الرقابة المالية تدعم سوق الأوراق بـ 18 إجراء
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
اتخذت هيئة الرقابة المالية نحو 18 إجراء لدعم سوق الأوراق المالية خلال عام 2023، حيث ارتفاع مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وخلال السطور التالية يستعرض “صدى البلد” أبرز جهود تطوير سوق الأوراق المالية خلال عام 2023
والتي تتمثل في بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر بهدف تشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية، رفع كفاءة عملية التسعير، واستضافة إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة إنشاء سجلات جديدة لقيد مقيمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم، وإصدار معايير مفاضلة للبت في طلبات الترخيص لمزاولة نشاط التصنيف الائتماني لمنح رخصة واحدة وفق معايير المفاضلة التي راعت أفضل الممارسات الدولية لحسن انتقاء الكيانات المؤهلة، وتعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيراً على الجهات العاملة وتعزيزاً لحماية حقوق حملة الوثائق.
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتيسير إجراءات زيادات رؤوس الأموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية (تعديل قواعد القيد)، وكذلك تطوير ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية.
كما تم تعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية، توقيع عقد بين مدير الاستثمار في شركات التوصية بالأسهم أو المساهمة ومجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية لتحديد الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، نصف في المائة حد أدنى لحصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة، وكذلك تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.
كما تم إطلاق أول اتحاد مصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات، وكذلك تكليف معهد الخدمات المالية بإعداد وتقديم برامج التوعية اللازمة لتراخيص المهنيين في مجال الأوراق المالية بالتنسيق مع البورصة.
كما قامت الهيئة بإصدار حزمة قرارات لتطوير آليات التداول، وتعديل نسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة، وكذلك تصنيف فئات العملاء إلى عالي ومتوسط ومنخفض المخاطر.
كما قامت الهيئة بتبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة، إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة، وتنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.
كما ألزمت الهيئة شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش، بالإضافة إلى استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين للأيسكو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية أدوات الدين الحكومي استثمار أذون الخزانة الاستثمار الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط التملك والاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، وتعزيز مستويات المنافسة ومنع السيطرة على أسواق تلك الأنشطة.
نظم القرار متطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك او الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، أما خلاف ذلك فتصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها تيسيراً للإجراءات.
قصر القرار استصدار موافقة مجلس إدارة الهيئة على التملك والاستحواذ على شركات التأمين وإعادة التأمين تنفيذاً للقانون 155 لسنة 2024، مع وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة قبل قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة بالاستحواذ على شركات التأمين أو إعادة التأمين أو عند تجاوز نسب الملكية في هيكل الملكية للنسب القانونية الموضحة بالقرار وهي 10%، أو ربع، ثلث، أو نصف، أو ثلثي، أو ثلاثة أرباع، أو90% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت بتلك الشركات كمتطلب قانوني.
تأتي هذه التعديلات في ضوء حرص إدارة الهيئة على تيسير وتبسيط وتسريع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ المطلوبة متى استوفت الأحكام المنظمة لذلك، استهدافا لتوفير بيئة استثمارية داعمة لتطوير ونمو الأعمال وتجذب الاستثمارات.
ألزم القرار الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة على أي ممارسات أو إجراءات قد تؤدي إلى سيطرة شخص سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة على حصة سوقية تمثل 10% فأكثر من إجمالي حجم السوق المعني لأي نشاط سواء نتيجة التملك أو حقوق التصويت أو أي الأفعال الأخرى، حيث عرف القرار السيطرة بأنها زيادة نسبة الحصة السوقية عن 10% من السوق المعني بتقديم إحدى الخدمات المالية غير المصرفية.
كما ألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة عند رغبتها في الاندماج مع شركة أخرى تزاول ذات النشاط أو نشاط آخر وترتب على ذلك صورة من صور السيطرة على الأسواق، كما تقوم الهيئة بنشر بياناً وملخصاً عن طلب الاندماج أو الاستحواذ في جريدة يومية واسعة الانتشار وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وكذا على شاشة البورصة المصرية إذا كانت الشركة المعنية العاملة في النشاط المالي غير المصرفي مقيد لها أوراقاً مالية بالبورصات المصرية، حتى يتسنى للغير تقديم ملاحظاتهم على الطلب للهيئة خلال 15 يوماً من تاريخ النشر.
نص القرار على أن تسري أحكامه على طلبات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عند رغبتها في التملك أو الشراء لأسهم، التصديق على محاضر مجالس الإدارة أو الجمعيات العامة التي تتضمن تغيير هيكل الملكية أو مجالس الإدارة، إصدار أسهم لشركة نتيجة الاندماج أو غيرها من القرارات المرتبطة بتعديل رأس المال، الحصول على موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس وطلبات الترخيص، الحصول على موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات أو تقرير الإفصاح التداول أو بغرض السير في دعوة الجمعية، وأية طلبات أخرى تؤدي إلى السيطرة أو الاستحواذ.
كما نص القرار على أن تصدر الهيئة أو يصدر مجلس إدارتها بحسب الأحوال قراراً بشأن التملك أو السيطرة أو الاندماج خلال 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للهيئة مستوفي للمستندات المؤيدة لها، وتكون الموافقة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إخطار طالب تنفيذ السيطرة أو الاستحواذ وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لفترة مماثلة.
ويكون قبول أو رفض طلب التملك أو الاندماج أو حالات السيطرة في ضوء دراسة الهيئة بشأن تأثير تلك العمليات على السوق المعني وتقديم الخدمة له ومدى تأثيره على حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في هذا السوق، أو تأثيره على استمرار قيد أسهم الشركة في البورصات المصرية إذ كانت أسهم الشركة العاملة فى المجالات المالية غير المصرفية مقيدة بالبورصات المصرية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة قد أصدر القراران 177 و178 ليحلا محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك في ضوء صدور عدد من القوانين الجديدة وتعديل عدد من القوانين والقرارات التنظيمية لعدد من الأنشطة المالية غير المصرفية بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 مثل قانون التأمين الموحد وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون التمويل متناهي الصغر، حيث جاء إصدار القرارات الجديدة لتستوعب التعديلات التشريعية التي تمت خلال الفترة السابقة.
أضاف الدكتور فريد، أن استراتيجية عمل الهيئة تستهدف تطوير وتنمية الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين من خلال عدد من الإجراءات منها تطوير الضوابط الرقابية والتنظيمية والتشريعية لتعزيز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
كما نظمت الرقابة المالية في الوقت نفسه، ورشة عمل تعريفية للعاملين بها حضرها ممثلين عن عدد من إدارات الهيئة الفنية والمرتبط عملهم بالأعمال ذات الصلة بالاندماجات والاستحواذات التي من شانها أن تؤدي إلى تركزات اقتصادية مستقبلا، قدمها الدكتور خالد حمدي عطية، المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تناولت نبذة عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك أهم القوانين والأجهزة المنظمة للتركزات الاقتصادية، وآليات مراقبة التركزات الاقتصادية للأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب شرح للتركزات الاقتصادية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاقتها بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعض القضايا العملية بذات الشأن.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة