز وجود أصحاب الأفكار الريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة عبر مجمعات للمصانع النموذجية الجاهزة في المدن الصناعية، وسبق ذلك طرح العديد من فرص الاستثمار في قطاع الصناعة وتسهيل الحصول على التمويل والتوسع في الاستفادة من المحتوى المحلي كآلية لدعم الاستثمارات والصناعة الوطنية.
ترصد هذه المبادرات الارتباط بين توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان وبين جهود التوظيف وإيجاد فرص العمل الجديدة، وتساهم في إيجاد حلول مستدامة للتوظيف كتحد رئيس له الأولوية حاليا في سياسات النمو التي تعمل على خفض معدل الباحثين عن عمل وزيادة دور القطاع الخاص في التوظيف.
وتستهدف هذه المبادرات قطاع الصناعة كونه أحد أكبر الروافد التي تدعم النمو الاقتصادي نظرا لمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وجاذبيته المرتفعة لدى المستثمرين من داخل وخارج سلطنة عمان وما يملكه القطاع من إمكانيات في توفير فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على اقتناص ما يتيحه تنوع الاقتصاد من فرص.
وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنحو 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أي ما يعادل 2.5 مليار ريال عماني فيما حقق مساهمة بنحو 4.3 مليار ريال عماني خلال عام 2022.
وضمن الأنشطة غير النفطية، تعد الصناعات التحويلية من بين القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث سجل تدفق هذه الاستثمارات لقطاع الصناعات التحويلية نحو 1.9 مليار ريال عماني خلال عام 2022 وبلغ حوالي 1.4 مليار ريال عماني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.
وفي جانب التوظيف، شهدت معدلات التعمين في قطاع الصناعات التحويلية تحسنا مستمرا خلال السنوات الماضية وارتفع متوسط التعمين في المدن والمناطق الحرة إلى نحو 34 بالمائة خلال العام الماضي وإلى 38 بالمائة في المدن التابعة لمدائن، وتشير إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنه من بين إجمالي العمانيين العاملين في مختلف القطاعات الخاصة والحكومية وقطاع الأعمال هناك حوالي 120 ألف عماني يعملون في مختلف الأنشطة ذات العلاقة بجميع المجالات الصناعية وذلك حتى نهاية عام 2023 من خلال أنشطة مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة، فيما تشير إحصائيات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى أن عدد القوى العاملة المباشرة خلال عام 2023 في المناطق التابعة للهيئة تجاوز 75 ألف عامل، وبلغ عدد القوى العاملة الوطنية المباشرة منها ما يزيد على 25 ألف عامل.
ومع تحسن معدلات التعمين وزيادة عدد العمانيين العاملين في أنشطة الصناعات التحويلية، يبدي القطاع جاذبية جيدة لدى المواطنين خاصة مع توفر عديد من عوامل الاستقرار الوظيفي منها عامل التخصص الأكاديمي الذي يضع العامل في وظيفة مناسبة لمؤهله الدراسي، وفرص التقدم والترقي الوظيفي وبيئة العمل المستقرة ووفرة برامج التدريب والتأهيل، كما تتيح نوعيات من الوظائف الصناعية خبرة تراكمية قد تشجع الشباب على استغلالها لاحقا والاستفادة منها في تأسيس مشروعات صناعية جديدة.
وتتيح مبادرات التدريب والتأهيل المتوالية فرصا واسعة لرفع معدلات التعمين في كافة الأنشطة والوظائف ذات العلاقة بالصناعات المختلفة، والتي يعمل بها حاليا أكثر من 800 ألف من القوى العمالة الوافدة وبلغ عدد الفرص الوظيفية الجديدة فيها خلال العام الماضي أكثر من 30 ألف فرصة عمل.
وتأتي المبادرات التي تم الإعلان عنها هذا العام ضمن المبادرات النوعية المهمة التي تستهدف دعم قطاع الصناعة التحويلية ورفع معدلات التعمين والتمكين في القطاع، وتم خلال العامين الماضيين إطلاق "أكاديمية الابتكار الصناعي" التي تتولى تنفيذ عدد من البرامج المهمة لتحقيق هذه المستهدفات منها برنامج توريد الذي يعمل على تطوير الفرص الاستثمارية بصورة مباشرة بمختلف سلاسل التوريد في عدد من القطاعات الصناعية وطرحها للاستثمار من قِبل الشركات الناشئة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج ربط كحلقة وصل بين المنتجات الصناعية العمانية القائمة بالمناطق الصناعية وبين المناقصات الحكومية، كما تساهم الأكاديمية بدور مهم في رفع نسبة التعمين في القطاع الصناعي من خلال برنامج "تعمين" الذي يستهدف إحلال وتوأمة الوظائف الاختصاصية والقيادية في المدن التابعة لمدائن وزيادة نسب التعمين في مختلف المؤسسات والمصانع.
وضمن محور الاقتصاد والتنمية في "رؤية عمان 2040" يعد سوق العمل والتوظيف أحد الأولويات التي تتصدر المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية المستقبلية، وضمن ذلك يجري تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي يستهدف تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل وتشجيع الإقبال على ريادة الأعمال بما يواكب التطورات التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة ومهارات المستقبل، وينفذ برنامج تشغيل خطة لرفع نسب التوطين في الوظائف النوعية والعمل على ربط التعليم باحتـياجات سوق العمل واستشراف مهارات المستقبل، وتحفيز وتمكين العمل الحر كمصدر لفـرص التشغيل وتحقـيـق تطلعات الشباب.
وخطت سلطنة عمان خطوات واسعة نحو تطوير منظومة التشغيل ودعم آفاق التوظيف، حيث تم تحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة، وبدأ العام الجاري تطبيق منظومة شاملة ومتطورة للحماية الاجتماعية، كما صدر العام الماضي قانون العمل الجديد كمظلة تواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية للنمو وتدعم الإنتاجية وتوفر الحماية لحقوق طرفي الإنتاج وتجعل من بيئة العمل في القطاع الخاص بيئة جاذبة وآمنة ومستقرة لطرفي الإنتاج بما يواكب المرحلة الجديدة للتنمية المستدامة في سلطنة عمان في ظل "رؤية عُمان 2040" وما يشهده سوق العمل العالمي من متغيرات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة ملیار ریال عمانی القطاع الخاص العام الماضی قطاع الصناعة سلطنة عمان التعمین فی سوق العمل فی القطاع الأولى من فی مختلف فی المدن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تستقبل العام الجديد بعزم راسخ وطموح متوثب نحو التقدم والازدهار
تستقبل سلطنة عمان عام 2025م بعزيمة متجددة وإرادة قوية، تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي قاد البلاد إلى مستويات متقدمة من التقدم والازدهار، وتحقيق المزيد من التطلعات التنموية، مدفوعة برؤية وطنية طموحة تستشرف المستقبل بتفاؤل وحكمة، مستندة إلى استراتيجيات عمل واضحة ومتوازنة تراعي المتغيرات المحلية والإقليمية.
وتعزيزًا لمسيرة التنمية، يترسخ العمل وفق نهج "اللامركزية"، الذي يهدف إلى توزيع المشروعات والخدمات في كافة أرجاء البلاد، بما يتماشى مع احتياجات كل محافظة وولاية، وفي هذا السياق، حققت سلطنة عمان إنجازات كبيرة في تحسين مستوى الحياة للمواطنين، من خلال توفير أفضل الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، فضلًا عن الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
ومع دخول عام 2025م، تكون قد مرت خمس سنوات على تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، وهي فترة شهدت خلالها البلاد تحولات تنموية مهمة، في ظل تحديات إقليمية وعالمية، حافظت عمان خلالها على استقرارها واستمرارية تقدمها، وذلك بفضل السياسات الحكيمة والتخطيط المدروس الذي يعزز من قدرة البلاد على التكيف مع الظروف المتغيرة، دون المساس بمكتسبات التنمية الشاملة.
ورغم الأزمات العالمية والإقليمية، تمكنت سلطنة عمان من الحفاظ على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بفضل تبني خطط استراتيجية تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع ضمان استدامة المشروعات التنموية، ومن خلال الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، استمرت عجلة البناء والتنمية في الدوران، لتجني ثمارها الأجيال القادمة من أبناء سلطنة عمان وكل من يقيم على أرضها.
في هذا السياق، تواصل الحكومة العمانية تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة مع المواطنين، إيمانًا منها بأهمية مشاركتهم الفاعلة في عملية البناء والتنمية، حيث يسهم كل فرد في تحقيق الأهداف الوطنية، ما يعزز من مسيرة سلطنة عمان نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
ومع انطلاقة العام 2025م، تستقبل سلطنة عمان عامًا آخر مليئًا بالإنجازات، متطلعة إلى مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق مزيد من التقدم في كافة المجالات.
مشروعات القطاع الصحي
وتسعى سلطنة عمان إلى بناء نظام صحي متكامل يضمن تقديم رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين والمقيمين، ومن خلال المشروعات الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، تستمر سلطنة عمان في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الصحية وتحقيق رؤيتها في تطوير القطاع الصحي وفق أعلى المعايير العالمية.
ولتحقيق نظام صحي متكامل ومستدام، شهد عام 2024م تقدمًا ملحوظًا في مختلف المشروعات الصحية الوطنية، إذ تواصل سلطنة عمان تعزيز منظومة القطاع الصحي، بما يتوافق مع التطورات العالمية والتحديات المحلية، حيث تم تنفيذ عدة مشروعات استراتيجية لتوفير خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.
وتم تدشين مجموعة من المشروعات الكبرى التي تسهم في الارتقاء بالنظام الصحي، ومن أبرز هذه المشروعات، إنشاء المدينة الطبية الجامعية والمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، اللتين ستشكلان رافدًا قويًا لنظام الرعاية الصحية في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء المختبر المركزي للصحة العامة في ولاية السيب بمنطقة الخوض، وهو مشروع يتماشى مع أحدث التقنيات في مجال الفحوصات المخبرية، وسيضم المختبر العديد من الأقسام المتطورة، مثل مختبرات فحوصات السل الرئوي والأمراض الفيروسية المتفشية، بالإضافة إلى قسم للتسلسل الجيني وأقسام أخرى متخصصة في فحص المواليد للأمراض الاستقلابية.
وفي إطار تعزيز الصحة الوقائية، تسعى وزارة الصحة إلى توسيع مظلة الخدمات الصحية الأساسية من خلال تطوير المراكز الصحية والمستشفيات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، كما يجري العمل على تحسين مستويات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية في المستشفيات المرجعية، حيث تم البدء في إنشاء أو توسيع 9 مستشفيات تضم أكثر من 1660 سريرًا، بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على إنشاء وتوسيع 15 مؤسسة رعاية صحية أولية و9 وحدات لغسيل الكلى.
تطوير البنية الأساسية للأجهزة الطبية
مع التغيرات الوبائية والديموغرافية التي يشهدها العالم، حرصت سلطنة عمان على تحديث وتطوير أجهزة الطوارئ لتواكب المعايير الحديثة، حيث تم توسيع وإنشاء 8 أقسام جديدة للطوارئ في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية، كما يتم العمل على تقليص انتشار الأمراض المعدية من خلال تطوير استراتيجيات للتوعية الصحية وإنشاء أنظمة لرصد الأمراض.
ويعد برنامج التأهيل من أبرز البرامج التي تهتم بها سلطنة عمان، حيث تسعى لتوفير خدمات وقائية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مدمني المخدرات ومرضى الصحة النفسية، وتتعاون وزارة الصحة مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتوفير رعاية طبية شاملة، تشمل التأهيل الطبي ورعاية المسنين وتقديم الاستشارات الطبية والغذائية.
وبلغ عدد العاملين في النظام الصحي بنهاية 2023م أكثر من 69,500 موظف، منهم 40 ألف موظف تابع لوزارة الصحة، هذا ويجري العمل على تدريب الكوادر الصحية وتطوير مهاراتهم من خلال برامج تدريبية ودورات متخصصة.
الأمن الدوائي
فيما يخص الأمن الدوائي، تمتلك سلطنة عمان بنية أساسية قوية في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث يوجد بها 14 مصنعًا متخصصًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 9 مصانع تحت الإنشاء، كما تم إطلاق المرحلة الثانية لأول مصنع عماني لإنتاج الأدوية الحيوية واللقاحات، الذي سيعزز من قدرة سلطنة عُمان على تلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع نطاق تصدير الأدوية إلى دول الخليج.
الارتقاء بكفاءة الأطباء
في مجال تطوير كفاءة العاملين في القطاع الصحي، يواصل المجلس العماني للاختصاصات الطبية العمل على تحسين معايير التعليم الطبي والتدريب التخصصي، حيث يضم المجلس حاليًا 20 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا في تخصصات طبية عديدة، كما يسعى المجلس إلى تمكين الأطباء المتدربين من الإسهام في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات النظام الصحي في سلطنة عمان.
إلى جانب التدريب المحلي، يعمل المجلس على ابتعاث الأطباء العمانيين للدراسة في كبرى الدول الرائدة في مجال التعليم الطبي، وقد بلغ عدد الأطباء المبتعثين أكثر من 1000 طبيب منذ عام 2009م، مع توفير فرص تدريبية لأطباء متخصصين في مجالات الجلطات الدماغية، والسرطان، والطب النفسي، وغيرها من التخصصات الطبية المهمة.
تعليم طبي عن بُعد
ومن خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية، أطلق المجلس العماني للاختصاصات الطبية منصة "تبيان" للتعليم الصحي عن بُعد، التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المتدربين في عام 2023م، حيث استفاد منها أكثر من 35,000 متدرب.
الاهتمام بالتعليم
تسعى سلطنة عمان جاهدة لتطوير قطاع التعليم في كافة جوانبه من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز جودة التعليم، بالإضافة إلى ذلك، تواصل وزارة التربية والتعليم عملها على توسيع نطاق التعليم المهني والتقني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يسهم في رفع كفاءة النظام التعليمي في البلاد، وفي هذا السياق، أقر مجلس الوزراء مؤخرًا تخصيص مبلغ إضافي قدره 40 مليون ريال عماني ضمن الخطة الخمسية الحالية لتسريع بناء المدارس الجديدة، وذلك تلبية لاحتياجات التوسع السكاني، خاصة في المناطق التي تشهد زيادة سكانية ملحوظة.
المدارس والتوسع في البنية الأساسية
خلال العام الدراسي الحالي 2024 /2025م، بلغ عدد المدارس في سلطنة عمان 1287 مدرسة، منها مدارس للصفوف الأولى إلى الصف الثاني عشر، بالإضافة إلى 450 مدرسة مستمرة و127 مدرسة تعمل في الفترة المسائية، كما تم إضافة 23 مدرسة جديدة وتشغيل 16 مبنى مدرسيًا جديدًا، والبدء في بناء 15 مبنى مدرسيًا جديدًا، وأظهرت وزارة التربية والتعليم اهتمامًا خاصًا بتحديث وتوسيع البنية الأساسية، حيث تم تخصيص ميزانية لتنفيذ إضافات مدرسية بمبلغ 15 مليون ريال عماني.
وتسعى الوزارة إلى تحسين جودة بيئة التعليم من خلال توفير أجهزة التكييف في المدارس، حيث تم تركيب 24,000 جهاز تكييف في المرحلة الثانية من المشروع، وتخصيص 7 ملايين ريال لترميم المدارس القائمة.
أرقام
بلغ إجمالي عدد الطلبة في مدارس سلطنة عمان لهذا العام 811,679 طالبًا وطالبة، منهم 409,122 طالبًا و402,557 طالبة، وقد وصل عدد المعلمين في المدارس الحكومية إلى 63,648 معلمًا ومعلمة، بينما بلغ عدد الإداريين والفنيين 10,987 موظفًا، وفي مدارس التربية الخاصة، بلغ عدد المعلمين 219 معلمًا، والإداريين 29 إداريًا.
تطوير المناهج
تهدف وزارة التربية والتعليم إلى تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات العالمية وتعزز مهارات الطلبة، وفي هذا الصدد، تم تطوير الخطة الدراسية للصفوف الأولى من التعليم الأساسي بحيث تتضمن مواد أساسية ومصاحبة مع التركيز على المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب، كما تم استحداث مادة "الهوية والمواطنة" في الصفوف الأولى، وتعديل بعض المناهج مثل مادة المهارات الفردية لتتواكب مع التوجهات العالمية.
وتستمر الوزارة في تطبيق خطة تطوير التعليم المهني والتقني في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، حيث بدأ الطلبة في بعض المدارس في محافظتي مسقط وشمال الباطنة دراسة تخصصات هندسية وصناعية في المؤسسات التدريبية الخاصة، بالتعاون مع الجمعية العمانية للطاقة "أوبال".
التحول الرقمي
جزء من خطة الوزارة لتحديث النظام التعليمي يتضمن التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيث تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات التكنولوجيا التعليمية التي تشمل تشغيل نظم وخدمات إلكترونية متطورة تواكب المواصفات الرقمية الحديثة، كما أطلقت الوزارة برنامجًا تنفيذيًا في الذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم المدرسي.
ولتعزيز جودة التعليم في سلطنة عمان، تم تدشين الإصدار الثاني من دليل التقويم مقابل المعايير المؤسسية في فبراير 2024م، ويشمل النظام المحدث معايير متوافقة مع المقارنات المرجعية الدولية لمؤسسات التعليم العالي، بهدف ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى ذلك، قامت هيئة الاعتماد الأكاديمي بتدريب المراجعين الخارجيين ومديري المراجعة على النظام الجديد، مما يسهم في تحسين أداء المؤسسات التعليمية، كما تم اعتماد 21 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، بينما حصلت مؤسستان على الاعتماد المشروط، ولم تُسجل أي مؤسسة تحت الملاحظة.
تحسين أداء المدارس
من أجل ضمان جودة التعليم في المدارس، تم تدشين النظام الوطني لتقويم أداء المدارس في سلطنة عمان، ويعتمد النظام على أفضل الممارسات الدولية ويهدف إلى تقييم أداء المدارس الحكومية والخاصة، وتحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم، كما تسعى الهيئة إلى نشر ثقافة الجودة في التعليم المدرسي من خلال تنظيم اللقاءات التعريفية وحلقات العمل التعليمية.
المؤهلات والتعليم المهني
فيما يتعلق بضمان جودة التعليم المهني والتقني، بدأت الهيئة في تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات، الذي يهدف إلى إدراج مؤهلات عمانية ضمن هذا الإطار ومواءمتها مع المؤهلات الأجنبية والدولية، وقد قامت الهيئة بتدريب أكثر من 150 مراجعًا خارجيًا لتدريبهم على عملية إدراج ومواءمة المؤهلات، بما يضمن تعزيز مخرجات التعليم المهني في سلطنة عمان.
النقل المدرسي
بدأت وزارة التربية والتعليم تنفيذ مشروع إحلال وسائل النقل المدرسية على مدار خمس سنوات، بما يشمل 5000 وسيلة نقل، منها 1000 حافلة سيتم إحلالها في العام الدراسي الحالي 2024 /2025م، ويشمل هذا المشروع إضافة أنظمة الأمان والسلامة وأجهزة التتبع والاستشعار لضمان سلامة الطلبة.
التوجهات المستقبلية
مع الاستمرار في خطط تطوير التعليم، تواصل سلطنة عمان اهتمامها بتوفير تعليم عالي الجودة للطلبة في مختلف المجالات الأكاديمية والمهنية، بالإضافة إلى تحديث وتوسيع البنية الأساسية التعليمية، وقد جاء هذا الاهتمام بالتعليم كجزء من "رؤية عمان 2040"، التي تسعى لتأسيس مجتمع معرفي قادر على مواكبة التطورات العالمية والإقليمية، مع التركيز على توفير التعليم لجميع الفئات والشرائح السكانية.
شبكة الطرق
كما تسعى سلطنة عمان من خلال مشروعاتها في قطاع النقل إلى تحقيق التكامل بين مختلف مناطقها، ودعم النمو الاقتصادي من خلال بنية أساسية متطورة، وتشمل هذه المشروعات تحسين الطرق البرية وزيادة كفاءة النقل العام، مع التركيز على السلامة المرورية والبيئة، حيث تواصل تعزيز بنية شبكة الطرق الوطنية كجزء من استراتيجيتها لتطوير قطاع النقل البري وتحقيق التكامل بين مختلف مناطق البلاد، وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين الربط بين المحافظات والمناطق الريفية والمراكز الحضرية، وتوسيع شبكة الطرق لتحقيق التنقل السلس والآمن، كما تركز الوزارة على رفع كفاءة الطرق من خلال التحديث المستمر لطرقها الرئيسية والثانوية، مع توفير أعلى معايير السلامة المرورية أثناء تصميم وتنفيذ المشروعات.
حتى عام 2024م، قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالإشراف على تنفيذ 16,026 كيلومترا من الطرق الإسفلتية، بالإضافة إلى 17,069 كيلومترا من الطرق الترابية، ومن خلال هذه المشروعات تواصل الوزارة تحسين شبكة الطرق للارتقاء بخدمات النقل في مختلف مناطق سلطنة عُمان.
طريق دبا - ليما - خصب
من أبرز المشاريع التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مشروع طريق "دبا - ليما - خصب" في محافظة مسندم، الذي يمتد على طول 70 كيلومترًا.
ويهدف المشروع إلى تحسين الربط بين الولايات وتعزيز حركة المرور، مما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ويتضمن المشروع شق طرق الخدمة وربط نيابة ليما بولاية خصب، مع إنشاء عدد من الجسور والعبارات الصندوقية على طول المسار.
ويُتوقع أن يكتمل المشروع بالكامل في الربع الأخير من عام 2027م، مما سيقلل المسافة بين ولاية خصب وولاية دبا من 120 كيلومترًا إلى حوالي 70 كيلومترًا، وتبلغ تكلفة تنفيذ المشروع حوالي 151.8 مليون ريال عماني، مما يعكس الاستثمار الكبير في تحسين البنية الأساسية للطرق.
طريق الباطنة الساحلي
تعمل الوزارة أيضًا على استكمال مشروع طريق الباطنة الساحلي، الذي يهدف إلى ربط مختلف المدن الساحلية وتعزيز الحركة التجارية، حتى أكتوبر 2024م، وبلغ معدل إنجاز المشروع 3.17%، ويشمل المشروع استكمال الأجزاء غير المنفذة من المرحلة الأولى بطول 30 كيلومترًا، منها 22 كيلومترًا لرصف الطريق بين بركاء وميناء السويق و8 كيلومترات بين ميناء صحار وخطمة ملاحة، كما يشمل المشروع تحسين وصلة سوق بركاء وولاية السويق وإنشاء جسر السويق، ويهدف المشروع إلى تعزيز الربط اللوجستي بين ميناءي بركاء والسويق ومدينة خزائن الاقتصادية، مما يدعم الحركة التجارية.
طريق الشرقية السريع
من المشروعات الكبرى أيضًا، مشروع طريق الشرقية السريع الذي يمتد من ولاية الكامل والوافي إلى ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، وبدأ المشروع في يونيو 2024م، وبلغت نسبة إنجازه حتى أكتوبر 2024م نحو 14.75%، ويشمل المشروع استكمال بناء الجسور والأنفاق بالإضافة إلى إنشاء عبّارات صندوقية لتصريف مياه الأمطار والأودية.
تعزيز النقل العام
في إطار تعزيز شبكة النقل في سلطنة عمان، تقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عبر شركة مواصلات بتنفيذ خطة شاملة للنقل العام في مختلف المحافظات، وتهدف هذه الخطة إلى توفير منظومة نقل عام متكاملة، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتقليل الاختناقات المرورية، وتقليل التأثيرات البيئية.
استثمارات مستقبلية
إن الاستثمار المستمر في شبكة الطرق يعكس التزام سلطنة عمان بتطوير بنية النقل الأساسية، ومن خلال هذه المشروعات، تسعى سلطنة عُمان إلى تحسين جودة الحياة في جميع المناطق، وتقليل أوقات السفر، وتعزيز الحركة الاقتصادية بين المدن والمناطق الريفية.
تنمية الأسرة
تركز سلطنة عمان على تنمية الأسرة ضمن الركائز الأساسية في استراتيجيتها الاجتماعية، من خلال تقديم برامج الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي، وتسعى الوزارة إلى تمكين الأفراد والأسر، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى حياتهم المعيشية، كما تواصل الوزارة جهودها لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق التكامل الاجتماعي، إلى جانب دعم الأسر عبر خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية، وتهدف هذه المبادرات إلى بناء مجتمع مستقر ومتماسك، يعكس قيم التكافل الاجتماعي التي تسعى سلطنة عمان لتحقيقها.
وتولي سلطنة عمان اهتمامًا بالغًا بتنمية الأسرة كجزء من استراتيجيتها الاجتماعية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز الرعاية الاجتماعية، وتسعى الوزارة لتحقيق مستوى معيشي ملائم للمواطنين، مع التركيز على دعم وتمكين الأسر، من خلال تقديم برامج وخدمات تأهيلية وتدريبية متنوعة، وكذلك توفير سبل الحياة الكريمة للمحتاجين، بما يسهم في ضمان أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر.
الحماية الاجتماعية
تستمر وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات الأكثر حاجة، مثل الأسر ذات الدخل المحدود والحالات المتضررة من الكوارث، بهدف تحسين حياتهم وتمكينهم من العيش بشكل كريم، ومن أبرز هذه الخدمات مساعدات الكوارث، حيث تم تقديم مساعدات لمئات الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية، وتم صرف مساعدات لأكثر من 2576 حالة في النصف الأول من عام 2024م، بمبلغ إجمالي قدره 1,477,956 ريالًا عمانيًا، وشملت هذه المساعدات الأضرار التي طالت المساكن ومصادر الرزق وفقدان الأرواح.
والمساعدات النقدية الطارئة، فتم توفير مساعدات نقدية طارئة لعدد 20,050 حالة، بمبلغ إجمالي قدره 4,221,226 ريالًا عمانيًا، وتهدف هذه المساعدات إلى تلبية احتياجات الأسر التي تمر بظروف استثنائية.
البحوث الاجتماعية
تؤدي البحوث الاجتماعية دورًا محوريًا في تحديد احتياجات الأسر والمجتمعات المستفيدة من خدمات الوزارة، وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإجراء العديد من البحوث الاجتماعية المتعلقة بمنافع الحماية الاجتماعية، وحالات المتابعة والكوارث، وكذلك بحوث لصالح مؤسسات أخرى مثل طلبات المساعدة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وصندوق الحماية الاجتماعية.
وخلال النصف الأول من عام 2024م، أجرت الوزارة 31983 بحثًا اجتماعيًا، منها 27733 بحثًا متعلقًا بأعمال الوزارة، و4250 بحثًا لصالح جهات أخرى.
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
تولي سلطنة عمان أهمية خاصة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة، والمركز الوطني للتوحد يعد أحد الأمثلة البارزة في هذا المجال، حيث يقدم خدماته لـ120 حالة من الأطفال والشباب الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، وتشمل البرامج التي يقدمها المركز، العلاج السلوكي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، والتربية الخاصة، والتأهيل المهني، والأنشطة المساندة مثل السباحة والرياضة، ويعمل المركز على تقديم خدماته للأفراد الذين تتراوح أعمارهم من سنتين إلى ثلاثين سنة، ويقدم خدماته عبر مراكز التوحد في ولايات صلالة، وصحار، وصور.
التنمية الأسرية
تسعى الوزارة إلى تعزيز استقرار الأسرة العمانية من خلال توفير بيئة مناسبة لها وتقديم خدمات الدعم التي تهدف إلى تمكين الأفراد اجتماعيًا واقتصاديًا، وتشمل هذه الخدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية، وتُعد هذه الخدمة جزءًا من برامج الوزارة لدعم الأسر في التعامل مع التحديات الاجتماعية والنفسية، وخلال النصف الأول من عام 2024م، استفادت 1212 حالة من خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية، منها 588 حالة من الذكور و624 حالة من الإناث، وتهدف هذه الخدمات إلى تقليل المشاكل الأسرية وتحقيق استقرار أفضل للحياة الأسرية من خلال توفير حلول مناسبة للتحديات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي قد تواجهها الأسر.
تطوير الخدمات الأساسية
تستمر سلطنة عمان في تعزيز وتطوير خدماتها الأساسية في قطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية عمان 2040"، من خلال تحسين البنية الأساسية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وتسهم الهيئة في توفير حياة أفضل للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال مشروعات مستدامة ومبادرات مبتكرة.
تضافر الجهود
ومع دخول العام الجديد، تتضافر الجهود الوطنية بين الحكومة وأبناء سلطنة عمان الأوفياء، لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، وتقديم المزيد من أجل عمان، لتمضي عمان إلى الأمام، بصف واحد ورؤية صائبة خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
ويستمر العمل على تعزيز وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والمؤسسات في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وفي هذا السياق، تولي هيئة تنظيم الخدمات العامة اهتمامًا بالغًا بقطاعات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، ونقل الغاز الطبيعي، حيث يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف "رؤية عمان 2040" في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة والابتكار.
تعزيز التعمين
وقد شهد عام 2023 تحسنًا ملحوظًا في التعمين في القطاعات الأساسية التي تشرف عليها هيئة تنظيم الخدمات العامة، فقد بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي حوالي 13248 موظفًا، منهم 10442 عمانيًا، ما يمثل 79% من القوى العاملة في هذه القطاعات، كما تم تحقيق إنجازات كبيرة في تمويل المشروعات المحلية، حيث بلغت قيمة المشروعات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية 35 مليون ريال عماني، مما يعكس التزام الهيئة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
تطوير الخدمات
يعد قطاع المياه والصرف الصحي من أهم القطاعات التي تركز عليها الهيئة لتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، وفي هذا الإطار، تم تنفيذ عدد من الإجراءات والمشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين كفاءة وتوسعة شبكة المياه والصرف الصحي في مختلف المناطق.
وتسعى الهيئة إلى خفض رسوم توصيل المياه، فتم تخفيض رسوم توصيل المياه للفئات السكنية من 700 ريال عماني إلى 200 ريال عماني، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين، إضافة إلى تخفيض رسوم توصيل المياه للمناطق غير السكنية مثل الحكومية والصناعية والتجارية والسياحية، وعمل تعرفة جديدة، فتم تطبيق تعرفة جديدة على خدمات المياه وفقًا للمساحة، حيث تدرجت الرسوم، من 600 ريال عماني للمساحات التي تقل عن 500 متر مربع، و950 ريال عماني للمساحات بين 501 متر مربع و1000 متر مربع، و1300 ريال عماني للمساحات بين 1001 متر مربع و2000 متر مربع، و1300 ريال عماني أو قيمة التوصيل الفعلية للمساحات التي تتجاوز 2001 متر مربع.
مشروعات المياه
وتواصل الهيئة تنفيذ مشروعات استراتيجية لتعزيز منظومة المياه في مختلف المناطق، أبرزها محطة الغبرة 3، حيث تم إنشاء محطة الغبرة 3 بطاقة إنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميًا لتعزيز منظومة المياه في محافظة مسقط، وخزانات استراتيجية، فتم إنشاء خزانات استراتيجية بسعة تخزينية تصل إلى 350 ألف متر مكعب، ومشروعات نقل المياه، حيث جاري العمل على تنفيذ مشروعات نقل المياه مثل شبكة نقل المياه من ولاية صحار إلى ولاية عبري، وتعزيز نظام نقل المياه إلى محافظة الداخلية في المرحلة الثانية، ومشروعات تحسين نقل المياه إلى محافظتي شمال وجنوب الشرقية.
الصرف الصحي
فيما يتعلق بالصرف الصحي، تهدف الهيئة إلى تحسين وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف المحافظات، وتشمل مشروعات إنشاء شبكات الصرف الصحي في ولاية السيب، وشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه في ولاية العامرات، ومشروعات شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة في ولايات السويق، والخابورة، وبركاء، ونزوى، وصحار، والكامل وجعلان، وتأتي هذه المشروعات ضمن الخطة الاستراتيجية لتعزيز البنية الأساسية للصرف الصحي في مختلف محافظات سلطنة عمان، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوزيع العادل للمشروعات لتشمل كافة المحافظات.
تعزيز التوسع في البنية الأساسية
تسعى الهيئة من خلال هذه المشروعات إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات العمانية، وضمان توفير خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستدام وآمن، كما تهدف هذه المشروعات إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز استخدام الموارد المحلية وتوفير فرص عمل للمواطنين، بالإضافة إلى تحسين الأداء البيئي من خلال إدارة النفايات والمياه بشكل أفضل.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا