القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول شرع القطاع الصحي بإسرائيل في إضراب عام، الثلاثاء، احتجاجا على إقرار الكنيست (البرلمان) قانون “الحد من المعقولية” الذي يحد من سلطات المحكمة العليا تجاه قرارات الحكومة. وقال تسيون حاجاي رئيس نقابة الأطباء التي دعت للإضراب المقرر ليوم واحد، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: “هذا يوم صعب لدولة إسرائيل وشعبها”.

وأضاف: “كررت النقابة وحذرت الجميع من أن الصياغة المتطرفة لتعديل القانون الأساسي للقضاء، فيما يتعلق بإلغاء سبب المعقولية، ستكون لها عواقب وخيمة على النظام الصحي والمرضى والأطباء.. رغم أننا كنا نأمل تخفيف تعديل القانون، إلا أن آمالنا قد تبددت”. وتابع حاجاي: “في ضوء ما تقدم، ومع الأسف الشديد، فإننا مضطرون إلى إعلان إضراب عام في النظام الصحي يبدأ اليوم 25 يوليو/ تموز”. وذكر أنه “سيتم استبعاد المراكز والعيادات الطبية في مدينة القدس من الإضراب، في ظل الاحتجاجات العديدة في المدينة”. بدوره، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري المحلي: “سيتم استبعاد غرف الطوارئ في المستشفيات العامة والمستشفيات النفسية، وستعمل كالمعتاد”. وأضاف: “سيتم فحص المرضى الذين يصلون إلى أي قسم للطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل من قبل الطبيب الذي سيقيم، ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من العلاج، سواء في ذلك المستشفى أو في أي مكان آخر”. وأمس الاثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة. ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. وقانون “الحد من المعقولية”، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى

واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم مناقشاتها حول مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، حيث استضافت ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة.

واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات ممثلي النادي حول مجموعة من المحاور الرئيسية في مشروع القانون، بما في ذلك: بند التعريفات، وشروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، وضوابط التمويل، والعلاقة مع الوزارة المعنية، بالإضافة إلى المواد التي تحدد المحظورات الواجب مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من آراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق "رؤية عُمان 2040".

ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

وقد تم عقد اللقاء في إطار الاجتماع الثامن من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • تحليل أمريكي: ما أبرز التحديات التي ستواجه ترامب بشأن القضاء على الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
  • إضراب شامل يعم القدس ومختلف مدن الضفة المحتلة تنديداً بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
  • ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"