القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول شرع القطاع الصحي بإسرائيل في إضراب عام، الثلاثاء، احتجاجا على إقرار الكنيست (البرلمان) قانون “الحد من المعقولية” الذي يحد من سلطات المحكمة العليا تجاه قرارات الحكومة. وقال تسيون حاجاي رئيس نقابة الأطباء التي دعت للإضراب المقرر ليوم واحد، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: “هذا يوم صعب لدولة إسرائيل وشعبها”.

وأضاف: “كررت النقابة وحذرت الجميع من أن الصياغة المتطرفة لتعديل القانون الأساسي للقضاء، فيما يتعلق بإلغاء سبب المعقولية، ستكون لها عواقب وخيمة على النظام الصحي والمرضى والأطباء.. رغم أننا كنا نأمل تخفيف تعديل القانون، إلا أن آمالنا قد تبددت”. وتابع حاجاي: “في ضوء ما تقدم، ومع الأسف الشديد، فإننا مضطرون إلى إعلان إضراب عام في النظام الصحي يبدأ اليوم 25 يوليو/ تموز”. وذكر أنه “سيتم استبعاد المراكز والعيادات الطبية في مدينة القدس من الإضراب، في ظل الاحتجاجات العديدة في المدينة”. بدوره، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري المحلي: “سيتم استبعاد غرف الطوارئ في المستشفيات العامة والمستشفيات النفسية، وستعمل كالمعتاد”. وأضاف: “سيتم فحص المرضى الذين يصلون إلى أي قسم للطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل من قبل الطبيب الذي سيقيم، ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من العلاج، سواء في ذلك المستشفى أو في أي مكان آخر”. وأمس الاثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة. ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. وقانون “الحد من المعقولية”، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم

#سواليف

يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.

وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.

وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.

مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10

وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.

وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.

ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.

وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.

مقالات مشابهة

  • تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
  • لبيد : إذا عادت إسرائيل للحرب في غزة سيموت الرهائن
  • النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
  • النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصى لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل
  • شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • مركز حقوقي: إسرائيل تصعّد جرائم هدم المنازل في الضفة الغربية