نائب يطالب الحكومة بالإسراع فى إنشاء المنطقة الصناعية الصينية بالمتوسط
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة الاسراع فى اتخاذه جميع الاجراءات التنفيذية لإنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط مؤكداً أن انشاء هذه المنطقة سوف يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى وفى مقدمتها تلبية احتياجات السوق المحلى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية من المنتجات والسلع الصناعية.
وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بالقضايا التى ناقشها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وزانج تاو نائب السفير الصينى بالقاهرة حول هذا الملف إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط مثمناً تأكيد المهندس أحمد سمير بأن وفداً يضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية من المقرر أن يزور العاصمة الصينية بكين خلال الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع نظرائهم في الجهات والهيئات الصينية للترويج للمنطقة الصناعية المقترحة واستعراض الفرص الاستثمارية المستهدفة وأن هذه المنطقة حال إتمام الاتفاق عليها ستكون أولى ثمار انضمام مصر لتجمع البريكس كما ستسهم في ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع تأكيد وزير التجارة والصناعة بأن مقترح إقامة هذه المنطقة يتضمن إنشاء منطقة صناعية تقليدية وأخرى متخصصة في الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية الأمر الذي سيسهم في نقل الخبرات وتوفير أحدث التكنولوجيات للعمالة المصرية وجعل مصر محوراً صناعياً وتصديرياً للمنتجات الصينية، لاسيما فى ظل تزايد طلبات الشركات الصينية الراغبة في الحصول على قطع أراضي لإنشاء مصانع عليها الأمر الذي سيكون له فوائد عديدة لو تجمعت هذه المصانع في منطقة صناعية واحدة بمزايا تفضيلية على مستويات التصنيع والتصدير.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين والتى تشهد حالياً حراكاً كبيراً لا سيما بعد انضمام مصر إلى تجمع البريكس الأمر الذي يمثل أهمية اقتصادية بالغة للدولة المصرية، فضلاً عن التطور الذي تشهده المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة TEDA حالياً مشيداً بترحيب زانج تاو، نائب سفير الصين بالقاهرة بمقترح إنشاء المنطقة الصناعية وإيفاد الوفد المصري لبكين، وأن السفارة ستتواصل على الفور مع الجهات الحكومية المعنية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لتحقيق أقصى استفادة من هذه الزيارة والخروج بنتائج ملموسة تصب في صالح الجانبين وحرص الجانب الصيني على تشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار بالسوق المصري، وكذا إعطاء دفعة قوية لكافة أوجه التعاون بين بكين والقاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الحميد مجلس النواب منطقة صناعية صينية منطقة صناعیة عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتطبيق العقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تصريحات الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية أمر إيجابى جدًا.
وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نؤيد اتجاه الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية، لأنه لا يجب أن تكون هناك حالة من التراخى مع كل من يبنى على الأراضى الزراعية.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة تطبيق القوانين والعقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية، لذلك يجب عدم البناء على الأراضى الزراعية حتى لا يعرض أى شخص نفسه للمساءلة القانونية.
كانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قد عقدت اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، بمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما تم خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد السادة الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية