الرقابة المالية تدعم سوق الأوراق بـ 18 إجراء
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
اتخذت هيئة الرقابة المالية نحو 18 إجراء لدعم سوق الأوراق المالية خلال عام 2023، حيث ارتفاع مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وخلال السطور التالية يستعرض “صدى البلد” أبرز جهود تطوير سوق الأوراق المالية خلال عام 2023
والتي تتمثل في بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر بهدف تشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية، رفع كفاءة عملية التسعير، واستضافة إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة إنشاء سجلات جديدة لقيد مقيمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم، وإصدار معايير مفاضلة للبت في طلبات الترخيص لمزاولة نشاط التصنيف الائتماني لمنح رخصة واحدة وفق معايير المفاضلة التي راعت أفضل الممارسات الدولية لحسن انتقاء الكيانات المؤهلة، وتعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيراً على الجهات العاملة وتعزيزاً لحماية حقوق حملة الوثائق.
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتيسير إجراءات زيادات رؤوس الأموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية (تعديل قواعد القيد)، وكذلك تطوير ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية.
كما تم تعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية، توقيع عقد بين مدير الاستثمار في شركات التوصية بالأسهم أو المساهمة ومجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية لتحديد الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، نصف في المائة حد أدنى لحصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة، وكذلك تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.
كما تم إطلاق أول اتحاد مصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات، وكذلك تكليف معهد الخدمات المالية بإعداد وتقديم برامج التوعية اللازمة لتراخيص المهنيين في مجال الأوراق المالية بالتنسيق مع البورصة.
كما قامت الهيئة بإصدار حزمة قرارات لتطوير آليات التداول، وتعديل نسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة، وكذلك تصنيف فئات العملاء إلى عالي ومتوسط ومنخفض المخاطر.
كما قامت الهيئة بتبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة، إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة، وتنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.
كما ألزمت الهيئة شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش، بالإضافة إلى استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين للأيسكو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية أدوات الدين الحكومي استثمار أذون الخزانة الاستثمار الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد بريد إلكتروني لاستقبال طلبات التسوية المالية
الرياض
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اعتماد بريدًا إلكترونيًا رسميًا لاستقبال طلبات التسوية المالية من قِبل الأفراد الذين ارتكبوا جرائم فساد.
ويُتيح البريد الالكتروني ([email protected]) إمكانية الاستفسار عن قواعد إجراء التسويات المالية، والتعرُّف على آلية تقديم الطلبات، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها لإتمام التسوية.
ويُشار إلى أن الهيئة أعلنت في وقتٍ سابق صدور أمرٍ ملكي يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع مَن ارتكبوا جرائم فسادٍ من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ويأتي ذلك بهدف استعادة الأموال المنهوبة، وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.
كما أنها دعت إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية؛ كإحدى صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية