مايا مرسي تلتقي بوزيرة الخدمة العامة وشؤون المرأة بإستراليا لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع كاتي غالاغر وزيرة المالية والخدمة العامة وشؤون المرأة بإستراليا، لبحث سبل التعاون في مجال تمكين المرأة ومناقشة الموضوعات المشتركة بين الجانبين.
جاء ذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر فى فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68 حول "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك"، والتى تعقد خلال شهر مارس الجارى.
استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا ومن بينها برنامج الشمول المالي للمرأة، مشيرة إلى ارتفاع معدل السيدات المشمولات ماليا في مصر من عام 2016 حتى عام 2023 إلى 244%.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر تضع محور تمكين المرأة اقتصاديًا في مقدمة أولوياتها، وتعمل علي تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وفي الاقتصاد الرعائي، كما تعمل مصر على إصدار حزمة من التشريعات الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا.
وأعربت رئيسة المجلس عن تطلعها للتعاون المشترك مع استراليا وتبادل الخبرات والموضوعات المشتركة في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات.
من جانبها رحبت وزيرة استراليا بالتعاون مع مصر علي ملف تمكين المراة، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل مصر في هذا المجال ، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة واحد من أهم الموضوعات التى يجب العمل عليها حيث أنه بدون مشاركة قوية للمرأة في هذا المجال لن تستطيع الدولة ان تصل إلى الناتج المحلي الاجمالي المستهدف، مؤكدة على ضرورة السعى نحو تعزيز عمل المرأة في المجالات المختلفة مثل مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات ووضع سياسات لتعزيز سد الفجوات بين الجنسين في الأجور.
هذا وقد تضمن الاجتماع ايضًا مناقشة قضايا العنف ضد المرأة والعنف الناتج عن استخدام وسائل التكنولوجيا والذي يؤثر سلبا علي تمكين المرأة وتقلدها المواقع القيادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة تمکین المرأة مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
السويدي: الإمارات جعلت من تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة
أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن دولة الإمارات جعلت من تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة ومحركاً رئيسياً لصياغة المستقبل، مشيرة إلى أنه برؤية طموحة وإرادة راسخة، رسمت دولة الإمارات مساراً استثنائياً مكّنها من أن تكون نموذجاً عالمياً رائداً في دعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد النسائي العام، في الجلسة التي نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان «دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج»، والتي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة ال69 للجنة وضع المرأة في نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية، التي انطلقت في 10 مارس الجاري.
كما شارك في الجلسة كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات جعلت تمكين المرأة جزءاً أساسياً من مئويتها 2071، التي تستهدف ترسيخ ريادة الدولة عالمياً في جميع القطاعات، عبر الاستثمار في العقول، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا، وبناء اقتصاد معرفي مستدام، وانطلاقاً من هذه الرؤية البعيدة المدى، جاءت رؤية «نحن الإمارات 2031» لترسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، من خلال تحقيق أهداف طموحة تشمل رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وتعزيز التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
وبينت أنه لا يمكن الحديث عن تمكين المرأة دون الإشادة بالدور الريادي الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي قادت مسيرة التمكين منذ أكثر من خمسة عقود، فأسست استراتيجيات وسياسات وضعت المرأة الإماراتية في موقع الريادة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضافت أنه منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وإطلاق استراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة عام 1975، وحتى السياسة الوطنية لتمكين وريادة المرأة، كانت دولة الإمارات سباقة في إزالة العوائق أمام تقدم المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، ودعم رائدات الأعمال، وضمان التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات، والتي انعكست في إنجازات رائدة.
وأشارت إلى أنه من هذه الإنجازات، مشاركة أكثر من 54% من النساء الإماراتيات في سوق العمل، وهي من أعلى النسب في المنطقة، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي تشغلها النساء، في خطوة غير مسبوقة في العالم العربي، و26% من مجلس الوزراء من العنصر النسائي تقود ملفات حيوية مثل التعاون الدولي، والعلوم المتقدمة، والتعليم.
ولفتت إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي دليل على التزام الإمارات بتقديم الفرص العادلة للمرأة، وإزالة أي حواجز قد تعوق تقدمها، وإيمان بدور المرأة في نهضة المجتمعات، وتمتد جهود الإمارات في تمكينها إلى العالم أجمع، وبخطوة استباقية نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً، وتم اعتماد مشروع دولة الإمارات بإنشاء المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً خلال قمة القادة 2023، ليكون منصة تجمع الدول العربية لدعم ريادة المرأة وتوسيع الشراكات بين رائدات العمل في الوطن العربي وتعزيز اقتصادها، كما أطلقت الإمارات، برامج لدعم المرأة الريفية في مجال الزراعة.(وام)
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات