الإمارات والمجر توقعان اتفاقية تعاون اقتصادي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وقعت دولة الإمارات والمجر اتفاقية للتعاون الاقتصادي تستهدف تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية إلى المجر.
وأكد الدكتور الزيودي، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاتفاقية تستهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون البناء بين الجانبين مع التركيز على اقتصاد المستقبل والقطاعات الجديدة والناشئة، بالإضافة إلى توفير التسهيلات والحوافز كافة للقطاع الخاص لتأسيس أو توسيع أعماله في الدولتين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون الاقتصادي بين الإمارات والمجر على أساس من المنفعة المتبادلة، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وتشمل القطاع الصناعي، والتجارة والأسواق، والتعاون في مجال الاستثمارات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والعقارات.
وتضمنت بنود الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة سيتم تشكيلها بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، على أن تكون هذه اللجنة إطارًا مؤسسيًا ملائمًا لإجراء ومتابعة الحوار الاقتصادي بين البلدين بهدف بلورة البرامج والخطط والمبادرات الكفيلة بتعزيز محاور التعاون الاقتصادي بين الجانبين والمنصوص عليها في الاتفاقية.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المجر كانتا قد اتفقتا في عام 2022 خلال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على برنامج تعاون اقتصادي من 9 محاور شملت: تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وجذب المواهب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدارة موارد المياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والثقافة، والنقل والإمداد، والبحث والتكنولوجيا، والفضاء، والتعليم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبراء: رمضان محرك اقتصادي نشط يدعم قطاعات حيوية في الإمارات
يشهد شهر رمضان في الإمارات نشاطاً استهلاكياً ترتفع فيه معدلات الإنفاق على المواد الغذائية، والمنتجات الرمضانية التقليدية مما ينعكس على حركة الأسواق التجارية، التي تتكيف مع زيادة الطلب عبر العروض الترويجية المكثفة وزيادة ساعات العمل.
ولفت الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، جمال السعيدي، عبر 24، إلى أن "شهر رمضان يستمر في كونه محركاً رئيسياً للإنفاق الاستهلاكي، حيث تزداد الرغبة الشرائية عند الأفراد للاستفادة من العروض الرمضانية الخاصة، إلى جانب ما يترافق مع الشهر من حراك اجتماعي يتطلب ارتفاع الطلب على المستلزمات الغذائية والاستهلاكية وما يتبعها من نشاط التسوق للعيد".
انتعاش الأسواقوقال: "يشهد قطاع التجزئة في الإمارات انتعاشاً كبيرًا خلال شهر رمضان، بسبب تغير أنماط الاستهلاك وارتباط الشهر الكريم بعادات الإفطار والسحور والاستعداد للعيد. كما يشهد سوق الهدايا رواجاً إضافياً مع سفر العديد من المقيمين لقضاء العيد في بلدانهم".
دعم الاقتصاد المحليوأوضح السعيدي أن تأثير رمضان لا يقتصر على الإنفاق فقط، بل يمتد إلى تنشيط قطاعات أخرى، مثل المطاعم والضيافة، التي تشهد زيادة كبيرة في الطلب على وجبات الإفطار والسحور، مما يسهم في تعزيز النشاط التجاري ودعم الاقتصاد المحلي".
تمديد ساعات التسوقمن جهته قال الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري: "في رمضان يتم تمديد ساعات العمل في المراكز التجارية مما يرفع من حركة التسوق حتى وقت متأخر، إلى جانب ازدهار قطاعات الضيافة والسياحة، حيث تستقطب الفنادق والمطاعم الزوار بموائد الإفطار والسحور المميزة".
التسوق الإلكترونيوأوضح أن العلامات التجارية تُكثف من حملاتها التسويقية التلفزيونية، مستفيدةً من ارتفاع نسب المشاهدة قبل الإفطار، بينما تشهد التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً مع تفضيل المستهلكين التسوق عبر الإنترنت. وبالرغم من انخفاض التداولات في الأسواق المالية نهاراً، إلا أن قطاعات مثل العقارات والضيافة تشهد نشاطاً لافتًا. كما ينعكس الجانب الخيري بزيادة التبرعات والمبادرات الاجتماعية، مما يعزز التأثير الإيجابي للشهر الفضيل على الاقتصاد المحلي".
حركة الأموالومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، هواري عجال: "يشهد شهر رمضان انتعاشاً ملحوظاً في الأسواق المحلية، حيث يرتفع الإنفاق على المواد الغذائية والهدايا، إلى جانب تزايد المبادرات الخيرية لتقديم وجبات الإفطار والسحور، وهذا النشاط يعزز حركة الأموال ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي".
وأضاف: "تتغير أنماط الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، إذ يزداد الطلب على السلع الغذائية والحلويات، ما يدفع الأسواق إلى تكثيف العروض الترويجية".
وأكد أن رمضان لا يؤثر فقط على الإنفاق الاستهلاكي، بل يمتد تأثيره على الاقتصاد بشكل أوسع، حيث تستفيد قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والعقارات، مما يجعله موسماً اقتصادياً حيوياً في الإمارات.