القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول شرع القطاع الصحي بإسرائيل في إضراب عام، الثلاثاء، احتجاجا على إقرار الكنيست (البرلمان) قانون “الحد من المعقولية” الذي يحد من سلطات المحكمة العليا تجاه قرارات الحكومة. وقال تسيون حاجاي رئيس نقابة الأطباء التي دعت للإضراب المقرر ليوم واحد، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: “هذا يوم صعب لدولة إسرائيل وشعبها”.

وأضاف: “كررت النقابة وحذرت الجميع من أن الصياغة المتطرفة لتعديل القانون الأساسي للقضاء، فيما يتعلق بإلغاء سبب المعقولية، ستكون لها عواقب وخيمة على النظام الصحي والمرضى والأطباء.. رغم أننا كنا نأمل تخفيف تعديل القانون، إلا أن آمالنا قد تبددت”. وتابع حاجاي: “في ضوء ما تقدم، ومع الأسف الشديد، فإننا مضطرون إلى إعلان إضراب عام في النظام الصحي يبدأ اليوم 25 يوليو/ تموز”. وذكر أنه “سيتم استبعاد المراكز والعيادات الطبية في مدينة القدس من الإضراب، في ظل الاحتجاجات العديدة في المدينة”. بدوره، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري المحلي: “سيتم استبعاد غرف الطوارئ في المستشفيات العامة والمستشفيات النفسية، وستعمل كالمعتاد”. وأضاف: “سيتم فحص المرضى الذين يصلون إلى أي قسم للطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل من قبل الطبيب الذي سيقيم، ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من العلاج، سواء في ذلك المستشفى أو في أي مكان آخر”. وأمس الاثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة. ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. وقانون “الحد من المعقولية”، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

تعديل أو تغيير؟ معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة...

كتبت ابتسام شديد في" الديار": مع الإهتمام الأساسي لحكومة الرئيس نواف سلام على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، يعود الحديث عن القانون الإنتخابي، ولوحظ توجه لدى أكثر من فريق الى تغيير القانون او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة لا يبدو مقتنعا بالقانون الحالي، ومن الطبيعي ان يكون ميالا لاجراء تصحيح عليه، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، فيما رئيس مجلس النواب هو من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية مع إلغاء القيد الطائفي، لكن رئيس الحكومة كما رئيس المجلس مدركان استحالة تغيير القانون بشكل كلي، وان خوض غمار التغيير سيؤدي الى اصطدام حتمي بالقوى المسيحية المؤيدة للقانون الحالي.

وبقراءة مستبقة يتبين ان انتخابات العام ٢٠٢٦ ستكون الاستحقاق الأهم للشيعية السياسية، لإثبات الوجود والحفاظ على "السكور" النيابي نفسه، خصوصا ان هناك من يسعى لاستكمال مشروع محاصرة حزب الله في الداخل وتحقيق خرق في الكتلة الشيعية، من هنا يفضل الثنائي التغيير او اجراء تعديل على القانون الحالي. ففي جلسة الثقة شدد النائب محمد رعد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها، ومن الواضح ان كلام رعد" متعمد"،  ويعكس ثقة الثنائي الشيعي ورغبته بتثبيت حضوره وتجديد شعبيته وحيازة الأكثرية في البيئة الشيعية. وتؤكد المعلومات ان الثنائي يتطلع الى تعديلات محددة في ما خص إضافة صوت تفضيلي ثان او ثالث في لوائح مفتوحة، وهذا الطرح لا يغير في حاصل اللائحة، لكن زيادة التفضيلي يناسب الاحزاب ويؤدي لرفع عدد النواب.

من الطبيعي ان تبدأ القوى السياسية التحضير للاستحقاقين البلدي والنيابي معا، لكن الواضح ان قوى سياسية كثيرة ترغب بتعديل قانون الإنتخاب، على اعتبار انه "فصل على قياس أشخاص، ولم يراع عدالة التمثيل، بالمقابل ثمة قوى ترفض تغيير القانون لانه منحها مقاعد نيابية أكثر، وبين النظريتين هناك اختلاف حول نقطة مقاعد المغتربين الستة، حيث يفترض وفق المادة ١٢٢ من قانون ٤٤/ ٢٠١٧ استحداث ستة مقاعد على مستوى العالم تتوزع على الطوائف الست الكبرى.
 
لا حاجة للقول ان الفريق المسيحي مرتاح للقانون الحالي الذي حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة، وقد استطاعت "القوات اللبنانية" ان تحقق تسونامي مسيحي، والمؤكد ان حصة ثنائي "امل" وحزب الله ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي إختراق لحاضنته الشعبية، علما ان الخرق يعتبر معقدا، فالثنائي قادر على الحفاظ على مقاعده النيابية في اي قانون.  
 

مقالات مشابهة

  • بدء تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المدارس .. اليوم
  • ما هي موارد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقاً للقانون ؟
  • ما هي شروط الحصول على إجازة بدون راتب؟.. القانون يجيب
  • بعد الإضراب.. السكوري يعلن عن صيغة جديدة لمشروع قانون النقابات
  • ⁨مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا⁩
  • تعديل أو تغيير؟ معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة...
  • مباحثات سورية قطرية للنهوض بالقطاع الصحي
  • الاحتفاظ بالكرة 8 ثوان .. قانون جديد يقلب الموازين في ملاعب الساحرة المستديرة
  • تعرف على خطورة مشروع قانون ضم المستوطنات في منطقة القدس
  • الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي