السيسي حول قرض صندوق النقد وتعويم الجنيه: نسير على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية هي “خطوات لتحسين الاقتصاد المصري، لذلك نحاول أن نكون على الطريق الصحيح”.
وأضاف السيسي، خلال تفقده سير العمل بالأكاديمية الشرطة فجر اليوم: بطمن الناس إن الأمور ماشية، ومفيش أي مشكلة فيما يتعلق بالسلع العذائية خاصة في ظل الإفراجات الجمركية الجارية.
وقال إنه “خلال الأربع سنوات الماضية كانت هناك ظروف كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة وكان لها تأثير على الاقتصاد في مصر”.
وأضاف الرئيس أنه “تم التوصل إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي وأيضا البنك الدولي سيكون هناك تعاون معه، وشكل من أشكال الدعم وأيضًا الاتحاد الأوروبي وكل هذه خطوات لإصلاح الموقف الاقتصادي”.
ووجه الرئيس السيسي رسالة طمأنة بأن الأمور تسير جيدا ولا يوجد مشكلة في توفير السلع حتى المستلزمات الموجودة في الموانئ يتم الإفراج عنها حاليا.
المصدر: الأهرام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف ضروريين لزيادة النمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكل العالمية، مؤكدة أن الصندوق على أهبة الاستعداد كشريك متاح دائما للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، والمشورة السياسية المصممة خصيصا، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.
ونقل بيان صادر عن صندوق النقد الدولي عن جورجيفا قولها، أثناء مشاركتها في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو ليما، إن معدلات التضخم تتراجع في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى في آسيا، وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة، فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
وأضافت أن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يتجه مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا، مع التوقعات بأن يصل إلى 3.2 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي العام الجاري.
وأضافت أنه في حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت جائحة كوفيد بنحو نقطة مئوية واحدة حيث كانت 3.8 بالمئة آنذاك مقابل حوالي 3 بالمئة الآن على المدى المتوسط، إلا أن ذلك يقترن بإرث من الديون العامة المرتفعة التي تصل عالميًا إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وتضرر الإيرادات بسبب النمو المنخفض، يؤثر على ميزانيات الحكومات عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، خاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.
كما أشارت إلى أن التجارة في عالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي، بجانب حدوث تراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي مدفوعا بمخاوف الأمن القومي، منوهة بأن صناع السياسات عليهم متابعة هدفين في وقت واحد وهما ضبط الأوضاع المالية وإجراء إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل